أطلقت 13 منظمة حقوقية «مبادرة النقاط العشر لوقف جرائم النظام» فى 19 فبراير 2013 ضمنتها عشر خطوات يجب القيام بها فورا وذلك كحد أدنى لوقف جرائم النظام ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها. جاءت المبادرة إثر تصاعد الجرائم الجسيمة لوزارة الداخلية بحق المواطنين مؤخرا حيث وصل عدد القتلى فى الأيام القليلة التى تلت 25 يناير 2013 إلى 53 مواطنا منهم 38 فى بورسعيد وحدها وحيث يسود التعذيب الآن كسياسة ممنهجة وليس كحوادث فردية كما تدعى السلطة وبشكل فاق أحيانا فى أساليبه واتساع نطاقه ما كان يقوم به النظام السابق. لم يكتف النظام الحالى تحت رئاسة محمد مرسى بغض الطرف عن تلك الجرائم وعدم اتخاذ أية إجراءات تجاه محاسبة المسئولين بل هو عمليا يعطى إشارة خضراء للداخلية للتمادى فى بطشها ويعزز قدرتها على ذلك ويوفر لها الحماية والتشجيع.
•••
تتضمن النقاط العشر الواردة فى المبادرة إجراءات محددة منها إقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته جنائيا، والتحقيق الفورى مع قيادات حزب الحرية والعدالة بتهمة الاحتجاز غير القانونى والتعذيب عند سور الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012 وإحالة المرتكبين للمحاكمة الجنائية فضلا عن إقالة النائب العام وغيرها من الإجراءات والخطوات التفصيلية. وجهت المبادرة مطالبتها بالتنفيذ الفورى لتلك الإجراءات إلى رئيس الجمهورية بصفته متحملا «للمسئولية الجنائية الشخصية عن هذه الجرائم وفقا لمبدأ تسلسل القيادة وفى ضوء منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة».
لم تتقدم على حد علمى أى من الأحزاب أو القوى السياسية لتبنى تلك المبادرة المهمة وأرى أنها ستكون فكرة جيدا لو فعلوا خاصة وأن الإجراءات المقترحة تتفق بالفعل مع مبادئ العديد من تلك القوى ومواقفها المعلنة لكن تبنى المبادرة كخطة عمل متكاملة سيكون له أثرا مهما وسيوفر إمكانية لتلك القوى أن تخرج بمبادئها إلى نطاق الفعل. وعموما فقد آن الأوان للتعامل مع الفصل الحاصل بين «الحقوقى» و«السياسى» والعمل على الاستفادة من نقاط القوة التى يمتلكها الجانبين ــ ولا يوجد بالتأكيد خط فاصل صارم بين هذا وذاك إلا أن الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية تعمل فى دوائر منفصلة وجب عليها التنسيق وتعظيم الفائدة بالتعاون فيما بينها، ومبادرة النقاط العشر بالذات هى فى الحقيقة فرصة لأنها تحتوى على مطالب محددة تحتاج للضغط من أجلها كما أنها تصلح للطرح على العمل الحزبى والشعبى وهى فى هذه الحالة أيضا فرصة لتقارب نحتاجه بشدة بين العمل الحقوقى والعمل السياسى.
ربما السبب الأهم لأن تقوم القوى السياسية اليسارية والليبرالية بتبنى تلك المبادرة هو ضرورة أن يكون لتلك الأحزاب دور أكثر فعالية تجاه جرائم القتل والتعذيب وكافة الانتهاكات المروعة التى يقوم بها النظام ويجب أن تكون تلك القضية على رأس أولوياتها لأنها قضية أخلاقية ومبدئية بالأساس وألا يقتصر هذا الدور على التصريحات التى تعقب الأحداث الكبرى بل يجب على تلك القوى السياسية أن تلقى بثقلها وراء تلك القضية وأن تدفع بها إلى مركز المجال السياسى العام بدلا من اعتبارها نوعا من النضال المتخصص تقوم به المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان داخل حيز محدد.
•••
الوقوف ضد الانتهاكات والتعذيب ليست فقط مسألة أخلاقية (وإن كان ذلك يكفى لإعطائها أولوية) ولا تكفى التصريحات وإعلان المبادئ فى ظل ما نعيشه الآن وهى ليست قضية هامشية ولا متخصصة بل هى صالحة تماما لبناء برامج سياسية وحشد شعبى حولها, فالكرامة الإنسانية مطلب شعبى بل هو المطلب الأساس لثورة يناير. «ضد التعذيب» كانت الكلمة الأولى فى الدعوة الأولى للخروج يوم 25 يناير 2011 والتى كانت أيقونتها الوجه المعذب لخالد سعيد. نقول للقوى السياسية: دعمكم للمبادرة يقويها ويقويكم أنتم أيضا.
باحثة مصرية