انخفضت أعداد أسرة المستشفيات الحكومية والخاصة فى عام 2012 بـ 1878 سريرا، ليصل إجمالى عددها فى نهاية 2012 إلى 124279 سريرا، وفقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر أمس الأول.
«انخفاض عدد الأسرة يحدث منذ فترة طويلة، وهذا هو الاتجاه العام للدولة، بأن محدش يقعد فى مستشفيات فترة طويلة، ودورة السراير تكون اسرع، فهناك وزير صحة سابق أغلق بعض مستشفيات الحميات، وآخر أغلق مستشفيات التكامل، واخر أغلق عنابر فى مستشفيات قديمة مابتستخدمش»، هكذا شرح علاء غنام، مسئول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والخبير فى إصلاح القطاع الصحى، أسباب انخفاض أعداد الأسرة فى المستشفيات.
فى حين اشار عمرو الشورى، عضو نقابة الأطباء، إلى أن غلق مستشفيات التكامل كان سببا رئيسيا فى انخفاض عدد الأسرة «قامت وزارة الصحة بتحويل المستشفيات القروية التى كانت تقوم بعمليات جراحية بسيطة إلى مستشفيات تكامل، ولكن لأن الحكومة كانت تتجه لخصخصة هذه المستشفيات، فقامت بفرض معايير لتنفيذ العمليات مثل وجود غرفة للعناية المركزة وطقم تمريض خاص وبنك للدم، وكانت النتيجة الحتمية إغلاق هذه المستشفيات.
ويتفق الشورى وغنام أن مصر تعانى أساسا من انخفاض عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان «مؤشر عدد السراير لعدد المواطنين فى مصر أقل من المتوسط العالمى، وفى حالة قياس نسبة الأطباء لعدد السكان فهناك فارق كبير بيننا والمتوسط العالمى، أما نسبة الممرضين لعدد السكان فالفارق رهيب بين وضع مصر والوضع العالمى»، وفقا للشورى، هذا بالإضافة لسوء التوزيع، حيث يعانى الصعيد من نقص شديد فى الخدمات الصحية «يواجه مشكلة فى اطقم التمريض للعناية المركزة، دول عملة صعبة» وفقا لغنام، بينمت تتركز الخدمات فى القاهرة، التى تستضيف «ربع الاطباء»، وفقا للشورى.
كما يشير الشورى وغنام إلى انخفاض نسب الاشغال فى المستشفيات العامة نتيجة سوء الخدمة، ولجوء الناس للقطاع الخاص «المشكلة ليست سراير فقط»، كما يؤكد الشورى وغنام
ويرجع الشورى أزمة الصحة فى مصر، إلى استقرار نسبة الانفاق على الصحة عند 4.7% من الانفاق الحكومى، وهذا مع الزيادات الحتمية فى الأجور وأسعار المستلزمات الطبية والأدوية المستوردة، «فى الواقع الانفاق الفعلى على الصحة يقل وليس مستقرا»، وفقا للشورى.