رغم الصورة القاتمة بخصوص تفشى المخدرات، فإن هناك جهات تحاول قدر المستطاع أن تؤدى دورها فى حدود الإمكانيات المتاحة، مثار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وزارة التضامن الاجتماعى ووزيرتها ذات الهمة الدكتورة غادة والى.
كنت شاهد عيان على العديد من الجهود والمبادرات التى قامت بها الوزارة فى هذا الصدد.
قبل سنوات وخلال حكومة المهندس إبراهيم محلب حضرت احتفالا كبيرا نظمته الوزارة لمكافحة الإدمان وتحسين حياة سكان العشوائيات.
بعدها بشهور كان هناك مؤتمر مهم تكرر سنويا عن تخصيص جوائز للمسلسلات والأفلام التى تحارب ظواهر التدخين والإدمان. وأذكر أن الفنان الكبير محمد صبحى شارك بفعالية فى هذا الموضوع، وتحدث عن الثغرات الدرامية الكثيرة التى حولت بعض أنواع الدراما إلى مشجع على الإدمان بدلا من محاربته! وشرح يومها كيفية توظيف الدراما لإقناع الناس بخطورة الإدمان.
الوزيرة غادة والى أقنعت نجوم الفن والرياضة بالمشاركة فى الحملات الإعلانية لمحاربة المخدرات. شاهدنا أكثر من نجم كبير منهم محمد رمضان ومحمد صلاح؛ والغالبية شاركت مجانا باعتباره هدفا قوميا.
غادة والى فى هذه القضية لا تتعامل فقط بمنصبها الرسمى، ولكنها مهمومة فعلا بالقضية، وغالبية أجهزة الوزارة مسخرة لهذا الهدف.
صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن لعب دورا مهما فى جهود المكافحة، وعرفنا مثلا أنه خلال الفترة الماضية فقط تم الكشف على ألف سائق مهنى، وانخفضت نسبة التعاطى من ٢٤٪ خلال عام ٢٠١٦ إلى ١٢٪ عام ٢٠١٧، كما تم الكشف على ٢٥٠٠ سائق حافلة مدرسية وانخفضت نسبة التعاطى بينهم من ١٢٪ إلى ٢٫٩٪ فقط. والنسب السابقة جاءت على لسان عمرو عثمان مدير عام صندوق مكافحة الإدمان.
وإذا كانت الكارثة التى تسبب فيها علاء فتحى سائق جرار محطة رمسيس قد هزت كل مصر، فإن لها جانبا إيجابيا، حيث جعلت الجميع يهتم بالظاهرة، بل إن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى أكد أنه سيتم فصل أى موظف يثبت تعاطيه وإدمانه المخدرات.
خلال هذه الحمى التى اجتاحت الجميع، عرفنا أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وبالتحديد المادة والصادرة فى مايو ٢٠١٧ لم تنص صراحة على فصل المتعاطين للمخدرات من الجهاز الإدارى للدولة، بل اشترطت فقط الإدمان المقرون بغياب اللياقة البدنية وقالت نصا: «تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات». أى إن الموظف إذا أدمن المخدرات، لكنه حافظ على لياقته الصحية، فلا يتعرض للفصل، ثم إن المادة لم تتحدث عن التعاطى، وقصرته فقط على الإدمان!.
هذا الأمر لا بد أن يتم مراجعته وإعادة النظر فيه بسرعة حتى تكون العقوبات رادعة.
وزارة التضامن تقول إن الموظف الذى يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج من الإدمان لن يتم فصله، بل معالجته وإعطاؤه شهادة لتعفيه من الفصل إذا اعترف بالتعاطى. لكن إذا تم ثبوت تعاطيه فتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
صحيح أن المادة ٢٤ فى لائحة التعيين للمناصب الإدارية تشترط اجتياز أى موظف لتحليل المخدرات، لكن المطلوب الآن إجراء كشف مفاجئ بين الحين والآخر، خاصة أن بعض الموظفين «ذوى الخبرة» يتناولون مواد معينة مثل الخل مثلا، بحيث لا تظهر آثار المخدرات عند التحليل. والأهم أن تكون العينة من الدم وليس البول، لأنه أرخص ماليا. هناك تقارير تقول أيضا إن تناول الاستروكس لا يظهر فى كشف المخدرات الذى تجريه اللجان الطبية الحكومية، لكن يمكن ملاحظته فقط من خلال حركات الوجه وطريقة الكلام علما أن مفعول الحشيش يظل موجودا فى الدم ما بين أسبوع إلى ستة أسابيع.
وحسنا فعل مجلس الدولة حينما انتهى أخيرا من مراجعة التعديلات على لائحة شئون العاملين بالسكة الحديد، بحيث يتم إنهاء خدمة الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات.
مرة أخرى الموضوع متشابك ويحتاج لتنسيق حقيقى لكل مؤسسات الدولة، خصوصا دور وزارة الداخلية فى ضرب أوكار تجار المخدرات. وكذلك تبادل البيانات الخاصة بالموظفين، حتى لا يحدث تضارب.
خلال بحثى عن مادة هذا المقال لفت نظرى قول اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن كل المخدرات الموجودة فى السوق المصرية حاليا مغشوشة خصوصا الترامادول المصنع تحت بير السلم. هو يقول إنها مخلوطة بالجماجم والحجر الجيرى. يعنى حتى الصنف طلع مغشوش والزباين لا يعرفون التفريق بين الأصلى والمضروب!!!.