بركات: فرض الغرامات على عدم ارتداء الكمامات يجب أن يكون مرتبطا بالإتاحة.. والسيد يطالب الحكومية بتخفيض الموظفين للنصف بالمصالح الحكومية
وسط مساع حكومية مستمرة للتصدى لوباء فيروس كورونا المستجد، دعا عدد من نواب البرلمان إلى طرح الكمامات الطبية الواقية على بطاقات التموين لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتقدم فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، بشأن طرح الكمامات الطبية على البطاقات التموينية لزيادة الوقاية من فيروس كورونا المستجد وتوفيرها للمواطنين بسهولة.

وقال بركات، فى طلب الإحاطة: إنه مع بدء فرض غرامات على عدم ارتداء المواطنين الكمامات الطبية، بالأماكن المحددة فى وسائل المواصلات، والمصالح الحكومية، نجد أن الأمر مرتبط بالجودة والإتاحه بسعر مناسب أو مجانى لهذه الكمامات، خاصة مع ظهور مشاهد لتبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية، وهو ما يمثل خطورة على زيادة معدل الإصابات بالفيروس.

وأضاف أنه نتيجة لبيع الكمامات ومواد التعقيم بأسعار مبالغ فيها، تم فتح الباب أمام مصانع "بير السلم"، وتصنيع كمامات مفتقدة المواصفات الصحية اللازمة والتى تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم انتقال الفيروس.

وطالب بركات، الحكومة، بتوفير الكمامات الطبية على البطاقات التموينية بأسعار بسيطة كى تكون فى متناول جميع المواطنين، باعتبارها سلعة أساسية خلال هذه الفترة، وزيادة منافذ بيع المستلزمات الطبية، لتوجد بالقرب من الأماكن والمؤسسات الرسمية التى ستطبق قرار الحكومة بارتداء للكمامات أثناء المعاملات الرسمية.

ومن جهته، اقترح حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توفير الكمامات لغير القادرين بسعر رمزى، على أن يتم توفيرها للمواطنين البسطاء على بطاقة التموين؛ بهدف وقايتهم من فيروس كورونا.

وأضاف السيد، أن التعايش التدريجى مع فيروس كورونا فى مصر أصبح أمرا حتميا لا مفر منه، خاصة وأن الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها فى العالم وإلا سينهار الاقتصاد العالمى، قائلا: "من الواضح أن فيروس كورونا سيتعايش معنا لفترة طويلة فى ظل عدم وجود علاج له".

وذكر أن مرحلة التعايش التدريجى مع فيروس كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء، والتى تبدأ منتصف يونيو المقبل، تتضمن عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا فى جميع مناحى الحياة، وكذلك العودة التدريجية لدور العبادة، وممارسة الأنشطة الرياضية، فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع استمرار حظر الأنشطة التى تتضمن تجمعات كبيرة.

وطالب السيد، رئيس الوزراء، بإصدار قرارت جديدة لحماية المواطنين والموظفين، تتضمن تخفيض العمالة فى دواوين الوزارات، والهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال، وقطاع الأعمال العام، وكل مؤسسات الحكومة، بنسبة 50% يوميا؛ لتحقيق التباعد الاجتماعى بين العاملين، وتوفير الكمامات لجميع الموظفين.