قامت السفارة الهندية بالقاهرة مشكورة، بدعوة ثلاثة من الكتاب المصريين، وثلاثة من الكتاب الهنود، إلى حلقة نقاش حول الديمقراطية، عقدت فى الأسبوع الماضى بساقية الصاوى.
قادنى التفكير فى موضوع الندوة إلى أن استعن فى ذهنى ما مر على مصر من نظم سياسية، زعم كل منها أنه يطبق «الديمقراطية»، واستغربت ان أجد ان مصر مرت خلال حياتى وحدها، بأربعة نظم مختلفة (وقد يقول البعض إنها خمسة)، ولم يحظ أى منها من الديمقراطية إلا بالاسم، أو على الأقل عانى كل منها من نقص خطير يجعل وصفه بالديمقراطية بعيدا جدا عن الحقيقة.
انى أقصد بهذه النظم الأربعة، النظام الذى طبق فى عهد الملك فاروق، أو ما يسميه البعض بالعصر الليبرالى، ونظام عبدالناصر، ونظام أنور السادات ومبارك (الذى قد يعتبره البعض نظامين ولكنى أرى أن الشبه بينهما فيما يتعلق بالديمقراطية أهم من الاختلاف) ثم نظام الرئيس الحالى محمد مرسى، الذى لم نر منه إلا عشرة أشهر.
لا يجب أن يستغرب القارئ كثيرا أن تكون هذه هى كل حصيلة مصر من الديمقراطية، أربعة أو خمسة عهود من الديمقراطية الناقصة نقصا خطيرا. إذ هل عرف تاريخ الديمقراطية فى العالم شيئا أفضل من ذلك بكثير؟ لقد كان كل عهد من عهود الديمقراطية فى التاريخ يستبعد ويهمش نسبة كبيرة من السكان فى الوقت الذى يدعى فيه أنه يعامل الناس جميعا معاملة متساوية. كانت الديمقراطية اليونانية تستبعد الرقيق الذين ربما كانوا يمثلون أكثر من نصف السكان، والثورة الفرنسية، التى رفعت شعارات الحرية والمساواة والإخاء، على أساس أن الناس كلهم ولدوا أحرارا، لم تكن فى الحقيقة أكثر من ثورة البورجوازية ضد الاقطاع، فاستبدلت ديكتاتورية طبقة بديكتاتورية طبقة أخرى. والديمقراطية المطبقة اليوم فى الولايات المتحدة، وصفت بحق (فى رأيى) بأنها أفضل نظام سياسى يمكن شراؤه بالنقود. فكيف نستغرب إذن ان توجد نقائص خطيرة فى تطبيق الديمقراطية فى مصر، فى عصر بعد آخر؟
●●●
فى عهد الملك فاروق (وبالطبع أيضا فى عهود الملوك السابقين عليه) كان المهمشون المستبعدون من الاشتراك فى الحياة السياسية أكثر من 80٪ من السكان، إذ كان المشهد الديمقراطى الكبير، لا
يشترك فيه أكثر من 20٪ من السكان، ويعمل لصالح نسبة أصغر بكثير هى نسبة ملك الأراضى الكبار الذين يتبادلون كراسى الحكم وتوضع لخدمة مصالحهم القوانين. كان هؤلاء يبررون هذا التهميش لغالبية السكان بقولهم إنهم، وهم الذين لا تزيد نسبتهم على 1٪ أو 2٪ من السكان، هم «أصحاب المصالح الحقيقية» فى البلاد، ومن ثم فهم الأجدر والأحق بإدارتها.
كان نظام جمال عبدالناصر مختلفا جدا بالطبع، إذ قضى بضربة واحدة على سيطرة الاقطاع، ولكنه أيضا قضى قضاء مبرما على نظام الأحزاب، واستعاض عنه بنظام الحزب الواحد، وقام بتأميم المشروعات الصناعية والتجارية وكذلك بتأميم الصحف. وكان تبريره لذلك أن الحرية الحقيقة هى حرية «الحصول على لقمة العيش»، فلا فائدة من تنافس الأحزاب، وتبادل المراكز السياسية، إذا ظل معظم الناس محرومين من فرص العمل المجزى والعيش اللائق بالآدميين. لقد فعل عبدالناصر الكثير من أجل هؤلاء المحرومين، ولكنه قام فى الوقت نفسه بتهميش طائفة مهمة من المصريين، وهم المثقفون وأصحاب الآراء المخالفة لرأيه. بل وحتى المبرر الاقتصادى الذى قدمه لنظامه السياسى سقط بدوره عندما ظهر عجز هذا النظام عن الاستمرار فى توفير العيش اللائق للناس، بعد الهزيمة العسكرية فى 1967.
