قالت الدكتور هاجر التونسي ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي في الحوار الوطني، إن التعليم قضية كل القضايا وقضية كل بيت مصري، والذي يعاني من تغير وجهات نظر التطوير بتغير شخص وزير التعليم، لافتة إلى أن مشروع المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يعني أن هناك طريقًا واحدًا للتطوير.
وأضافت خلال استضافتها في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مصر عملت على مؤشر الإتاحة بشكل كبيرة، وفي عهد الرئيس السيسي قطع تطوير التعليم أشواطا، مثل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات التكنولوجية، ولكن مازال هناك الكثير أمامنا بسبب استراتيجية 2030 التي رفعت سقف طموحاتنا، ومن كتب الاستراتيجية وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ولن نتنازل عن هذا الهدف.
وذكرت أن أحد أسباب أزمة التعليم هو انعدام الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، مضيفة: «وصل إلى أن أحد المديرين كتب على مكتبه (ممنوع مقابلة أولياء الأمور) فكيف ينجح نظام تعليمي تكاملي وهناك انقطاع بين المدرسة والأسرة، ومن ناحية أخرى بعض المعلمين يرفضون تطوير التعليم، فلابد أن تتكاتف كل عناصر العملية التعليمية، المدرسة والمدرس والأسرة والمناهج».
وأكدت أن مصر لديها مجهود كبير في البحث العلمي، لكنها تفتقد التسويق الجيد للبحث العلمي، مضيفًا: «وبالتالي نفتقد للمستثمر الذي يبحث عن الأبحاث العلمية ليطبقها ويحولها إلى مشروع استثماري».
وأشارت إلى وجود الإطار الوطني للمؤهلات شيء ممتاز في مشروع القانون، وهو عبارة عن مجموعة المعارف التي يجب أن يلم بها الطالب المصري.
ولفتت إلى أن وجود هذا الإطار مع وجود جهة تقييم غير جهة التنفيذ، يرفع جودة عمليات التعليم وتنوعها، ويمكن مقارنة الطالب المصري بالطلاب حول العالم، وبالتالي أتمكن من المنافسة الدولية.