قررت الكتابة فى هذا الموضوع فى آخر لحظة، وبعد أن كنت تراجعت عنه تفضيلا لموضوع آخر، ليس لأنه أكثر أهمية، ولكن ليأسى من فاعلية الكتابة فى موضوع اليوم، بعد أن سبق لى ولغيرى الكتابة فيه عدة مرات، دون سميع أو مجيب.
الموضوع باختصار هو الطاقة الشمسية، وكان ما دفعنى للتفكير فى العودة إلى الكتابة فيه هو مناقشة جرت بالصدفة بينى وبين الصديقين العزيزين د. يوسف زيدان أستاد الفلسفة بجامعة الإسكندرية، الشهير بمؤلف رواية عزازيل، والأستاذ غسان طهبوب المدير العريق سابقا لتحرير واحدة من أحسن الصحف العربية «صحيفة الخليج الإماراتية» والمستشار الثقافى والإعلامى حاليا لحاكم دبى.
طهبوب ــ الفلسطينى الأصل، والمصرى التعليم ــ بدأ المناقشة بحثنا فى صحيفة «الشروق» على التفاؤل بمستقبل مصر، وعلى إشاعة هذا التفاؤل بين القراء، وضرب أمثلة على مبررات هذا التفاؤل وسط المزاج العام القلق أو المتشائم، وأيده فى ذلك الدكتور زيدان، ومعظم الحاضرين، وفيهم كاتب هذه السطور، مع إشارة لما ترصده «الشروق» يوميا من اتجاهات وإنجازات إيجابية على مستوى الأفراد والمجتمع والدولة، ولكن دون أن نقع فى فخ تجميل ما هو قبيح بالضرورة، وهنا فاجأنا الأستاذ طهبوب بسؤال: أتدرون ما أكثر ما تحجبه إسرائيل عن مصر، وترفض التطبيع والتعاون فيه معها؟ ثم أجاب: إنه تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وأردف: تخيلوا لو أنكم نجحتم فى الاعتماد على الطاقة الشمسية فى الاستخدامات المنزلية فقط، فماذا ستكون النتائج اقتصاديا وماليا وتكنولوجيا؟
ولأن الإجابة التى رددت عليه بها، سبق أن كتبتها فى مناسبات عديدة، وسبق أن قالها كثيرون غيرى دون طائل، فقد تخلصت من حماس الكتابة، أما ما أعاد الحماس فهو إطلاعى على النذير الذى أطلقه الدكتور حسين عبدالله خبير اقتصادات النفط والطاقة ووكيل أول وزارة البترول سابقا فى «الشروق» أمس، فقد أنذرنا الدكتور حسين أننا اقتربنا كثيرا من نقطة التحول إلى الاعتماد الكامل على استيراد الطاقة، ومضى يقول: أما الغاز الذى نعول فى تأخير «هذه اللحظة» فقد ارتفع معدل إنتاجه بمعدل سنوى يصل إلى 23٪ فى المتوسط فى السنوات ما بين 2004 و2008.
ويتوقع أن يتضاعف هذا المعدل تقريبا فى عام 2011، وهو ما يعجل بنضوب احتياطياته وعلى حد تعبير خبيرنا المرموق «فليت هذا النمو كان لتغذية صناعات محلية تتجه منتجاتها إلى التصدير، لتحقيق حصيلة دولارية نضعها فى صندوق لتلبية احتياجات الأجيال المقبلة من الطاقة، كما فعلت دول رشيدة مثل النرويج، لكن الدافع لهذا الإفراط فى إنتاج الغاز كان تلبية لالتزامات التصدير، الذى بدأ عام 2005، ثم تصاعد بمعدلات فلكية، وبأسعار غاية فى التدنى، ثم تأتى المقارنة أو المفارقة المخزية حين يذكر الدكتور عبدالله أن مصر التى تملك احتياطيا مؤكدا بنسبة 1.1٪ من الاحتياطى العالمى تصدر ما يزيد على نصف صادرات قطر التى تملك وحدها 14٪ من هذا الاحتياطى، وما ىساوى ثلاثة أمثال صادرات إيران التى تملك 15.5٪ من الاحتياطى العالمى للغاز.
إذن فنحن مقبلون على كارثة وشيكة، ولن تسعفنا الطاقة النووية وحدها، بفرض أننا مضينا فى برنامجنا النووى دون عقبات، ودون تباطؤ رصده ونعاه الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير أخير له، فى حين أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أسهل، وأسرع وأجدى، بما لا يتعارض مع خطط إقامة محطات نووية، ومشروعات أخرى للطاقة البديلة والمتجددة، أما أن إسرائيل تحجب عن مصر هذه التكنولوجيا الشمسية فذلك ما لا يهم فى قليل أو كثير لأن لدينا من أبناء مصر روادا فى هذا الميدان بكل تخصصاته على المستوى العالمى، وشخصيا أعرف اثنين من كبار هؤلاء الرواد، الأول هو المهندس إبراهيم سمك ابن محافظة قنا «القبطى» الذى تولت شركته للطاقة الشمسية الضوئية فى شتوتجارت بألمانيا تزويد مبنى المستشارية الجديد فى برلين، وكذلك مبنى البوندستاج، وغيرهما من أهم المبانى الحكومية الألمانية بالطاقة الشمسية، والذى تتولى شركته تحويل مدن بأكملها فى المغرب الشقيق، حتى إن معدات توليد الكهرباء بالخلايا الضوئية أصبحت تباع فى محال السوبر ماركت فى المدن الغربية «على حد تعبير المهندس سمك».
