يتابع العالم بقلق تأرجح الموقف الأمريكى من إيران بين العودة إلى القتال، والحشد العسكرى والتصعيد الذى يصل إلى حافة الهاوية وصولًا إلى استخدام السلاح النووى، واعتبار الرئيس الأمريكى ترامب أن بقاء النظام هزيمة له (وهو ما صححه وزير الخارجية فى اليوم التالى بجعل النصر مرتبطًا بالملف النووى§§)، وبين الحديث عن مفاوضات تسير بشكل إيجابى، ثم عودة الرئيس الأمريكى لإعلان أن وقت التفاوض قد مضى، ليجد الجميع أنفسهم فى حالة من الاضطراب والحيرة عن حقيقة موقف الولايات المتحدة.

* * *

ظل قرار الرئيس الأمريكى فى هذه المسألة تتجاذبه ثلاثة اتجاهات رئيسية: اتجاه يدعو إلى استئناف العمليات العسكرية تقوده إسرائيل، ومعها فريق من الصقور داخل الإدارة بقيادة وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية التى تتولى العمليات ضد إيران، بدعم من شخصيات ومؤسسات مؤيدة لإسرائيل خارج الإدارة. ويرى هؤلاء ضرورة توجيه ضربة عسكرية وحاسمة، ربما بمشاركة إسرائيلية، تستهدف منشأة جبل الفأس وغيرها من مواقع ومنشآت نووية واستراتيجية أملًا إما فى انهيار النظام الإيرانى، أو دفعه إلى مرونة أكبر فى المفاوضات، فضلًا عن إضعاف قدرته على تهديد المصالح الأمريكية وحلفائها مستقبلًا.

كما يدفعون بأن ترك إيران دون إسقاط نظامها، أو إجبارها على الاستسلام فيما يتعلق ببرنامجها النووى، أو على الأقل تدمير قدراتها النووية والصاروخية تمامًا، يعنى أنها ستعود فيما بعد أكثر قوة وتشددًا وشراسة، وأشد إصرارًا على امتلاك سلاح نووى. كما ستبدو الولايات المتحدة مهزومة، بما يضر بهيبتها فى العالم وبمصداقيتها لدى حلفائها، ويخل بالتوازن الاستراتيجى فى المنطقة لمصلحة إيران وعلى حساب إسرائيل.

فى المقابل، هناك اتجاه يعارض العودة إلى الحرب، يقوده نائب الرئيس، وتدعمه قطاعات من الإدارة ومؤسسات الدولة وأعضاء جمهوريون فى الكونجرس، وشخصيات عامة مؤيدة لسياسات ترامب بوجه عام، ويفضل عقد اتفاق يلزم إيران بالأمور التى تهم أمريكا دون تحمل عبء القتال مجددًا، لا سيما أن ترامب نفسه انتُخِبَ على أساس تجنب الحروب الخارجية التى لا نهاية لها، خاصة مع إيران. يرى أصحاب هذا الرأى أن العمليات العسكرية لن تضمن تغييرًا جوهريًا فى موقف إيران، بل قد تدفعها إلى مزيد من التشدد، كما أنها سترد عسكريًا باستهداف مصالح أمريكا وحلفائها فى المنطقة، وهو ما ستكون له آثار مدمرة على استقرار المنطقة ومصالح أمريكا والاقتصاد العالمى.

ويحذر هؤلاء أيضًا من أنه لو لم تؤد الضربة الجديدة إلى إخضاع قوة متوسطة كإيران، بعد استخدام كل هذه القدرات العسكرية، وبعد محاصرتها اقتصاديًا، فإن أمريكا ستبدو أضعف على المستوى الدولى، ويثير تساؤلات جدية حول قدراتها فى عيون خصومها وحلفائها.

