تقول الحكمة الشعبية «أسمع بيان الحكومة أصدقه، أشوف قراراتها أستعجب». ويقول الشاعر العربى «يعطيك من طرف اللسان حلاوة.... ويروغ منك كما يروغ الثعلب».
هذا هو حالنا مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ومع كل حكومة سابقة وندعو الله ألا يكون كذلك مع كل حكومة لاحقة.
ففى بيان الحكومة الفصيح أمام مجلس النواب قال مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان «لن نترك فقيرا واحدا يتكفف الناس»، ولكن قبل أيام قليلة خرجت علينا وزارة الصحة بقرار نقل 5 مستشفيات من القطاع العلاجى إلى قطاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة. وترجمة هذا القرار هى «نقل هذه المستشفيات من قطاع الخدمة الطبية المجانية إلى قطاع الخدمة الطبية مدفوعة الأجر»، ليرتفع ثمن تذكرة العيادة الخارجية فى هذه المستشفيات من جنيه واحد أو جنيهين على أقصى تقدير إلى 10.5 جنيه، هكذا مرة واحدة يزيد السعر بأكثر من 900%.
ومن المستشفيات التى أعلنت الحكومة «سحبها من فقراء الشعب المستحقين للعلاج المجانى» وتوفيرها «لمن يستطيع أن يدفع ثمن الخدمة الطبية» مستشفى الشيخ زايد فى منشية ناصر بالقاهرة وبنى سويف العام و15 مايو. فهل تبرع الشيخ زايد آل نهيان، رحمه الله، ببناء مستشفاه فى منطقة منشية ناصر العشوائية الفقيرة لتقديم الخدمة الطبية لهؤلاء الفقراء بالمجان أم لكى تأتى الحكومة وتسحبها منهم؟ وهل سكان 15 مايو ممن لا يستحقون العلاج المجانى فقررت الحكومة حرمانهم من مستشفاهم المجانى؟ وهل يوجد بديل يخدم الفقراء بعد تحويل مستشفى بنى سويف العام إلى «مستشفى مدفوع الأجر»؟
وبعيدا عن الكلام الكثير الذى يردده المسئولون والإعلانات الترويجية التى تبثها القنوات الرسمية وشبه الرسمية، عن حتمية «الإصلاح الاقتصادى المر والمؤلم» وعن ثمار النمو التى ستتساقط على رءوس الناس خلال الفترة المقبلة، فما نراه من سياسات حكومية على الأرض تقول إن الحكومة لا تعتزم النظر بعين العدالة الاجتماعية إلى الشعب الذى تحول إلى مجرد مصدر لتمويل هذه السياسات بشتى أنواع الضرائب والرسوم التى لا يرى لحصيلتها أثرا مباشرا ملموسا على حياته حتى الآن.
فالمدارس الحكومية الجديدة من «يابانية إلى نيلية» برسوم تنافس القطاع الخاص، والرعاية الصحية مدفوعة الأجر تتوسع على حساب الخدمات المجانية من الناحية الرسمية، والدعم الزراعى الذى يستهدف الفلاح يكاد يكون قد تلاشى، والخدمات المرتبطة بهذا الملف من تطهير دورى للترع والمجارى المائية إلى الإرشاد الزراعى والتأمين على الماشية سقطت سهوا من خطط الحكومة، بغض النظر عما يمكن أن يكون مكتوبا فى الملفات لأن «الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا»، وسعر شقة الاسكان الاجتماعى يلامس الـ 200 ألف، ومشروع دار مصر للإسكان المتوسط، سيصبح إسكانا فاخرا بأسعار فاخرة أيضا.
هذه الحقائق الموجودة على الأرض تجعل المرء يحار بشدة، هو يتابع بيان الحكومة الذى ألقاه السيد مدبولى بمحاوره الستة أمام البرلمان وما فيه من كلام جميل ولغة بليغة عن الانحياز للفقراء وتمكينهم وتوفير العمل لمن يستطيع منهم والمساعدة المالية لمن لا يستطيع العمل.
المشكلة أن تقليص ما هو مجانى أو منخفض التكلفة من الخدمات الحكومية، بدءا من اتوبيس النقل العام وانتهاء بتذكرة العيادة الخارجية فى المستشفى العام بات نهجا حكوميا تسير عليه أغلب الوزارات والهيئات الخدمية التى لم تعد ترى للمواطن أى حق فى الحصول على خدمة مقابل كل ما يدفعه من ضرائب ورسوم، بدءا من ضريبة القيمة المضافة التى وصلت إلى ساندوتش الفول والطعمية فى بعض المطاعم وانتهاء بضريبة المواريث المقترحة التى ستجعل من الحكومة تقاسم الأرامل واليتامى فى ميراثهم.