لم ترد السلطوية الجديدة فى مصر أن تعقد الانتخابات التشريعية قبل أن يكتمل تفريغ العملية الانتخابية والمؤسسة البرلمانية من الجوهر الديمقراطى الذى يحارب بضراوة منذ صيف 2013.
نحن أمام حاكم فرد لا يساءل ولا يحاسب، ومكون أمنى يعصف بسيادة القانون ويسطو على الحقوق والحريات، وسياسة أميتت ويدعى الحديث باسمها مجموعات من خدمة السلطان والمكارثيين وأتباع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقادرين على التبرير الدائم للقمع والمظالم والانتهاكات، ومجتمع مدنى محاصر بقوانين وإجراءات تقضى على حرية التنظيم والتجمع والتعبير الحر عن الرأى والعمل الأهلى، ومجال عام يسيطر عليه ضجيج السلطوية وصخبها المزيف للوعى تارة باسم «البطل المخلص» وثانية باسم «الحرب على الإرهاب» وثالثة باسم «مواجهة المؤامرات والمتآمرين» ورابعة باسم «الرأى الواحد والصوت الواحد» وخامسة باسم «مقتضيات إنقاذ الوطن والهوية الوطنية» ويطرد منه العقل والعدل والتسامح، ومواطن يهجر من المجال العام بفعل قوانين وممارسات قمعية ويباعد بينه وبين الاهتمام المستقل بالشأن العام إن بسبب التهديد الدائم بإعمال القمع وإنزال العقاب حال عدم الامتثال لإرادة الحكم أو بسبب سطوة الخوف التى تلغى فى الأذهان خبرات المقاومة المجتمعية الناجحة للسلطوية وطلب التغيير الديمقراطى والتى كانت ثورة يناير 2011 عنوانها العريض.
والنتيجة المباشرة لذلك هى احتكار الحاكم الفرد ومعه النخب العسكرية والأمنية الداعمة له وأيضا النخب البيروقراطية (أصحاب الثروة والنفوذ داخل المؤسسات والأجهزة الرسمية) والاقتصادية والمالية للقرار العام فى ظل استبعاد المشاركة الشعبية الحرة ومصادرة حق المواطن فى الاختيار الحر إن فى المواسم الانتخابية أو فيما وراءها.
نحن أمام تدخلات ممنهجة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية فى تفاصيل موسم الانتخابات البرلمانية، وأمام قوانين لتنظيم العملية الانتخابية تنحاز لقوائم الأجهزة وللمرشحين الفرديين المدعومين منها أو من أصحاب المال السياسى وتضمن فى جميع الأحوال تشكل برلمان مشوه هويته الوحيدة هى مناصرة رأس السلطة التنفيذية (أحاديث «الظهير السياسى» لرأس السلطة التنفيذية) وتغيب أجندته التشريعية والرقابية الجادة، وأمام تنوع ظاهرى فى اليافطات الحزبية والقناعات السياسية لمرشحى القوائم والمرشحين الفرديين الذين يجمعهم إما الاصطفاف مع الخروج على الديمقراطية فى صيف 2013 وتأييد العصف بالحقوق والحريات والترويج لحكم الفرد أو الامتناع عن مواجهة السلطوية الجديدة والسعى إلى التعايش مع حكم الفرد وإسقاط مطالب سيادة القانون وتداول السلطة والعدالة الانتقالية من حساباتهم وفقا لثنائية «الاستتباع للحكم نظير الحماية والعوائد» – ولا يغير أبدا من استعلاء المرشحين على الفكرة الديمقراطية ولا من انقلابهم على جوهرها كونهم يكثرون من التوظيف الخطابى والاستدعاء اللفظى لبعض مفرداتها مثل الحق والحرية والمدنية والليبرالية والشفافية.
والنتيجة المباشرة لذلك هى موسم انتخابى تسيطر عليه ذات الوجوه وذات المصالح التى بررت للمظالم والانتهاكات منذ صيف 2013 وتماهت مع مقولات «مرشح الضرورة» و«رئيس الضرورة» المتهافتة وساقت التفسيرات الواهية للقوانين والتعديلات القانونية السلطوية التى تم تمريرها خلال العامين الماضيين (فقانون التظاهر يتشابه مع قوانين التظاهر فى البلدان الديمقراطية وقانون الكيانات الإرهابية يمثل ضرورة وطنية)، بينما يختفى التنافس السياسى حول خطط تشريعية وأفكار وبرامج رقابية والمفترض حضورها فى انتخابات برلمانية «طبيعية» وينزع عن المواطن عملا الحق فى الاختيار الانتخابى الحر بين مرشحين مختلفين – الجميع فى حديث الظهير السياسى وفى إقرار حكم الفرد سواء.
نحن أمام مظالم وانتهاكات للحقوق والحريات تتراكم يوميا، ولا يحد من قسوتها عفو رئاسى هنا وإفراج جنائى هناك، ولا يقلل من وطأتها على قطاعات شعبية واسعة معسول حديث السلطة التنفيذية هنا وصلف وإنكار رسمى للظلم هناك.
والنتيجة المباشرة لذلك هى عزوف انتخابى متوقع للقطاعات الطلابية والشبابية ولفعاليات عمالية ونقابية عديدة ولمن يدركون أن السلطوية الجديدة نزعت الجوهر الديمقراطى عن العملية الانتخابية وأن الدفع بإمكانية الإحياء الديمقراطى داخل المؤسسة البرلمانية هو درب من دروب الخيال. النتيجة المباشرة لذلك هى أن الناخب الحر سيقاطع الانتخابات، ولن تجد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من معدلات الإقبال الشعبى على المشاركة الانتخابية ما يجنبها «عناء» المد الزمنى للاقتراع والعبث بنسب المشاركة المعلنة.