كشف عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ضبط 307 منشآت سياحية بقرى الساحل الشمالي غير مسجلة بضريبة القيمة، وتم التأكد من تهربها من الضريبة مقابل 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبي، وذلك بعدما شنت المصلحة حملات ضريبية هى الأكبر على قرى الساحل الشمالي الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.
ولفت حسين، في بيان اليوم، إلى نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها الفترة الماضية على نحو 40 قرية سياحية، في اكتشاف مئات المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، «60% من المحال التجارية غير مسجلة بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسي».
وطالب الممولين بسرعة التسجيل الضريبي لمن تنطبق عليهم الشروط وتوفيق أوضاعهم، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية في اتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام.
وأكد حسين أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات، وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين إلى 5 سنوات.