أما الثانى فهو الدكتور مهندس هانى النقراشى «ابن المرحوم محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء السعدى قبل الثورة»، والذى يملك شركة وخبرة استشارية فى مجال توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، وتقوم فكرتها على تجميع أشعة الشمس بواسطة حقول مرايا ضخمة لتوليد بخار ماء من مراحل ضخمة تدير توربينات توليد الكهرباء، علما بأن تكنولوجيا هذه المراجل هى ما تخفيه إسرائيل عن مصر، لكنها موجودة فى ألمانيا، والولايات المتحدة، وقد حصلت مصر على بعضها فعلا فى محطة الكريمات تحت الإنشاء حاليا.
إذن فالمشكلة ليست هى نقص المعرفة التكنولوجية، ولكنها نقص القرار السياسى، والبنية التشريعية والاقتصادية لإقامة مشروع قومى، «أو شبه قومى لمن لا يعجبه الإسراف فى إطلاق صفة القومى على كل مشروع صغير أم كبير»، للتحول إلى الطاقة الشمسية فى الاستخدامات المنزلية على الأقل فى المرحلة الأولى.
أما أركان هذا المشروع، فيجب أن تبدأ بإقامة صندوق خاص، أو إتاحة برنامج تمويلى «على غرار برنامج إحلال وتجديد تاكسيات القاهرة الحالى»، يمنح أصحاب المنازل قروضا بشروط ميسرة، وفترة سماح معقولة لإقامة شبكات وتجهيزات توليد الطاقة الكهربائية بالخلايا الضوئية الشمسية، حيث إن الاستثمارات المطلوبة فى البداية تكون كبيرة الحجم نسبيا، ويتوازى مع ذلك إصدار تشريع يمكن من ربط المنازل بالشبكة الرئيسية، للاستفادة من فائض الإنتاج المنزلى من ناحية فى دعم الشبكة القومية، والتصدير، ولتمكين أصحاب المنازل من تحقيق دخل نقدى يساعد فى سداد القرض، وفى تكوين رأسمال للصيانة، والإحلال والتجديد، وثالثا لإمدادهم بالتيار فى حالة حدوث عطب فى الشبكة المنزلية، بالمناسبة ليس هذا المشروع اختراعا عبقريا من أحد، ولكن هذا هو المطبق فعلا فى ألمانيا وهولندا اللتين لا تساوى كميات وفترات سطوع الشمس عليهما وعلى كل أوروبا الشمالية والوسطى شهرا واحدا من شمس مصر، ولكن الفرق هو أن القوم هناك جادون، ويعرفون أن البترول والغاز إلى زوال، ويتصرفون منذ الآن، أو منذ عدة سنوات على هذا الأساس، ولايقولون أحينى اليوم «بشوية صادرات غاز» زيادة وأمتنى غدا فى انتظار شوية حنية من الدول المالكة والمصدرة للتكنولوجيا النووية..
الوقت لم ينفد بعد وإن كان تأخر كثيرا.. فليكن هذا هو المشروع الذى يبحث عنه رجال أمانة السياسات فى الحزب الوطنى الحاكم، وليلقوا بقفاز التحدى فى وجه الجميع ليستحثوا طاقات المجتمع الكامنة وفيهم ما شاء الله أثرياء ورجال صناعة وتجارة وفيهم أيضا علماء وخبراء إعلام واتصال وعلاقات عامة، وسوف يجازف كاتب هذه السطور، بأن يضمن لهم تجاوبا شعبيا حقيقيا، وليس تجاوبا على طريقة مشروع صكوك الخصخصة الشعبية أو تطوير القرى الأكثر فقرا.. أو جودة التعليم، إلى آخر تلك المشروعات التى تخلف ضجيجا أكثر بكثير مما تحقق من إنجازات، ولتكن البداية اكتتابا من أقطاب الحزب الوطنى خاصة أولئك الذين أنفقوا كثيرا بالاقتراب منه ومن حكومته، لتأسيس ذلك الصندوق المقترح وشركاته، على أن يدار المشروع فيما بعد كهيئة مستقلة لا ولاية لأحد عليه إلا القانون والنظام المحاسبي.. والبرلمان والقضاء.. ومن وراء الجميع الرأى العام.