تخطط الحكومة السويدية لفرض ضريبة جديدة على الصناعة المالية لتمويل نفقاتها الدفاعية العالية، فيما تكثف جهودها للتصدي لتجهيزات وتعزيزات الجيش الروسي في بحر البلطيق.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون أن الحكومة ستفرض الضريبة الجديدة على البنوك، وستوفر من وراء ذلك خمسة مليارات كرونه (508 ملايين دولار) للإنفاق الدفاعي عام 2022.
وأضافت أنه سيتم الكشف لاحقا عن تفاصيل حول الضريبة الجديدة.