قال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن «الهدف من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات هو الحفاظ على الأمن القومي، واستقرار المجتمع؛ لأن العملية التعليمية جزء أصيل من استقرار المجتمع، ووالامتحانات قضية أمن قومي».
وأوضح «كمال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أنه «لا أحد ينكر أن المشهد أصبح فوضويا وشديد السوء، فقد رأينا خلال العامين الماضيين كيف تبجح الكثيرون، وكيف تطاولوا وحاربوا الوزارة وكافة اللوائح والأعراف؛ لتسريب الامتحانات من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
وأضاف أن «مشروع القانون ينص على معاقبة كل من يتورط في عملية غش أو تسريب الامتحانات بالحبس عاما واحدا، وغرامة من عشرين إلى خمسين ألف جنيه، حتى ولو كان المتورط هو ولي الأمر».
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، «تم طرح القانون ومراجعته، والحكومة وافقت عليه، ونتوقع إصداره خلال الفترة المقبلة»، منوهًا إلى أنه «سيتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي الجديد».