فى عهد الرئيسين أنور السادات وحسنى مبارك سمح للناس بتكوين الأحزاب، وبالتعبير عن آراء مختلفة عن رأى النظام الحاكم، وبدأ تقلص دور الدولة فى الاقتصاد، تحت شعار الانفتاح الاقتصادى، أما الفقراء والمحرومون فقد برر النظام إهماله لهم بنظرية خاطئة تعرف لدى الاقتصاديين باسم «نظرية التسرب إلى أسفل»، أى أن أفضل طريقة للارتفاع بمستوى الفقراء والمحرومين هى السماح بزيادة الأغنياء غنى، إذ إنهم هم الذين يقومون بالادخار والاستثمار وتوظيف الناس، ومن ثم «تتسرب» ثمار التنمية إلى الطبقات المحروقة. لقد ثبت خطأ هذه النظرية بتجارب متكررة فى التاريخ الاقتصادى، للدول المتقدمة والمختلفة على السواء، إذ لم يحصل الفقراء على حقوقهم إلا بالثورات، أو بتكوين النقابات القوية، أو بتدخل الدولة لإعادة توزيع الثروة، أى بإجبار الأغنياء على التخلى عن خيارين دخولهم وثرواتهم. لم يسمح السادات أو مبارك بشىء من ذلك، ومن ثم قال السادات لمعارضيه محذرا إن «ديمقراطيته لها أنياب»، وكان حسنى مبارك أفضل فصاحة ولكنه أظهر واستخدم من الأنياب ما فاق ما استخدمه السادات.
كان لكل نظام من هذه النظم الثلاثة عبارات مشهورة فى وصف كل من يشكو من الظلم والتهميش. ففى عهد الملك فاروق كان المعارضون يسمون بـ«أصحاب المبادئ الهدامة»، وفى عهد عبد الناصر كانوا يسمون بـ«الرجعية وأعوان الاستعمار»، وفى عهد السادات ومبارك كانوا يسمون بـ«القلة المندسة أو المنحرفة». وكان لكل من النظم الثلاثة طريقته فى التلاعب بالانتخابات مما يضمن استبعاد المهمشين. كان الفلاحون، فى عهد الملكية، يعبأون بأمر العمدة أو مأمورى الأقسام للذهاب للتصويت لهذا المرشح أو ذاك، وكانت الانتخابات فى عهد عبدالناصر لا يسمح بالترشيح فيها لمن لا يرضى عنه النظام، مع وجود مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وفى عهد السادات ومبارك كانت نتائج الانتخابات والاستفتاءات تزور تزويرا صريحا.
●●●
كان كل هذا وغيره هو ما أدى إلى قيام ثورة 2011. وخلال فترة السنتين ونصف السنة التى انقضت منذ الثورة حكم مصر أولا مجلس عسكرى رفض أن يشاركه أحد فى اتخاذ القرارات. واستمر ذلك سنة ونصف السنة، وأجريت خلال ذلك انتخابات لمجلس الشعب، كانت بصفة عامة انتخابات نظيفة (رغم ما وزع خلالها من سلع تموينية مجانا على الناخبين)، ثم أجريت انتخابات لرئيس جديد للجمهورية كان فيها مرشحان أحدهما يمثل النظام الذى قامت الثورة ضده، والآخر يمثل التيار الدينى، فاز فى انتخابات الرئاسة نكاية فى مرشح النظام السابق من ناحية، وحبًّا فى الدين من ناحية أخرى. ولكن خلال الشهور العشرة التى حكم فيها رئيس ينتسب للتيار الدينى، ويفخر بأنه أتى إلى الحكم بطريقة ديمقراطية، ظهر مرة أخرى أنه لابد أن يكون هناك مستبعدون ومهمشون. والمهمشون فى هذه المرة ليسوا الفلاحين، ولا المثقفين، ولا الفقراء والكادحين، بل هم خليط من هؤلاء جميعا بالإضافة إلى الأقلية الدينية، والعلمانيين من كل صنف، الذين يرون ضرورة الفصل بين الدين والدولة. ويطلق على هؤلاء المعارضين الآن أوصاف منها أنهم يعملون بإشارة من «أصابع خارجية»، ومنها أيضا التفكر للدين ومخالفة شرع الله أو حتى الكفر.
هل نستخلص من هذا الاستعراض التاريخى السريع، أن الديمقراطية هى فى الحقيقة سراب، لا نكاد نقترب منه حتى يظهر أنه زائف؟ أم أن تحقق الديمقراطية يفترض توفر شروط كثيرة لا نكاد نحقق بعضها حتى نفقد غيرها؟