يتوقع البنك المركزي الماليزي عودة النشاط الاقتصادي في البلاد إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف العام الحالي، متعهدا باستمرار السياسة النقدية التكيفية، في ظل تعافي البلاد من تداعيات الجائحة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، عن التقرير السنوي للبنك المركزي الماليزي الصادر اليوم الأربعاء القول، إن اقتصاد ماليزيا سيسجل خلال العام الحالي نموا بمعدل يتراوح بين 6% و7.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات السابقة للبنك وكانت تتراوح بين 6.5% و7.5%.
وأشارت بلومبرج إلى أن تعديل توقعات النمو الاقتصادي جاءت في أعقاب عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في يناير الماضي، مما أدى إلى إعادة تشديد القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي في ماليزيا ما أثر على وتيرة التعافي الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن تخفيف هذه القيود مع تراجع معدلات الإصابة وبدء استخدام اللقاحات المضادة للفيروس سيساعد الاقتصاد في الازدهار خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقالت نور شمس يونس محافظ بنك ماليزيا المركزي، في إيجاز صحفي، إنه "من المتوقع عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021"، مضيفة أن النمو سيكون مدفوعا بالتعافي القوي للصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص وتسارع وتيرة النشاط الاستثماري والتقدم في مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل خط سكك حديد الساحل الشرقي.