يا نهار « » لا أريد أن أسود يومى من أوله، ولكن نطقها لسانى قبل أن أمنعه، عندما سمعت د. يوسف بطرس غالى وزير المالية يقول فى مجلس الشعب، أثناء طرح الموازنة الجديدة للدولة: إنه «حان الوقت لكى نحدد أولويات المجتمع».

والحقيقة أن فجاجة هذا التصريح يأتى من التعرف على السياق الذى قيل فيه وهو الحديث عن علاوة الموظفين. لأنه ألحق تصريحه بآخر هو الأكثر فجاجة وهو أن «ماحققناه يسمح لنا بأن نقتصد هذا العام من زيادة الموظفين».

وبالطبع لا أحد يعرف هل الوقت الذى حان هذا يتعلق بوقت هذه الوزارة بالذات التى مرعليها 4 سنوات دون أن تحدد لمن تنحاز، وما هى الفئة التى تستحق أن تعلو فوق كل الأولويات، وتلك التى عليها أن تنتظر فى آخر الصف ،أم أن الوقت الذى يقصده الوزير هو منذ أن أصبح هو وزيرا فى الحكومة. وإذا كان يقصد الأخيرة فيصبح الأمر أقرب إلى المصيبة.

لأنه يعنى أن المجتمع سار كل هذه السنوات الطوال دون أن يتعرف على أولوياته، ويعنى أيضا أن الحكومة تقسم إيرادات الدولة، التى هى أموال الناس، دون أن تقول هذا يأخذ أكثر من هذا لأنه يستحق، أو هذا يدفع أكثر لأنه قادر.. والحقيقة أن د. غالى هو الوحيد بين الوزراء القادر على أن يحل كثيرا من الأسئلة التى يحتار الواحد منا فى الإجابة عليها بدونه، لأنه الأكثر وضوحا منهم على الإطلاق، لأننى للأمانة لم أسمعه يوما يدعى أنه يسهر على راحة الفقراء، أو أنه يؤرقه كثيرا مصائر أولادهم أو أنه منشغل بمستقبلهم أكثر من مستقبل أولاده. ولذلك وجدت فى تصريحه المستفز إجابة عن كل الأسئلة المؤرقة فى تصرفات الحكومة.

فعرفت كيف طاوعها قلبها «الحكومة طبعا» على أن تصرف 357 مليون جنيه فى عام واحد «2007 / 2008» على نشر إعلانات ودعاية واستقبالات لزوم المشاطرات والتهنئات والتعزيات، بينما كل ما طلع من ذمتها لإصلاح وصيانة وسائل النقل 153 مليون جنيه فقط فى نفس العام. وكيف لم يوخزها ضميرها «الحكومة طبعا» عندما سدد الموظفون، من لحمهم الحى، ضرائب قدرها 7.3 مليار جنيه من دخولهم المحدودة التى يرى غالى أنه يجب أن نقتصد منها، فى حين تسامحت ذات الحكومة وفى ذات السنة عن متأخرات على رجال أعمال بلغت 7 مليارات جنيه.

ولماذا ضاقت يدها «الحكومة طبعا» عند مدها للموظفين طوال 9 سنوات قبل عام 2007 / 2008 مكتفيا بزيادة فى الأجر الحقيقى للموظف 7 % سنويا، بينما بلغ البذخ مداه عندما أصبحت بصدد تقديم دعم للصادرات يستحوذ المشاهير من رجال الأعمال على الجانب الأكبر منه، فزادت من هذا الدعم بنسبة وصلت إلى 110 % سنويا، ودون أن يستشعروا بأى حرج من أن الذين يحصلون على هذا الدعم لا تمثل صادراتهم سوى ثلث إجمالى الصادرات المصرية. وبعد كل ذلك يبدو أن السؤال عن ما هية «المصاريف السرية ذات الطبيعة الخاصة» التى اقتضت من الحكومة اقتطاع 29 مليون جنيه من الموازنة لها يعد سؤالا ساذجا، أولا لأنها «فكة» بالنسبة للأرقام السابقة، وكذلك لأنه تدخل فيما لايعنينا وربما نجد فيه ما لا يرضينا.

ولكن الحق يقال إن الحكومة أغدقت العطاء فى بعض البنود للموظفين، خاصة البند الخاص بالمزايا الاجتماعية، حيث وصل إلى 993 مليون جنيه، وإذا عرفنا أن هذا البند يشمل مصاريف دفن الموتى لبطل تعجبنا من هذا السخاء الحكومى المبالغ فيه.
ويبدو أنه ليس يوما ( ) ولكنها أيام ( ).