• «مصيلحى»: مش هنستلم القمح إلا تحت سقف وأرضية خرسانية وسنستعين بعناصر فى الوزن والرقابة والصادرات والواردات.. وأتمنى القطاع الخاص «ميديش ضهره للبلد والناس النهارده عندها سكر أكتر من حاجتها»
• جميع السلع الاستراتيجية تكفى من 5 إلى 6 شهور باستثناء الأرز.. و«اللى عندهم الأرز بيستخسروه فى المواطن وبيطلعوه بره عشان 100 دولار زيادة».. ونائب: «قطاع التجارة الداخلية فى الوزارة عندك مليان فساد»
قال وزير التموين محمد على مصيلحى إن التآمر الداخلى أكبر من التآمر الخارجى، داعيا نواب البرلمان إلى مساندته فى موسم القمح القادم.
وأرجع الوزير، خلال حضوره اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، الإثنين، أزمة السكر إلى توقف المستوردين عن استيراده، كما عزا أزمة الأرز إلى عدم توريده لوزارة التموين من التجار والمزارعين، إلا أنه طمأن النواب بوجود احتياطى من السلع الغذائية الأساسية، عدا الأرز، يكفى لمدة تتراوح بين 4 و5 أشهر.
وفى بداية الاجتماع، وجه حديثه للنواب قائلا: «هتكلم بصراحة وأرجو إنها متزعلش حد جوا اللجنة أو خارجها، سأقول الكلام مبكرا عشان تبقوا معايا فى استلام القمح، مش هنستلم المحصول إلا تحت سقف وأرضية خرسانية، زودنا الصوامع، وأسجل هنا شكرنا للإمارات على الـ25 صومعة».
وتابع: «أكثر من وزارة تساهم الآن فى التخطيط لاستلام القمح بسعر مجز للمزارع، وستتم الاستعانة بعناصر ممن يقومون على الوزن وعناصر من الرقابة والصادرات والواردات وشركة فحص واستلام عالمية».
وعن ضجة استكمال صفقة قمح «الأرجوت»، قال: «التآمر الداخلى على مصر أكبر من التآمر الخارجى، تجيب ناس فى الإعلام تسمم الجو والمواطن ينام متنكد، بنصنع لنفسنا أزمات ثم نحتار لحلها، ناقضو العهود مينفعش يدخلوا فى الحاجات الاستراتيجية اللى بتوقع الدول فى بعضها، حاليا بنجيب أحسن أسعار فى القمح والشحن».
وفيما يخص أزمة السكر، أوضح «السكر سعره ارتفع عالميا، وتوقف المستوردين عن الاستيراد وضع وزارة التموين فى أزمة دون سابق إخطار، مصانعنا بتغطى 6 أو 7 شهور من خلال القصب والبنجر، وعندنا احتياطات مؤمنة، وإحجام مستوردى السكر عن الاستيراد أدى للأزمة، ولما تدخلنا للحل لقينا اللى بنزله يا إما بيتسرق يا إما بيتخزن يا بيتهرب بره، نزلناه فى السلاسل والمصانع وشركات التعبئة، لقينا اللى بياخد يعبأ مبيوصلوش للأماكن اللى بتبيع، وكويس إنى بوفر السكر فى السلع التموينية، كنا بنصرف 70 ألف طن شهريا، الشهر اللى فات صرفنا 240 ألف طن.. راحوا فين».
وعن أزمة الأرز، قال: «اللى عندهم الأرز بيستخسروه فى المواطن وبيطلعوه بره عشان مية دولار زيادة، وأنا لما ألاقى الرز بـ8 جنيهات أفضل من إنى أسأل عليه وألاقيه مش موجود، ونحن مستمرون فى مواجهة أزمة السكر، واتمنى إن القطاع الخاص ميديش ضهره للبلد، الناس النهارده عندها سكر اكتر من حاجتها، لما بنزل سكر للمجمعات الناس تقف طوابير بسبب الخوف من غياب السلع فيما بعد، لكن أنا بقولهم اطمنوا عندنا الاحتياطات المؤمنة من كل السلع».
وزاد «مصيلحى»: «السلعة الوحيدة اللى مفيش عندنا احتياطى فيها هى الأرز، كان فيه اتفاق مع المزارعين لتوريد الأرز للوزارة لكنهم لم يلتزموا به، وجاءنى كبير موردى الأرز الحاج رجب شحاتة وقاللى سيبك من المزارعين، استورد انت، هل ده كلام ينفع؟ قلت له: قولهم ميصحش مع بدء موسم ضرب الأرز أروح استورد».
وقال الوزير، إنه من أن تولى منصبه وجد أن سعر الأرز تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمزارعين بموافقة لجنة الزراعة.
وهو ما نفاه النواب، وقال رئيس اللجنة هشام الشعينى، إن الحكومة لم تلتزم بأى اتفاق مع لجنة الزراعة، بدليل عدم زيادة سعر طن قصب السكر.
وأضاف «مصيلحى»: «جميع السلع الاستراتيجية تكفى من 5 إلى 6 شهور بصفة مستديمة، عندنا ما يكفى من السكر لـ4 أشهر ونصف، والزيت يكفى 5 أشهر ونصف، والقمح يكفى 5 أشهر، أما الأرز فهو إما عند المزارعين أو التجار والمضارب، واللحوم عندنا ما يكفينا حتى 30 يونيو القادم، والدواجن المحلية تكفى جدا».
وعلق رئيس لجنة الزراعة هشام الشعيني، قائلا: «الحكومة لو سمعت توصيات لجنة الزراعة بتحديد سعر المزروع قبل زرعه مكناش واجهنا المشكلة، الحكومة لم تلتزم ووضعتنا فى هذا المأزق»، فرد الوزير: «ستتم مراعاة سعر القصب والأرز والذرة والبنجر خلال 10 أيام، والأرز نتفق فيه حاليا».
من جانبه، خاطب النائب أسامة أبوالمجد، الوزير قائلا: «تستطيع ضبط الأرز بإلزام المضارب بنسبة توريد معينة، قطاع التجارة الداخلية فى الوزارة عندك مليان فساد، بيحصل فلوس من الشركات القابضة، محتاج ينتفض».
وتابع «أبوالمجد»: «المخابز اللى قفلتها بسبب مشاكل مع الاستثمار، انت كده عاقبت المواطنين»، فيما تحدث النائب إيهاب غطاطى بانفعال وقال إن بعض الوزراء يصدرون تصريحات تضر بالدولة، وأضاف مخاطبا مصيلحى: «كفاية الشغل فى جزر منعزلة، مين اللى هيستورد عشان يضخ فى السوق، الدولار بـ18.30 النهارده».