قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن بنك مصر والبنك المركزي المصري يبحثان الرد خلال 30 يوما، على وقوع فرع بنك مصر المتواجد بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية، الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي علي دولة إيران.
وأضافت خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع على شاشة "النهار" أن البنك المركزي الإماراتي كان أصدر بيانا تضمن الإشارة إلى تفتيش سيجريه على فروع بنك مصر في الإمارات ومطالبتها بالالتزام بالقواعد المصرفية الإماراتية.
ولفتت إلى صدور بيان مشترك، الأحد، بين المركزي المصري والمركزي الإماراتي أكدا فيه التنسيق المشترك واستمرار عمل فروع البنك بصورة طبيعية.
وأكدت أن تحرك المركزي المصري جاء "سريعا" واستهدف طمأنة كل عملاء فروع بنك مصر في الإمارات بأن ودائعهم آمنة ومضمونة من المركزي المصري، والإجراءات لا تمس البنك المركزي في مصر ولا تؤثر على المعاملات.
وأضافت أن بنك مصر أصدر بيانا جديدًا أكد فيه مزاولة كل فروع بنك مصر بالإمارات أعمالها بشكل طبيعي، مع تأكيد التزامه الكامل بحقوق ومصالح العملاء والتعاون مع كل الجهات الرقابية، لافتة إلى فتح فروع البنوك أبوابها بالإمارات الإثنين بصورة طبيعية.
وكان البنك المركزي المصري أكد في بيان يوم الجمعة، استمرار الاتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات، مؤكدا أن المركزي أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الاجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزي على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
وأوضح البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، في بيان مشترك، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات بمزاولة أعمالها بصورة طبيعية.
وأضاف البنكان أن فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.
ويأتي ذلك في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات.