أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها حول اعتصام يوم 19 من نوفمبر الماضي، إلى استخدام إجراءات عنف وقمع لم تشهد لها البلاد نظيرا منذ أحداث ثورة يناير وسقط من جرائها أكثر من 60 قتيلا بين المتظاهرين وما يزيد عن 4500 مصابا من المتظاهرين وقوات الأمن.

وأفادت اللجنة: "أن عدد الشهداء خلال أحداث ميدان التحرير وشارع محمد محمود وتداعياتها في أنحاء البلاد بلغ 41 حالة من بينها 36 حالة في القاهرة وحالتان في الإسكندرية وآخريَن في الإسماعيلية وحالة واحدة في مطروح، وذلك حتى يوم 25 نوفمبر 2011، وفقاً لبيانات وزارة الصحة المنشورة على موقعها الإلكتروني".

وأكدت اللجنة برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس وعضوية كلاً من محسن عوض، وجورج إسحاق، ومنى ذو الفقار، ودكتور فؤاد عبد المنعم رياض، ودكتور سمير مرقص، ودكتورة درية شرف الدين، وعشرة باحثين متخصصين، نبيل شلبي، أحمد عبد الله، أحمد جميل، أسماء شهاب، نشوى بهاء، كريم شلبي، محمد صلاح، محمد عبد المنعم، خالد معروف، وأمجد فتحي، على استخدام الأعيرة النارية الحية في قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال أمن.

واشارت الجنة إلى: "أنه تباينت الاتهامات حول مسئولية إطلاق الرصاص الحي، حيث اتهم المتظاهرون وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بإطلاق الرصاص الحي، بينما حمَلت الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إطلاق الرصاص الحي خلال الأحداث للطرف الثالث والذي يهدف إلى إذكاء النزاع بين الطرفين".

وأضافت اللجنة: "أنها التقت بأحد المصابين بعيار ناري نافذ في ساقه اليسرى والذي أكد على، قيام أحد ضباط الجيش بإصابته بمسدس من على بعد عشرة أمتار ووثق أقواله بتقرير صادر عن مستشفى القصر العيني، كما أفاد بتقديمه بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله بدوره إلى الطبيب الشرعي".

وأشارت اللجنة إلى: "انه لم يثبت استخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت على المتظاهرين".

وأوضحت اللجنة: "أن هناك وجود محاولات لتشويه سمعة المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الأحداث، وكان من أبرزها اتهام المعتصمين بالتحايل سعياً للحصول على التعويضات المقررة للمصابين بغير وجه حق، وإدعاء وقوع تحرش جنسي واغتصاب في ثلاث حالات على الأقل في ميدان التحرير، فضلاً عن إدعاء انتشار المواد المخدرة بين المعتصمين".

واختتمت اللجنة تقريرها بعدة توصيات وهي:

- اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير بما يضمن عدم إفلات الجناة الذين تورطوا في هذه الجرائم من العقاب، حيث إن التأخير في الردع القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان يعد في مقدمة أسباب زيادة الاحتقان وتكرار هذه الأحداث في الشارع المصري.

- سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين في الأحداث، وهو قرار لا يدعم فحسب أسر الشهداء، والمصابين بل يدعم أيضاً الاستقرار المنشود في المرحلة الانتقالية المشحونة بطبيعتها بالتوتر.

- إدانة كافة الانتهاكات لكرامة المرأة المصرية والتي وقعت أثناء أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وهتك العرض والسحل والتهديد بالاعتداء الجنسي، مما يشكل انتهاكا جسيما لكرامتهن وحقوقهن في التظاهر السلمي.

- إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة باعتباره مؤسسة قومية مملوكة للمصريين يتعين أن تقوم بدورها في النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها من حقوق الإنسان.

وفى نهاية التقرير، ناشدت اللجنة القوى السياسية بإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها المعلن والذي يمس العديد من المطالب الملحة للمجتمع وفى مقدمتها إعادة الاستقرار الأمني، ودوران دولاب العمل الاقتصادي.