أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تأييده التام والمطلق لجميع الإجراءات الرادعة التي تتخذها كل مؤسسات الدولة ضد مروجي الشائعات والبيانات الكاذبة، مشيدا بنجاح الأجهزة الأمنية في القبض على 15 متهمًا قاموا بالترويج لإشاعات وأخبار كاذبة بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وذلك بعدما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان سابق اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخبارا أو بيانات كاذبة أو شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو غيره؛ بهدف تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ورحب عابد، ببيان النيابة العامة حول التصدي للأخبار الكاذبة ونشر الشائعات، مؤكدا أن النيابة العامة يمكنها تطبيق أقصى العقوبات على مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة المادة "80" فقرة "د" من قانون العقوبات المصري، خاصة أن مصر حاليا في حالة حرب بالفعل سواء في سيناء أو جبهات أخرى متحالفة فيها مع بعض الدول والأنظمة الإرهابية التي تعمل ضد مصر وتقوم برصد الملايين من الدولارات لمن يبث الإشاعات والأكاذيب والسموم ضد مصر وشعبها، وبالتالي يحق إحالة هؤلاء المتهمين بنصوص تلك المواد من قانون العقوبات، وعلى النيابة العامة حماية المجتمع من كل ما هو من شأنه تكدير السلم العام والأمن وكل ما يلحق الضرر بالناس وبالمصلحة العامة.

ووجه النائب، تحية إلى النيابة العامة على بيانها الذي ناشدت فيه المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فيروس كورونا المُستجد وآثاره، والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة.

وأشاد عابد بتأكيد النيابة العامة في بيانها أنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص المواد 80 (د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات، والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون.

وأشاد النائب، باستناد النيابة في بيانها إلى الآية القرآنية، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وحذر عابد، من تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من أضرار على المجتمع، تفوق أضرار انتشار وباء كورونا، موضحا أن القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات والغرامة التي تصل لـ20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو شائعات على موقع إلكترونى، أو أي شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها، مطالبا الجهات المختصة بتطبيق أقصى درجات العقوبة التي حددها القانون بالحبس 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، نظرًا لكون الدولة في حالة طوارئ.