إلا أن هناك اتجاهًا ثالثًا يقوده وزير الخارجية ووزير الخزانة، يمكن وصفه أيضًا بالصقورى، لا يؤيد التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران باستعادة قدرتها الاقتصادية، لكنه لا يدعو إلى العودة إلى القتال، وإنما إلى مواصلة الضغط من خلال العقوبات والحصار الاقتصادى المشدد، والصبر، لإضعاف قدرة النظام الإيرانى على الصمود بدرجة لا يستطيع التعافى بعدها، ومن ثم جعله مستعدًا للتجاوب مع المطالب الأمريكية، دون تحمل مخاطر وتكاليف مواجهة عسكرية جديدة.

* * *

والحقيقة، فإن قرار العودة إلى الحرب لم يعد قرارًا سهلًا وأصبحت نتائجه محل شك كبير بعد تجربة الجولات السابقة، ولو كانت الولايات المتحدة تملك القدرة على تحقيق انتصار عسكرى واضح وحاسم، لما تأخر ترامب يومًا واحدًا عن اتخاذ القرار قبل انتخابات منتصف المدة، وتحسين موقف حزبه فى الانتخابات. إلا أن الجولات السابقة أظهرت حدود قدرة الولايات المتحدة على شن مثل هذه الحرب، وفى مقدمتها النقص الواضح فى الذخائر الضرورية لتوجيه هذه الضربة والتصدى للرد الايرانى، والتكلفة البشرية والمادية الضخمة لمحاولة إنزال قوات للقتال على أراضى إيران، وحالة الإنهاك التى تصيب القوات المنتشرة فى المنطقة فى حالة تأهب دائمة.

كما أنها أظهرت قدرة إيران ونظامها السياسى وقواتها المسلحة على الصمود وإلحاق أضرار ملموسة بمصالح الولايات المتحدة، وإرباك الاقتصاد العالمى. وأخيرًا، فإن قرار ترامب -بشخصيته وتكوينه- غالبًا ما تدخل فيه حساباته الشخصية، ومنها مصالحه ومصالح أسرته المالية فى دول الخليج، وما يتطلعون إلى تحقيقه فيها بعد انتهاء رئاسته، وهو ما يزيد من حرصه على الحفاظ على هذه الدول وتجنب العودة إلى حرب تخلف دمارًا واسعًا لها ولاقتصاداتها ومعها مصالحه، وأكثر التفاتًا إلى طلبات قادتها بتجنب التصعيد.

بعبارة أخرى، وبغض النظر عما تقوم به الولايات المتحدة من تعبئة عسكرية، وما يصدر عن قياداتها من تهديدات، وما يتسرب عن مخططات لضربات هائلة وشيكة، فالأرجح أن قرار ترامب كان، منذ وقف الحرب فى أبريل 2026، هو تجنب العودة إليها، واستخدام كل الوسائل المتاحة، بما فيها التهديد بها، والحصار الاقتصادى، والضغط الدبلوماسى، للتوصل إلى تنازلات إيرانية تجعل من الحرب التى خاضها ترامب عملية ناجحة، أو على الأقل مبررة.

وقد كان إدراك هذه الحدود وراء توقيع مذكرة التفاهم مع إيران فى يونيو 2026 وما تضمنته من ترتيبات لوقف القتال، ورفع الحصار البحرى، واستئناف صادرات النفط الإيرانية، وبدء الإفراج عن الأصول المحتجزة، ودخول مفاوضات بشأن الملف النووى ومستقبل مضيق هرمز، قبل أن يتراجع ترامب عنها سريعًا تحت وطأة الانتقادات الحادة من المتشددين الذين اعتبروها تنازلًا لإيران لا يتناسب مع الأهداف التى أعلنها للحرب، والسخرية التى لاقاها من الديمقراطيين، باعتبارها لا تختلف عن الاتفاق النووى الذى توصل إليه أوباما مع إيران، والذى حاربه ترامب حربًا شعواء، واعتبره أسوأ صفقة فى التاريخ، وأنه كشف ضعف أوباما وتفريطه فى مصالح أمريكا وهيبتها.

