ما يحدث ليس صراعًا بين اليمين واليسار، ولا بين أنصار بنيامين نتنياهو وبين المعارضين له، ولا بين إسرائيل «الأولى» و«الثانية». إنه الخيار بين إسرائيل اليهودية ــ الصهيونية ــ الديمقراطية، المستندة إلى «جدار الحديد» ووثيقة الاستقلال، وبين ديكتاتورية دينية عنصرية، مظلمة وفاسدة، ستؤدى إلى خراب الصهيونية ودولة إسرائيل؛ إنه الخيار ما بين إمّا «فساد هائل ومرض»، وإمّا «إصلاح عظيم وشفاء»، بحسب قول دافيد غروسمان. لا توجد طريق وسط.
إن الدعوات إلى «الوحدة والمصالحة والتعافى» هى دعوات زائفة وعديمة القيمة عندما تصدر عن أولئك المسئولين عن التحريض والانقسام، وعن «المذبحة»، وعن شعار «حماس هى رصيد»، وعن الانقلاب على النظام الديمقراطى الذى عاد لينفلت من عقاله، أو عن أولئك الذين جعلهم ضُعف عقولهم، أو ضميرهم، يتلعثمون تلعثما مثيرا للشفقة.
لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة، لا يمكن لأى علاج روتينى وقف الانهيار، نحن بحاجة إلى علاج طارئ فقط. ومن أجل مواجهة حكومة متمردة تعمل خلافًا للقانون والمصلحة الوطنية، ويرفرف فوقها علم أسود، يصبح من الواجب المدنى تطبيق مبدأ «الديمقراطية الدفاعية» واللجوء إلى العصيان المدنى غير العنيف، على خطى غاندى ومارتن لوثر كينج، وإلى كفاح يتعاظم، مثل ينبوع متدفق، حتى إسقاط حكومة الفشل والإهمال.
إن جنون المؤسسات الحكومية، وزرع الكراهية والانقسام والتحريض، والعمى الاستراتيجى، وازدراء المحكمة العليا، ونهب وزارة المال، إلى جانب تجديد الانقلاب على النظام بجرعات مضاعفة، هذا هو التهديد الأخطر لوجودنا حاليا.
يجب الاستعداد للانتخابات بجدية، لكن فى الوقت عينه، علينا أن نعلم أن حريتها ونزاهتها ــ بل حتى مجرد إجرائها ــ غير مضمونتين، وخصوصًا إذا بدا كأن الهزيمة الحتمية للطاغية تلوح فى الأفق، عشية الانتخابات.
ضمن هذا السياق الذى يهدد بخراب الدولة، مثلما عرفناها، ليس فى وسع أى إنسان، أو مؤسسة، من القادرين على التحرك، لكنهم لم يفعلوا ذلك، الادعاء أنه «لا يوجد بند فى القانون»، أو «القلعة لم تسقط»، أو أى ذريعة أُخرى. من واجب كل المواطنين فى مواقع المسئولية التصرف، حتى لو لم يكونوا على يقين مطلق بنجاح تحرُّكهم؛ إذا تحرّك كلٌّ منا، فإن وحدة الفعل والكتلة المتراكمة سترجّحان الكفة فى النهاية، ولن يكون هناك خراب.
يجب أن ننتصر فى هذا النضال، ونحتاج إلى أفعال، لا أقوال، وكلّ مَن لا يتحلى بالشجاعة لفعل ما يجب فعله، سيلحق به العار إلى الأبد. وفى الوقت الذى يُعاد طرح أحد قوانين الانقلاب على النظام على مسار التشريع، يجب على زعماء المعارضة الصهيونية الستة ــ بمن فيهم نفتالى بينِت وغادى أيزنكوت، إعلان تعطيل جلسات الكنيست حتى سقوط الحكومة، ونصب خيامهم مع نوابهم فى تلة الكنيست، وتوجيه دعوة إلى الجمهور ومنظمات الاحتجاج من أجل إقامة اعتصام من خمسين ألف خيمة حول الكنيست حتى سقوط الحكومة.
ومن هناك، يجب دعوة زعماء الاقتصاد، والهستدروت، وقطاع التكنولوجيا العالية، والأكاديميا، والسلطات المحلية، وأنظمة التعليم والصحة، وحركات الكيبوتسات والمستوطنات، وحركات الشباب الصهيونية، إلى شلّ الدولة بالكامل حتى سقوط الحكومة.
فى الوقت عينه، على المستشارة القانونية للحكومة أن تعلن عدم أهلية نتنياهو، إذ يؤكد أبرز الخبراء القانونيين أنها تملك الصلاحية فى هذا الشأن؛ وعلى رئيس الشاباك أن يعلن عدم أهلية نتنياهو، وفقاً للمادة 7 (أ) من قانون الشاباك؛ أمّا المحكمة العليا، فيجب أن تعيد النظر فى الالتماسات، وتقرّ بأن قرار الأغلبية كان خاطئا بأثر رجعى، وأنه لا يجوز لمتهم بجرائم خطِرة ارتكبها فى أثناء ولايته الترشح للانتخابات؛ وعلى رئيس الدولة أن يقف بشكل واضح وصريح إلى جانب الأوفياء وإعلان الاستقلال، فقط بهذه الطريقة سننتصر.
نحن فى وضع حرِج، وهذه لحظة غضب، وليست لحظة حزن؛ إنها ساعة العمل، فلن تسنح فرصة أُخرى، وأنا مقتنع بأنه إذا تحركنا الآن، من دون خوف، أو تردد، فسننتصر. ومعاً فى هذا العمل، سيكون اختبارنا.

إيهود باراك
هاآرتس
مؤسسة الدراسات الفلسطينية