الحالة تكررت.. وما زالت!

فمن وقت لآخر نرى هالة مصطنعة حول وجود أزمة بين الرقابة على المصنفات الفنية وأحد الأفلام سواء كانت مصرية أو أمريكية، والمدهش دائما أن طرفى الهالة أو «الأزمة» يدليان بتصريحات تناقض بعضها تماما فى صيغة لا يقبلها عقل ولا منطق، مثلما حدث مؤخرا بين المسئولين عن عرض الفيلم الأمريكى «لعبة عادلة» فى مصر والرقابة. فالطرف الأول أكد أن الفيلم سيواجه أزمة مع الرقابة وروج لخلاف حدث بالفعل حينما أعلن عن موعد عرض خاص للفيلم، وكذلك موعد العرض العام للجمهور، وهو ما يستدعى موافقة سابقة للرقابة، واندهش الطرف الأول من تصريحات رئيس الرقابة بأنه لم يشاهد الفيلم، وبالتالى فلا يوجد تصريح، وحرر الطرف الأول ترويجة لشائعات بأن هناك من يمارسون ضغوطا على الرقيب لعدم منح الفيلم تصريحا بالعرض بحجج صاغها المروجون بحرفية مثل: «سيقولون إن الفيلم يسىء للعرب، وإن الفيلم به مناطق محظورة لا يجب أن تعدى مرور الكرام بدءا من الفكرة وحتى الأبطال».

والذى قد يدهشك أكثر أن رئيس الرقابة وقع فى فخ «الهالة والترويج»، وكلما سمع أو قرأ ما يفيد بأنه سيعطل الفيلم يخرج على الفيلم ليؤكد ويقسم أنه حتى هذه اللحظة لم يشاهد «اللعبة العادلة»، وبالتالى يصبح اسم الفيلم أكثر شهرة وجدلا وإثارة قبل أن يشاهده أحد، ويقف على مضمونه وفكره وهدفه إن وجد، لم يدرك أحد أن من حق الجمهور أن يرى العمل دون انطباعات مسبقة، بل أصبح المسئولون عن توزيع الفيلم وعرضه فى مصر محترفين للعبة الترويج بانطباعات وأفكار عليها تسيل لعاب الجمهور وخياله وجيوبه أيضا.

إن ما حدث مع «لعبة عادلة» ومن قبله أفلام أخرى كثيرة ما هو إلا مشهد جيد فى «لعبة سخيفة» وجدل مجانى.. وواقع الأمر أن الرقيب سيوافق على عرض الفيلم، وسوف يعرض، ونشاهده، وستكون لنا معه وقفة وقراءة سينمائية.

إن المناخ السينمائى ما زال يعانى أمراضا تقليدية قديمة بل وينشط من فيروساتها وهو داء يحتاج إلى بتر فكرى.