لا يمكن لمصر أن تنأى بنفسها عن الصراعات المستعرة فى المنطقة العربية، وليس هذا ما يمكن أن يتمناه المهتم بالشأنين العامين المصرى والعربى وبمصلحة الناس فى مصر وفى عموم المنطقة. المسألة الحقيقية التى تثور هى بشأن مواقف مصر من هذه الصراعات والدور الذى تلعبه إزاءها.
لأنه لا توجد نقاشات مفتوحة بشأن هذه الصراعات تقارع فيها التحليلات بالتحليلات والتقديرات بالتقديرات، فإن صنع السياسات واتخاذ المواقف منها يعتريه غموض كثير، بل قد يرى فيه البعض غير قليل من التناقض. الأخبار تذاع على الرأى العام متقطعة وهو لا يملك إلا أن يتلقاها صاغرا وحال المراقب المتخصص من حاله. غير أن هذا المراقب يمكن أن يجمع أطراف الأخبار المذاعة، وبعض آراء المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وما يرشح هنا وهناك حول داخليات العلاقات العربية، وأن يصل بينها فى محاولة لتكوين صورة عن مواقف مصر من صراعات المنطقة العربية.
رئيس الجمهورية قضى عدة ساعات فى المملكة العربية السعودية وخرج عن اجتماعه بملكها خبر لا يغنى ولا يسمن من جوع، ذو صياغة فضفاضة تتحدث عن الدفاع عن الأمن القومى العربى، وكأنما هناك اتفاق حول الأمن القومى لأى دولة منفردة لتستطيع دول ذات أنظمة سياسية وأطر فكرية ومصالح سياسية واقتصادية مختلفة التوافق على ماهية أمنها الجماعى. فى اليوم التالى، وبعد عودة رئيس الجمهورية، فى ساعات قليلة، بل وفى دقائق فى حالة مجلس الوزراء، جرى الاستيفاء الشكلى لما يتطلبه الدستور من إجراءات بشأن استمرار التصريح لرئيس الجمهورية بإرسال قوات مسلحة إلى اليمن لفترة شهور ثلاثة، وهو بصورته هذه استيفاء يهدر أحكام الدستور، والأهم من ذلك، الحكمة من وراء ما يشترطه الدستور فى شأن مثل هذا التصريح. هذا فى حد ذاته موضوع جدير بالتناول ولكنه يخرج عن إطار هذا المقال. غير أنه لم يمر يومان إلا وخرج خبر مفاده أن القاهرة ستستضيف اجتماعا لأطراف الأزمة اليمنية تشترك فيه شخصيات قريبة من «جماعة أنصار الله» الحوثيين. القاهرة إذن تستمر فى «التحالف العربى» الذى تقوده السعودية فى اليمن ولكنها تبدو غير مقتنعة تماما بالحجج الذى يستند إليها هذا التحالف فى صراعه العسكرى فى اليمن، وهى تحاول تهذيب هذا الصراع وأن تجد لنفسها مخرجا منه.
يمكنك أن ترى فى هذا الموقف تناقضا ولكنك تستطيع أيضا أن تعتبره بحثا عن توازن ومعادلة لكفة العسكرة التى بدا أن أثقالا معتبرة وضعت فيها لترجيحها منذ اندلاع «عاصفة الحزم». التأييد المصرى العلنى «للعاصفة» كان مجلجلا ولكنه ليس معروفا إلى أى حد تبعته مشاركة فعلية وفعّالة فيها. رشحت أنباء عن عدم رضا السلطات السعودية عن مستوى المشاركة المصرية، وعبّر صحفيون سعوديون عن استيائهم من سكوت السلطات المصرية على تنديد بعض أصحاب الرأى بل وتجمع من المصريين فى أحد شوارع القاهرة تنديدا «بعاصفة الحزم» وبعملياتها العسكرية فى اليمن. يمكن بالتالى اعتبار أن زيارة رئيس الجمهورية للسعودية كانت لعلاج أسباب الاستياء وعدم الرضا السعوديين، وأن استصدار التصريح ببقاء القوات فى الخارج إثبات لصدق العلاج والنوايا المصرية، أما العمل على تهذيب الصراع وتفكيك عسكرته فهو بيان على احتفاظ مصر بهامش لحرية الحركة، يمكن توسيعه فيما بعد إن أحرزت نجاحا أوليا فى مسعاها، أو إن امتدت «العاصفة» دون أن تحقق أهدافها السياسية، ثم إن وصلت المعاناة الإنسانية التى تنزل باليمنيين إلى مستوى غير قابل للاحتمال. هذه صورة لتناقض ولكنها يمكن أيضا أن تكون صورة لتوازن ولتوفيق بين مصالح وأهداف متناقضة. الرجاء هو أن تكون هذه الصورة الأخيرة هى الصحيحة لأن فيها ارتفاعا بقيمة مصر وسموّا بها إلى الدور التوفيقى الذى ينبغى أن تلعبه فى المنطقة.
