كشف المستشار، جميل حليم، عضو لجنة تقنين أوضاع الكنائس، عن موافقة الحكومة المصرية على تقنين أوضاع 73 كنيسة، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى 2599 كنيسة ومبنى .
وأكد خلال حوار متلفز ببرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية «سي بي سي» مساء الإثنين، أن عمل اللجنة يسير بنظام بشكل جيد ومعتدل، معقبا: «الـ73 كنيسة الأخيرة؛ كانت هدية الدولة للكنائس الثلاثة في مصر».
وأضاف أن ملف تقنين أوضاع الكنائس مر بمراحل صعبة عبر الحقب الزمنية الماضية؛ إلى أن شهد تطورا ملحوظا في ظل الجمهورية الجديدة؛ وذلك من خلال تخصيص لجنة في كل محافظة؛ لمراجعة أوضاع الكنائس، مستشهدا بتوصيف الرئيس السيسي أن: «مصر دين واحد لجميع ساكنيها.. ولا فرق بها بين دين وآخر».
وأشار إلى أن إجمالي الكنائس والمباني التي تم حصرها بواسطة اللجنة؛ بلغ 5 آلاف كنيسة ومبنى خدمي على مستوى 28 محافظة، معقبا: «لم يحدث أي معوقات خلال تنفيذ الاشتراطات في عدد 2599 كنيسة».
ورد التأخير في عمل اللجنة؛ إلى اشتراط قانون تقنين الأوضاع؛ إصدار تقارير هندسية بالسلامة الإنشائية للمبنى، بالإضافة إلى مراجعة مستندات الملكية، معقبا: «اللجنة العليا ترسل أوراق الكنائس التي تنتهي من أوراقها؛ لعرضها على رئيس الوزراء لإصدار قرار التقنين».
وأكد أن الحكومة عقب الموافقة على التقنين؛ تمنح الكنائس مهلة 6 أشهر لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية؛ حفاظا على أرواح المصليين، لافتا إلى أن تسهيل الحكومة إجراءات الحماية المدنية في بعض المباني الصغيرة التابعة في القرى والصعيد.