وربما كان اقتراب الانتخابات وخشية ترامب أن يتهم، إذا عاد إلى ترتيبات مماثلة، بأنه خسر المواجهة مع إيران، وقدم لها تنازلات اعتبرها فى السابق خطًا أحمر، ولم يحصل منها على التنازلات التى اعتبرها فى السابق ضرورية، هو السبب فى امتناع ترامب عن العودة إلى المفاوضات رغم وجود فرص لذلك، ورغم جهود الوسطاء.

* * *

أما الآن، وقد انتهت الانتخابات، عادت الولايات المتحدة إلى مواجهة ذات المعضلة. فقد كشفت جهود الوسطاء عن استمرار تمسك إيران بتنفيذ ما ورد فى مذكرة التفاهم والتى تسميه «شروطها السبعة»، ولم تتحرك إلا بقبول تسريع الجدول الزمنى للانتقال إلى التفاوض على الملف النووى وبعض العناصر التفصيلية، بينما تلقى الرئيس الأمريكى مطالبات بالغة القوة من دول الخليج بعدم العودة للعمليات العسكرية، فلم يجد أمامه سوى إعلان الانتقال إلى الاعتماد على العقوبات والحصار الاقتصادى، مع إجراءات لتشديد الحصار على حدود إيران البرية يصعب تصور نجاعتها. وكلها خطوات يمكن أن تأتى من باب الضغط لإضعاف النظام أو إجبار إيران على المزيد من المرونة فى المفاوضات.

وقد زادت الانتخابات الأخيرة فى كل من إسرائيل والولايات المتحدة من صعوبة العودة إلى القتال. فقد فشل نتنياهو، أبرز الداعين إلى استئناف الحرب، فى الحصول على أغلبية برلمانية، وتصاعدت فرص منافسيه فى تشكيل حكومة جديدة وإنهاء حياته السياسية، وهو ما أضعفه وقلص قدرته على التأثير. كما جاءت خسارة ترامب والجمهوريين لتشكل ضربة سياسية شديدة أضعفت الرئيس وفرضت عليه أولويات داخلية أكثر إلحاحًا، وكشفت ارتفاع الاستياء الشعبى من الحرب وأعبائها.

وليس من المستبعد أن يكون تمسك إيران بمواقفها ناتج عن اقتناعها أن أمريكا لن تقدم على العودة إلى القتال، وأن هذا قد يضطرها لقبول «شروط» طهران، أو تجميد الوضع بما يسببه من خسائر لأمريكا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن حققت مكسبًا استراتيجيًا مهمًا بحرمان أمريكا من تحقيق أهدافها من الحرب، والصمود بل وإلحاق أضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، والتسبب فى هزيمة ترامب وحزبه فى الانتخابات، وهو ما راهنت عليه من البداية، وتحملت فى سبيله استمرار الحصار.

إلا أن الحصار الممتد وسياسة النفس الطويل الذى تزعم واشنطن أنها تتجه نحوه، يحمل أعباءً متزايدة، لا تتوافق مع الظروف السياسية فى أمريكا، ولا مع طبيعة شخصية ترامب المعروفة بنفاد الصبر. فاستمرار الجمود والاستنزاف الاقتصادى والسياسى والعسكرى المصاحب له، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة، وأعباء الحصار البحرى، والتعبئة العسكرية المتواصلة لشهور طويلة، وعمليات مصاحبة وتأمين السفن لعبور مضيق هرمز، فى مواجهة دولة تمرست فى تحمل هذا النوع من الضغوط، يفوق قدرة الولايات المتحدة ورئيسها على التحمل والصبر.

الخلاصة هى أن الولايات المتحدة تواجه موقفًا بالغ التعقيد، بين التمسك بموقف متشدد إما باستخدام القوة أو بالحصار، وتحمل ما لذلك من تكاليف باهظة قد لا تستطيع تحملها طويلًا، أو بالتفاوض على اتفاق لا يخرج عما تضمنه الاتفاق النووى المبرم فى عهد الرئيس أوباما عام 2015 ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى يونيو 2026، على أن يتجرع ترامب مرارة هذه الخطوة وتسويقها على أنها اللمسة الأخيرة بعد الانتصار الذى تحقق باستخدام القوة.