وكأنك تسمع الطبول تدق فى أذن جنابك وأنت تقرأ تصريحات المسئولين عن أن موازنة الدولة الجديدة هى بمثابة «موازنة حرب» وأنها «الأصعب فى التاريخ». حروب، والأصعب.. ما أعذب هذه النغمة المحفزة للهمم.

ياسلام، أخيرا أدرك المسئولون أنه حان الوقت لكى يتحمل الجميع مسئوليته، وأن يتقاسم الكل مغارم الأزمة. تغاضيت عما فى نفسى من عدم قبول فكرة عدالة القسمة فى السنوات «المرة» فقط أما فى «الحلوة» منها فلا حديث عن القسمة إطلاقا.

وتسامحت مع ما فى القسمة من ظلم. وقلت ربما الحكومة أرادت أن تفتح صفحة جديدة معنا، من شأنها أن يتقاسم الجميع فيها لقمة العيش، أيا كان، فينو أم بلدى ،مدعما أم فاخرا.

قلت ولما لا؟ لننسى من كسب، ومن خسر ودفع دم قلبه فى السنوات الماضية، أيام كانت إيرادات البترول، وقناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبى تمطر علينا.

وفى زمن كان الاقتصاد يحقق معدلا للنمو فاق 7% طبقا لكلام الحكومة، وهو ما كان يكفى لاقتسام لقمة شهية للجميع. وقتها لم نسمع أن مسئولا واحدا دعا الناس إلى تقاسم المغانم.

قلت لندع صفحة الماضى تمر. وسألت نفسى هو يعنى فلوس المجتمع راحت فين؟ أكيد راحت لمصريين زينا، أو عرب قريبين مننا، أو حتى أجانب يعيشون معنا فى نفس القرية الصغيرة التى أصبحت تضمنا جميعا تحت سقف عولمة واحد.

ودعوت نفسى لنسيان مرحلة المغانم. وقلت أكيد الحكومة تعلمت الدرس، بل وربما خجلت أيضا من نفسها، لأن الأغلبية صمتت وهى ترى مغانم البلد تتوزع تحت أعينها ولم تنطق سوى بدعوات «الهنا والشفا» للآخرين.

ولكن ما دامت قسمة الحكومة وبمباركة من مجلس الشعب قد أسفرت على أن الموظف والعامل عليه أن يتقبل راضيا أن يتقدم صفوف الذين يدفعون ثمن الأزمة قبل غيره. ويقبل أن تكون العلاوة الاجتماعيه 5% فقط بعد أن كان يمنى نفسه بالأ تقل عن (30%) مثل العام الماضى لعلها تسند الزير.

ويا ليت الأمر وقف عند حد أن يتقبل المواطن ويرضى فقط، ولكن عليه أيضا ألا يبالغ فى تضحيته، فكل ما فى الأمر أنه سيضحى بثمن «كارت شحن موبايله، على حد قول أحد نواب الحزب الوطنى أثناء إقناعه للأعضاء بأنه لا مفر من التضحية بنسبة العلاوة لكى تعيش الموازنة.

طيب المواطن قبل، ورضى، ولن يبالغ فى تضحيته حتى لا يخدش حياء الحكومة. مش كفاية ولكن عليه (المواطن نفسه) قبل هذا وذاك أن يقتنع بأنه السبب فى عجز الموازنة، وإزعاج السلطات.

ولمن لا يصدق عليه أن يرجع لمضابط لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب من يومين ويقرأ تصريحات المسئولين حول زيادة متوسط أجر العامل خلال السنوات الثمانى الأخيرة بمقدار 6000 جنيه يعنى فى الشهر حوالى 60 جنيها. وإذا عرفنا أن رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة يحصلون على 15 ضعفا ما يتقضاه العامل لعرفنا كم تبلغ الزيادات الحقيقية للعامل والموظف.

وليت الأمر وقف عند حد أن يرضى المواطن بقسمته ونصيبه مع الحكومة، من تخفيض لعلاوته، وسم بدنه وتوبيخه، ورضوخه للاعتراف بفعلته فى زيادة عجز الموازنه، ولكن عليه أن يقر أيضا بأن الوزراء لا يتفشخرون بأمواله.

ولمن لا يصدق عليه أن يرجع لمضابط الاجتماع الأخير لمجلس الشورى ليقرأ ردود السيد وزير المالية على اعتراضات البعض حول البذخ فى الإنفاق الحكومى. والذى ينفى فيه هذه الاتهامات مؤكدا بمنتهى البراءة أن كل وزير ليس لديه سوى سيارتين، واحدة فى المقدمة، والثانية فى المؤخرة. وأن ما يصرفه الوزراء على سفرياتهم لا يتجاوز 92 مليون جنيه.

يا سيادة الوزير.. إذا أردت أن يتقبل المواطن أن يتنازل عن ثمن كارت شحن الموبايل، فيجب أن يسبقه معالى الوزراء وأن يتنازلوا عن سيارة المؤخرة وكفايه المقدمة، لعل القسمة تقترب من العدل قليلا. وإذا لم تقبل القسمة هذه، فتعالوا بفتح القسمة من أول السنوات الحلوة.