فيما يلى استخلاصات دراسة أعدها فريق عمل «انتخابات مصر» بمؤسسة كارنيجى (http://egyptelections.carnegieendowment.org/) حول قضايا الإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانية القادمة:
● تشرف اللجنتان الانتخابيتان اللتان أنشئتا بموجب المادتين 76 و88 من الدستور بشكل رسمى على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب دور كبير لوزارة الداخلية فى إدارة العملية الانتخابية.
● فى عام 2000، تغيّر نموذج الإشراف على الانتخابات البرلمانية فى مصر بشكل جذرى. ففى الانتخابات التى أجريت بين السبعينيات والتسعينيات، أدّت الهيئة القضائية دورها بشكل روتينى ولا مبال. ومع أن دستور 1971 نصّ على أن مهمة الإشراف على الانتخابات تقع على عاتق الهيئة القضائية، إلا أنه كان لدى مصر نحو 8 آلاف قاضٍ لتغطية أكثر من 50 ألف مركز اقتراع فى يوم واحد، وهو أمر مستحيل من الناحية الفعلية. لذلك قبل عام 2000، أشرف أعضاء الهيئة القضائية على مراكز فرز الأصوات فقط وليس على مراكز الاقتراع كافة، ما أدّى إلى ضعف الإشراف عموما على أثر تنامى الدعوة فى الداخل إلى إصلاح العملية الإنتخابية وإجراءات الانتخاب، أبطلت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخاب القائم فى يونيو 2000 وطالبت بإشراف الهيئة القضائية بالكامل على الانتخابات للمرة الأولى فى تاريخ مصر. وقد استجاب الرئيس مبارك وأصدر مرسوما رئاسيا يقضى بالامتثال إلى الحكم، حيث قرر أن تُنظَّم الانتخابات على مراحل ثلاث، وأن يشرف أعضاء الهيئة القضائية على مراكز الاقتراع والفرز، وأن تُدمَج مراكز الاقتراع المساندة لخفض عددها. وعلى الرغم من هذه التعديلات المهمة، استمرت إدارة الانتخابات خاضعة لهيمنة وزارة الداخلية ومعها وزارة العدل المسئولة عن إدارة الإشراف القضائى، علما بأنّ فريق الإشراف القضائى الذى تم اختياره لتغطية مراكز الاقتراع فى عام 2000 تضمّن عددا من المدّعين العامين وأفرادا آخرين من غير القضاة.
● قبل انتخابات عام 2005 الرئاسية والبرلمانية، نصّ تعديل المادة 76 من الدستور على إنشاء لجنتين مستقلتين للإشراف على الانتخابات. لكن، وبما أن هاتين اللجنتين أُنشِأتا قبل أشهر قليلة فقط من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنهما لم تحظيا بالوقت الكافى للسيطرة على العملية الانتخابية. فضلا عن ذلك، لم يكن نصف أعضاء اللجنتين ينتمى إلى الهيئة القضائية، لذلك لم يُنظر إلى اللجنتين قط على أنهما جهتان تتمتعان بالحياد أو الاستقلالية. وعلى أى حال، كلتا اللجنتين أُنشِئتا بشكل مؤقت وتوقف عملهما بعد انتخابات عام 2005 بفترة قصيرة. وفيما لم تتميز اللجنتان بفاعلية تُذكَر، أدى القضاة دورا أساسيا فى تأمين مستوى من النزاهة، على الأقل ضمن مراكز الاقتراع وفى الإبلاغ عن المخالفات.
● فى العام 2007، أدخل الرئيس مبارك 34 تعديلا على الدستور، راجَع أحدُها لغةَ المادة 88 فى شأن الإشراف القضائى. وقد نصّ التعديل مجددا على إجراء الانتخابات فى يوم واحد، كما ألغى كل البنود الخاصة بالإشراف القضائى المباشر، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات إداراة الانتخابات. ونصّ التعديل على أن يستمر إشراف القضاة على الانتخابات، لكن بشكل غير مباشر كأعضاء فى لجان عامة فرعية تتبع اللجنة العليا. ووفقا لهذه التعديلات أجريت الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشورى الأخيرة، وكلاهما شابه العديد من الخروقات إن خلال مرحلة تسجيل المرشحين أو فى يوم الانتخاب. ووفقا لها ستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
● نظّمت هيئات المجتمع المدنى فى مصر جهود المراقبة الانتخابية على نطاق ضيّق ومن دون موافقة الحزب الحاكم فى الانتخابات البرلمانية للعامين 1990 و1995. وبينما لم يراقب المجتمع المدنى الانتخابات فى عام 2000، تم تنظيم مراقبى المجتمع المدنى على نطاق أوسع فى عام 2005. وقد منعت السلطات المصرية مراقبة الانتخابات الرئاسية فى سبتمبر 2005، إلا أنها سمحت للمجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر ــ ديسمبر لذات العام. وعلى الرغم من تأييد قوى المعارضة والمجتمع المدنى لمراقبة المجموعات الدولية للانتخابات، مازالت السلطات المصرية على تعنتها فى هذا الصدد وتبرر رفضها المراقبة الدولية بالتخوف من التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية.
● وجدير بالذكر أن رفض اللجنة الانتخابية الرئاسية فى عام 2005 السماح للمراقبين المصريين المستقلين بمراقبة الانتخابات كان قد رفض من جانب القضاء الذى أقر حق المصريين فى المراقبة دون أن يتبع ذلك تصحيحا لموقف اللجنة.
● فى العام 2005، طالبت الولايات المتحدة ودول أخرى فى الأسرة الدولية بأن يراقب المراقبون الدوليون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن ردة الفعل فى الداخل المصرى جاءت متأرجحة. فقد رفضت الحكومة بشكل قاطع أى مراقبة دولية للانتخابات، مؤكدة ثقتها بالسلطة القضائية لمراقبة الانتخابات ودعمها الكامل لها. كما رفضت السلطة القضائية، التى كانت مكلّفة بمراقبة الانتخابات، هذه المطالب أيضا، مشيرة إلى أنها مجرد محاولة تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها للتدخل فى شئون مصر الداخلية.
● على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لإعاقة المراقبة المحلية، نجحت مجموعات عدّة فى مراقبة انتخابات مجلس الشعب عام 2005 وفى رفع التقارير حولها. وقد وضعت المنظمات غير الحكومية المصرية قائمة طويلة بالتعدّيات تراوحت بين المخالفات فى عملية التصويت والترهيب والعنف فى مراكز الاقتراع من جانب قوى الأمن. كذلك طالب عدد من القضاة الذين اشرفوا على الانتخابات وزير الداخلية بتقديم استقالته.