«الأحداث الأخيرة جرائم قلة يغيظها النجاح، مأجورون، ضمائرهم على كف أطراف التطرف والإرهاب التى تسيّرها من الخارج أطراف لا تكن الخير لبلدنا.»

ليس هذا تعليقا على الاحتقان الطائفى، اسم الدلع للفتنة فى مصر، بل شرح السيد الرئيس التونسى زين العابدين بن على لما يحدث فى بلده، منذ حادث انتحار الشاب البوعزيزى، الذى ألهب انتفاضة العاطلين والجوعى بطول تونس وعرضها.

مثل كل الأنظمة العربية التى تعمل فى اتجاه واحد، وهو شفط مقدرات الشعوب والكتم على أنفاسها، لا يجد الرئيس بن على غضاضة فى أن يضع فشل نظامه على شماعات خارجية. تبرير سهل ومضمون ولا يحتاج إلى أدلة، وهل بحثنا عن أدلة عند اتهام الموساد بتدبير حادث كنيسة القديسين؟. استمع إلى التحليل العميق الصادق النزيه للسيد الرئيس، «هذه الأحداث قامت بها عصابات ملثمة اعتدت ليلا على مؤسسات ومواطنين، فى عمل إرهابى لا يمكن السكوت عنه».

الأحداث الأخيرة نفذها الشعب التونسى «عن بكرة أبيه» بتعبير مانشيت لإحدى الصحف التونسية أمس، أما العصابات الملثمة فتمرح فى خيال المسئولين. البطالة أصبحت قضية تونس الأولى منذ 2001، عندما أعلن الرئيس عن توفير «وظائف فورية» للآلاف، لكنها كانت فورية جدا، فقد تم تسريح كل شاب «من دول» بعد عدة أشهر.

ومن جديد أعلن الرئيس أمس الأول عن «تشغيل 300 ألف عاطل خلال عامين». وعلق قارئ تونسى على الخبر بأحد المواقع قائلا: إنه يتحدث عن مئات الآلاف من فرص العمل، وحتى أكبر الدول الصناعية تعجز عن ذلك بهذه السرعة، فلماذا لا يستثمر نقود الشعب المسروقة؟».

الفساد هو كلمة السر فيما يحدث بين محيطنا وخليجنا، والأب الشرعى للبطالة وتزوير الانتخابات والاحتقان الطائفى والتوريث. ولا يوجد مشروع توريث فى تونس، «أمر الله»، لكن مثل كل الدول العربية انشغل النظام بترتيب أوضاعه وتثبيت أركانه، ونسى أنه يستند أساسا إلى رضا وقبول الشعب، ثم إلى صبره، وأخيرا إلى غضبه.

أمس الأول نشرت الصحف واقعة فساد فى استيراد اللحوم الصينية إلى مصر، وصعقنى أن الترتيب لدفع الرشوة تم «لتسهيل الإجراءات» فقط، وهو مرتبة أعلى من الفساد العادى، لأن الرشوة لم تعد صفقة بين خارجين على القانون، بل إتاوة يدفعها المواطن الصالح لكى يمر. والأحداث الأخيرة فى تونس تشير إلى مجتمع «الفساد والإثراء الفاحش لقلة قليلة على حساب المصلحة الوطنية»، بتعبير السياسى المعارض أحمد إبراهيم.

وزير الاتصالات التونسى سمير العبيدى طمأن شعبه أمس الأول بأن هناك «وحدات من الجيش نزلت لحماية المبانى الحكومية». الرسالة واضحة، فهو يطمئن النظام أيضا بأنه باق.