•••
فى ليبيا، تقف مصر منذ فترة ليست بالقصيرة وبكل قواها وراء الحكومة المعترف بها دوليا والتى تتخذ من طبرق فى شرقى البلاد الليبية مقرا لها. ومصر تتخذ موقف خصومة من «فجر ليبيا» وحكومتها فى طرابلس، وهى لم تكن متحمسة لجهود التوفيق بين أطراف الصراع الليبى فى إطار الحوار الذى أنشأه لها فى المغرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. غير أنه خلال الأسبوع الأول الحالى من شهر مايو أعلن فى القاهرة عن استضافة ملتقى للقبائل الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة من أجل التباحث حول «إعادة الاستقرار والوئام إلى الساحة الليبية» وبغية «دعم التوصل لتوافق وطنى يساهم فى نجاح الحوار الذى تقوده الأمم المتحدة فى ليبيا من خلال مبعوث السكرتير العام». على الرغم من التحفظ بشأن الإقرار بدور سياسى لمجموعات دون الدولة مثل القبائل، وهو ما يذكِر بدور يمنح لقبائل شبه جزيرة سيناء فى محاربة الإرهاب، فإن مثل هذا الملتقى والتنسيق مع الأمم المتحدة يمكن النظر إليهما على أنهما ينطويان على موازنة لموقف مصر التى كانت كفَة تأييدها لحكومة طبرق قد ثقلت كثيرا. صحيح أن «فجر ليبيا» ليست معنية بملتقى القبائل ولكن لبعض هذه القبائل علاقات بأطراف فى «فجر ليبيا»، ثم إن أعضاء «فجر ليبيا» أطراف فاعلة فى الحوار الذى «تقوده الأمم المتحدة»، وهو ما يفتح الباب لاحقا لتواصل علنى أو ضمنى بين مصر و«فجر ليبيا». إدخال التوازن على موقف مصر فى الصراع الليبى فيه تحقيق لمصلحتها الوطنية، وفيه أيضا إسهام معتبر فى الحفاظ على تكامل ليبيا ووحدتها وعلى سلامة أراضيها.
فى سوريا، يبدو الهمٌ الأساسى لمصر الحفاظ على وحدتها، وهو همُ محمود، وهى فى سبيل ذلك تضع نفسها على النقيض من كل الأطراف التى تحارب سلطة دمشق رافعة شعارات دينية، سواء كانت هذه الأطراف «داعش»، أو «جبهة النصرة» المرتبطة «بالقاعدة»، أو «الإخوان المسلمين». هذا الموقف يجعلها على النقيض أيضا من قطر وتركيا المؤيدتين للإخوان المسلمين، وليس فى هذا مشكلة مفاهيمية بالنسبة للسياسة الإقليمية لمصر. المشكلة تنشأ مع السعودية التى يبدو أنه لا يسوؤها نشاط «جبهة النصرة»، من جانب، وأصبحت أقل خصومة مع «الإخوان المسلمين»، من جانب آخر. ومع ذلك، فهذه المشكلة ليست عيبا فى السياسة المصرية.
العيب يكمن فى أن الموقف المصرى قد يؤدى إلى تأييد سلطوية النظام الحاكم فى دمشق، وإلى تقويض أى أمل، وإن كان خافتا وبعيدا، فى نشأة النظام التعددى الديمقراطى الذى تطلعت إليه الجماهير السورية فى بداية ثورتها كما صبت إليه الشعوب العربية فى تونس ومصر وغيرهما.
•••
ليت مصر تربط بين مواقفها من الصراعات فى اليمن وليبيا وسوريا وفى غيرها من بلدان المنطقة العربية فى سياسة عربية وإقليمية، متماسكة متناسقة، تحقق مصلحتها الوطنية ومصالح جميع الشعوب العربية، مستندة إلى قيم التعددية والديمقراطية والعدالة والسلام والتكامل الإقليمى.
وياليت قراءة هذا المقال للمواقف المصرية من الصراعات فى الإقليم تكون فيها أشياء من الصحة!