لم يعد هناك ما أضيفه بشأن الدستور والاستفتاء مما لم أكتبه ــ أو يكتبه غيرى ــ خلال الأسابيع الماضية: الدستور لا يليق بمصر، والجمعية التى كتبته باطلة، والاستفتاء عليه فى غياب إشراف قضائى كامل وفى ظل محاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الانتاج الإعلامى ومع حالة الاحتقان والانقسام التى نعيشها سيكون استفتاء باطلا بدوره.

ما الجديد إذن؟ الجديد أن رئيس الجمهورية (بصفته صاحب السلطة التشريعية) كان قد أصدر منذ أيام عدة قوانين بزيادة ضرائب مختلفة على الدخل والعقارات وعلى سلع عديدة منها الغاز والكهرباء والسجائر والمكالمات التليفونية والأسمدة والمياه الغازية والأسمنت والحديد وغيرها. وبرغم صدور تلك القوانين منذ عدة أيام ــ محصنة بالمناسبة من رقابة القضاء بموجب الإعلان الدستورى الذى تم فيما بعد إلغاؤه ــ إلا أنها لم تنشر فى الجريدة الرسمية إلا يوم الأحد (أول أمس) فثار الرأى العام واشتعلت البرامج التلفزيونية (المحاصرة فى مدينة الانتاج الإعلامى) فما كان من الرئيس الا أن أصدر بيانا فى وقت ما من ساعات الفجر صباح أمس بـ«تجميد» العمل بهذه القوانين. هكذا ببساطة وكأن شيئا لم يكن، بينما ما حدث خطير وبالغ الأهمية والدلالة خاصة فيما يتعلق بالدستور المرتقب.

أن يصدر رئيس الجمهورية قانونا ضريبيا فهذا أمر طبيعى فى ظل غياب مجلس الشعب، وأن يقرر مع حكومته زيادة بعض الضرائب فهذا أيضا أمر ضرورى نظرا لعجز الموازنة غير المسبوق فى تاريخ مصر ولضرورة أن تجد الحكومة مصادر جديدة لتمويل الإنفاق الحكومى المتزايد. ولكن إلى هنا ينتهى الصواب وتبدأ سلسلة المغالطات التى انطلقت علينا فى أقل من أربع وعشرين ساعة لتقنعنا أولا بأن الضريبة الجديدة فى محلها ثم لتقنعنا بعد ذلك أن إلغاءها (أو تجميدها أو تأجيلها ليس واضحا بعد) هو عين الصواب.

المغالطة الأولى أن يتم التبرير لهذه الضرائب بأنها تستهدف الأغنياء وتنحاز للفقراء، وهذا كلام قد يكون صحيحا بالنسبة لضرائب الدخل، ولكنه بالنسبة للضريبة على السلع المستهدفة لا يصدر إلا عن ناس لا تعلم شيئا عما يستهلكه المصريون. الغاز والكهرباء والسجائر والمعسل والتليفون المحمول هى سلع الأغنياء؟ بالقطع لا، بل هى ما يستهلكه كل الشعب المصرى، فقراؤه قبل أغنيائه. أين الانحياز هنا للفقراء؟ أما عن الفلاح فحدث ولا حرج. هذا الموسم لم يتمكن الفلاح من استلام سوى شيكارة أسمدة واحدة للفدان بالسعر المدعوم واضطر لشراء عشرة شكائر أخرى من السوق السوداء. ومع ذلك تقرر الحكومة أن تزيد الضريبة على الأسمدة لكى تجعل حياة المزارع معادلة رياضية مستحيلة الحل، خاصة اذا أضفنا اليها عدم تطبيق قرار شطب الديون الزراعية. هذه الزيادات فى الضرائب على السلع لم تكن لصالح الفقراء بل عليهم ومن جيوبهم بلا شك.  والمغالطة الثانية هى أن يقال أن الرئيس قد تراجع عن تطبيق القانون بعدما تبين له أن قرار الحكومة فى هذا الشان كان خاطئا. ووجه المغالطة هو العودة الى تراث مصرى أصيل لا نريد أن نتركه وراءنا، وهو أن تصدر الحكومة القرارات المتفق عليها مع الرئيس، فإن تبين سلامتها كان الرئيس موفقا وصاحب رؤية ثاقبة، وإن تبين فشلها «شالت الحكومة الشيلة» لكى يخرج الرئيس سليما عفيا ويكون أول من يبادر بتوجيه اللوم إلى الحكومة وتوبيخها ولا بأس من إقالتها اذا ما تطلب الامر ذلك أو كان الغضب الشعبى كافيا. نحن أمام نفس السيناريو مرة اخرى ومن حقنا هذه المرة أن نعلم من المسئول: وزير المالية، أم رئيس الوزراء، أم رئيس الجمهورية، أم الحزب الحاكم، أم مكتب الإرشاد، أم أن هذا كله جزء من اتفاق لم يفصح عنه مع صندوق النقد الدولى. وفى كل الأحوال يجب أن يكون معلوما من المسؤول عن اتخاذ القرار ومن المسئول عن التراجع عنه، خاصة وأن الرجوع عن الخطأ فضيلة ولكن بشرط أن تكون أسبابه وملابساته معلومة.

أما المغالطة الثالثة فهى ما يتردد من جانب المؤيدين للدستور ولعقد الاستفتاء فى موعده بأن التصويت بـ«نعم» هو ما يضمن انتهاء الفوضى وعودة الاستقرار والانتعاش الاقتصادى، وأن رفض الدستور أو تاجيل الاستفتاء عليه هو الطريق المفضى إلى مزيد من الاضطراب وإلى تعطيل الانتاج. هذه خديعة كبرى لأن ما يؤدى إلى استمرار الفوضى وتعطيل عجلة الاستثمار والإنتاج هو تحديدا ما تفعله الحكومة الآن، هو الشلل فى الجهاز الإدارى للدولة، وهو التردد ثم التخبط المخيف فى اتخاذ القرار، وهو التسرع فى إصدار قوانين غير مدروسة، ثم العدول عنها فى ساعات قليلة كأنها لم تكن. أزمة  الاستثمار والإنتاج التى تمر بها البلاد ليس سببها أنه لا يوجد دستور، بل سببها أن المجتمع منقسم والحكومة لا تحكم والناس تقتل بعضها فى الشوارع والمحاكم محاصرة والإعلام مهدد والقضاة مضربون ومساحة التفاهم والاتفاق بين القوى السياسية تلاشت والبلد يبحث عمن يقوده للخروج من هذا الموقف المتأزم فلا يجد رئيساً لكل المصريين بل خصما فى صراع لن ينتهى إلا بالتفاهم والحوار الجاد بين الفرقاء.

إذا كنا جادين فى الخروج من الأزمة الاقتصادية فلا مناص من أن يضع رئيس الجمهورية حدا لحالة الانقسام فى المجتمع عن طريق تاجيل الاستفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية متوازنة تبدأ من حيث انتهت الجمعية السابقة وتعطى الشعب دستورا يستحقه وتبعد عنه شبح الفتنة، وأن يتم تمكين الحكومة من اتخاذ القرارات الضرورية، وأن يتم مكاشفة الناس عن برنامج الحكومة الاقتصادى، وأن تكون هناك مساحة للاتفاق على بعض القضايا الاقتصادية الرئيسية والملحة. أما سياسة الكر والفر والحرب خدعة، فى الدستور كما فى الاقتصاد وفى السياسة، فلن تحقق استقرارا ولا تنمية.w