هشام توفيق للنواب: تغيير تصنيف أراضي الحديد والصلب من الاستخدام الصناعي إلى العقاري - بوابة الشروق
الإثنين 17 يناير 2022 2:31 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


هشام توفيق للنواب: تغيير تصنيف أراضي الحديد والصلب من الاستخدام الصناعي إلى العقاري

أحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 5:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 5:12 م

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة".

وتابع: "هذه القرارات تهدف إلى حفاظا على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة؛ لسداد تعويضات العاملين".

وأشار إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده بأسرع وقت.

وقال: "اطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لـ500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجارٍ الصرف للباقين".

وأعلن النائب عبدالمنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رفضه للقانون قائلا إنه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي لصالح مستحقات للعاملين ولم يتم استخدامه.

وأضاف: "كيف نحصل على قرض على قرض بدون ضمانات واضحة".

وتابع أن البنوك الحكومية تزايد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادي لأنه يتم استبدالها مقابل الديون.

وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع 90% منها ليس عليها نزاعات قضائية.

وأضاف أن اللجنة أضافت جملة للقانون أن تلزم الشركة بتقديم تقدم لوزارة المالية مقابل عيني ستمثل في أراضي فضاء ليس عليها نزاع قضائى تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية.

وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة والموازنة و تنص على "بألا يكون عليها نزاع قضائي" فيما يخص أراضي الحديد والصلب.

وأضاف أن هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية والجملة ليس لها محل من الإعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون أن يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة.

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: "الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة أن اللجنة اوصت الا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط، كما انه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك