إنها آخر معاركه قبل أن يودع سجنا بتهم الفساد والاحتيال والرشى، أو يضطر أن يغادر المشهد العام إلى الأبد كأى معركة أخيرة، فإنها ضارية.
بتكوينه وإرثه فسوف يناور ويراوغ مستخدما كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة ليظل على رأس الحكومة الإسرائيلية. ثمة اعتقاد عام أن دوره انقضى ولم تعد لديه فرصة حقيقية للبقاء، غير أنه يعمل بلا كلل لتفكيك جبهة خصومه وإجهاض فرص رئيس الوزراء المكلف «جادى آيزنكوت» للصعود إلى مقعده.
لم يحصل تحالفه اليمينى المتطرف على أغلبية الكنيست، (61) من أصل (120) مقعدا، اللازمة لتشكيل الحكومة.. ولا حصل تحالف التغيير، الذى يقوده خصمه «آيزنكوت»، على أية أغلبية.
المفارقة الكبرى أن الصوت العربى عنصر الترجيح فيمن يشكل الحكومة، حيث حصلت القائمتان العربيتان على (19) مقعدا.
فى المشاورات، التى أجراها الرئيس الإسرائيلى «إسحاق هرتسوج» زكت تلك الكتلة «آيزنكوت» لرئاسة الحكومة، وحسمت الأمور لصالحه مؤقتا.
عندما استبانت توازنات القوى داخل الكنيست بنى «نتنياهو» استراتيجيته على محورين رئيسيين.
الأول، التشكيك فى نزاهة الانتخابات، قال: «إنها سرقت»، و«مولت» من أطراف خارجية، داعيا إلى التحقيق فيها لعرقلة انعقاد الكنيست.
بالمقابل اتهمته الجبهة المضادة بأن عددا من مستشاريه يتقاضون رشى من الأطراف نفسها، دون أن يكون هناك تحقيق يؤكد صحة أى من الاتهامات المتبادلة.
خسر «نتنياهو» معركة عرقلة اجتماع الكنيست، لكنه واصل استراتيجيته باتهام «آيزنكوت» بالتحالف مع الصوت العربى لتكليفه برئاسة الحكومة، معتبرا أن ذلك تقويض لما أسماه «الديمقراطية اليهودية»، كأن الديمقراطية تتأسس على عنصرية مفرطة ضد كل ما هو عربي.
وصف «آيزنكوت» خطاب «نتنياهو» أمام الكنيست بأنه «هيستيرى» و«مخز» و«هو غير مؤهل للبقاء فى منصبه»، دون أن يتطرق إلى استناده على الصوت العربى لتشكيل الحكومة.
أراد أن يستفيد بالثقل التصويتى العربى داخل الكنيست دون أن يكون مستعدا للإقرار بأية شراكة سياسية، فالديمقراطية تخص اليهود وحدهم، والدولة يهودية لا حقوق فيها لأى مكون قومى ودينى آخر.
بتعبير الوزير المتطرف «بتسلئيل سموتريش» فإن الائتلاف المضاد يضم من ينكرون أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، قاصدا المجتمع العربى كله.
حسب «إيتمار بن غفير»، الوزير الأكثر تطرفا، فإن النواب العرب ينبغى طردهم فهم مؤيدون للإرهاب و«حماس».
بدت الجلسة الأولى للكنيست أقرب إلى سيرك سياسى، مشادات وصراخ وشتائم.
«عندما يكون الخيار ما بين مصلحة إسرائيل ومصلحته الشخصية فإنه يختار الأخيرة».
كان ذلك توصيفا صحيحا أطلقه «آيزنكوت» على «نتنياهو»، لكنه يسرى عليه هو أيضا.
حاول أن يردم المساحة بين استفادته من الصوت العربى لكى يصبح رئيسا للوزراء وعدم استعداده لإحداث أى تغيير جوهرى فى سياسات «نتنياهو». أعلن أنه لن يتحالف مع القوائم العربية.
اشترط كى يكون ممكنا أن يقدم على أية درجة من الشراكة إدانة «حماس» ودمغها بـ«الإرهاب» ودعم نزع سلاحها.
لبى «منصور عباس» رئيس القائمة العربية الموحدة، بعض تلك الشروط مثل نزع سلاح «حماس»، لكنه امتنع عن وصفها بـ«الإرهابية».
يراهن «نتنياهو» على تناقضات جبهة «آيزنكوت»، بعضهم يؤيد الشراكة مع العرب، وبعضهم الآخر، كما «أفيجادور ليبرمان» يعترض على أى شراكة معهم من حيث هم عرب، أو مع اليهود الحريديم فى مسألة رفض التجنيد.
فيما أبدى استعدادا لإبداء مرونة مع الأحزاب الدينية مال إلى مزيد من التشدد مع العرب.
هذا قد يفضى إلى تشققات أفدح فى جبهة «آيزنكوت» تتيح فرصا لا يستهان بها فى دعوته لبناء حكومة وحدة وطنية.
الفكرة ما زالت فوق الطاولة، لكنها تحتاج إلى ذريعة قوية نسبيا لتجاوز الشكوك العميقة فى شخصيته وإرثه، وأنه قد ينقلب على أى اتفاق بعد وقت، أو آخر كما فعل مع «بينى جانتس» فى (2023).
ما الذريعة، التى يمكن لها أن تتغلب على تلال الشكوك؟
إنها الحرب على إيران، ولا شىء غيرها. هكذا برز المحور الثانى فى استراتيجيته.
فى خطابه أمام الكنيست صعّد حملته على إيران. قال إنها لم تتخل عن مشروعها النووى وإنها تعمل على إعادة بناء برنامجها، الذى تضرر بشدة إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.
أراد أن يسوق نفسه مجددا كضرورة لأمن إسرائيل، وأن حروبه على جبهات متعددة تستهدف حماية أمنها.
مشكلته هنا أن خصومه يدركون أهدافه ومراميه، لكنهم قد يجدون أنفسهم أمام أوضاع لا يمكن تجاوزها، إذا استبعدوا أى نوع من الشراكة مع العرب، فإن التحالف مع «نتنياهو» يصبح أمرا محتملا رغم كل التحفظات عليه.
المشكلة الأفدح أن بديله المنتظر، هو ثالث رئيس أركان إسرائيلى يصعد إلى مقعد رئيس الوزراء بعد «إسحاق رابين» و«إيهود باراك».
بحكم سجله فإن «آيزنكوت» هو صاحب ما يعرف باسم عقيدة «الضاحية»، التى اتبعت فى حرب «تموز» (2006) ضد لبنان.
وفق هذه العقيدة فإن كل سكان الضاحية الجنوبية ينظر إليهم كمقاتلين.
فتستباح مبانيها وكل ما يتحرك بالحياة فيها، وهذه جرائم حرب متكاملة الأوصاف.
فيما يمكن وصفه بـ«اللعب على المكشوف» تنازع رئيس الوزراء المكلف «آيزنكوت» ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال «نتنياهو» فيمن له القرار بشأن أية عمليات عسكرية محتملة ضد إيران.
الأول، حذر من أى خطوة انفرادية دون أن يوضع فى صورتها وتحظى بموافقته المسبقة.. والثانى أراد أن يؤكد أنه وحده صاحب القرار، وأنه لن يستأذن المعارضة فيها.
تراجع «نتنياهو» خطوة إلى الخلف، وجرت إحاطة «آيزنكوت» بالوضع الميدانى من تحركات واستعدادات وتفاهمات مع الأمريكيين.
السيناريوهات كلها مفتوحة فى معركة «نتنياهو» الأخيرة.