نشر المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية مقالا بتاريخ 11 مارس للكاتبة إيفا مايديل تحدثت فيه عن تراجع الاتحاد الأوروبى فى السباق التكنولوجى، وخطورة أن يخسر المكاسب الناجمة عن الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات الأخرى المتقدمة، وما يعنيه ذلك من تحولات جوهرية فى النظام العالمى.. نعرض منه ما يلى.
تجاهل الاتحاد الأوروبى لسنوات طويلة الكثير من الفرص والتحديات التى خلقها الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات الأخرى المتقدمة. ولكن، على الجانب الآخر، استثمرت الصين وروسيا لعقود فى إنتاج وتطوير التكنولوجيا: انتشار الأخبار المضللة، والشبكات المظلمة Dark Web، والهجمات السيبرانية، والاختراقات التى تتم بشكل واسع، وأنظمة الأسلحة المستقلة (وهى عبارة عن روبوتات مزودة بأسلحة فتاكة وتعمل بشكل مستقل)، كل هذا أعطى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين وللأنظمة السلطوية ترسانة جديدة من الأسلحة ليستخدموها فى تحقيق هدف واحد تقريبا وهو زعزعة استقرار الغرب.
كشفت حرب روسيا فى أوكرانيا وعدوانها على الغرب نقاط الضعف التى من الممكن أن يواجهها الغرب فى مواجهته للتهديدات التكنولوجية. يعلمنا التاريخ أن السباق لاستبدال التكنولوجيات الأساسية ــ مثل استبدال السيوف بالبنادق، والمدافع بالرشاشات، والخيول بالدبابات ــ يمكن أن يكون حاسما؛ فكان من الممكن أن تنتهى الحرب العالمية الثانية بشكل مختلف تماما إذا سبقت دول المحور دول الحلفاء فى تطوير الأسلحة النووية.
• • •
امتلأ العصر الحديث بإشارات التحذير حول نقاط الضعف الأوروبية فى المجال التكنولوجي؛ تأخر إنتاج السيارات، بل أوقف، بسبب نقص فى رقائق الكمبيوتر، تقع الدول المصدرة للسلع الحيوية اللازمة لإنتاج التكنولوجيات المتقدمة تحت تأثير الاستثمارات الروسية والصينية، تعرضت المؤسسات الحكومية فى أوروبا لأكثر من مرة لعمليات القرصنة والتعطيل، والكثير من الناخبين الآن يصدقون الأخبار الزائفة التى تم دسها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعى. حقق التقدم الرقمى إنجازات وفرصًا لا يمكن تصورها، ولكنه جلب الشر معه.
لو خسر الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة السباق لكسب المنافع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية للذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات الأخرى المتقدمة، سيترتب عليه حدوث تحولات كبيرة فى النظام العالمى. ستتفوق أجهزة الكمبيوتر الكمومية على العقول اللامعة، ستنهار سلاسل توريد أشباه الموصلات، ستشل الهجمات السيبرانية الدول وستتحكم بالأقمار الصناعية. ومع ذلك، يمكن تجنب هذا المصير إذا توفر الدعم الكافى للمبتكرين الأوروبيين.
• • •
يمكن تحقيق هذا إذا تبنى الأوروبيون الإجراءات التالية على الفور: أولا، يجب أن يقود الأوروبيون مجالات لا تقتصر فقط على حماية البيانات، بل أيضا مجالات مثل الأمن والابتكار الرقمى. يجب أن تتجاوز الأجندة الرقمية لأوروبا القوانين والاتفاقيات الفردية لتتغلغل فى جميع مجالات السياسة. يجب على الأوروبيين التحدث بصراحة حول السيادة الرقمية وأهميتها؛ فالسيادة الرقمية لا تعنى بناء حائط حول الخدمات الرقمية الأوروبية أو إنشاء شبكة عنكبوتية أوروبية، ولكنها تعنى أن تمسك أوروبا بمصيرها الرقمى بأيديها. التعاون الدولى لا يجب أن يكون مرادفا للتبعية الدولية؛ لا ينبغى أن تصبح أشباه الموصلات والحوسبة السحابية النفط الروسى الجديد.
ثانيا، يحتاج الاتحاد الأوروبى إلى قانون للذكاء الاصطناعى يعكس طموحات الاتحاد ومعاييره الرقمية. هناك حاجة إلى الموازنة من جهة بين الابتكار والجهد لكسب المعارك التكنولوجية المهمة فى التاريخ وبين حماية القيم والمعتقدات الأوروبية. لا يجب أن يخنق الاتحاد الأوروبى قدرة الأوروبيين على الابتكار من خلال الإفراط فى وضع اللوائح المنظمة، ولكن فى نفس الوقت إذا ترك الاتحاد لجام عمليات التطور فى الذكاء الاصطناعى، فقد يؤدى ذلك إلى خلق وحش يستحيل السيطرة عليه.
تحتاج أوروبا إلى دعم مساهمات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى عملية الابتكار التكنولوجى، ويجب عليها البحث عن طرق أفضل لتضمينهم فى تنمية قطاع الذكاء الاصطناعى، على سبيل المثال من خلال مشاركتهم فى وضع قواعد سلوك الذكاء الاصطناعى أو معايير التطوير. إن إدراج صناديق الحماية التنظيمية أمر مرحب به، لكن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى اتباع نهج أكثر طموحًا وتماسكًا للذكاء الاصطناعى له فوائد عملية واضحة على الشركات الناشئة.
يجب أن يضع قانون الذكاء الاصطناعى معايير قوية وواقعية للأنشطة عالية المخاطر، ويشجع على الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعى، وأن يكون ملائما للمستقبل وقادرا على التعامل مع التطورات فى مجال التكنولوجيا والصناعة. يجب أن يسعى الاتحاد الأوروبى إلى مواءمة تعريفه للذكاء الاصطناعى مع تعريف المؤسسات مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ويجب أن يعتمد على منصات مثل مجلس التجارة والتكنولوجيا للمشاركة من أجل تعميق التعاون مع حلفائه الديمقراطيين. مثل هذا النهج من شأنه أن يبنى الثقة فى القطاع، ويجذب الاستثمار الداخلى، ويسمح للاتحاد بالتغلب على منافسيه.
فى الأخير، يحتاج الأوروبيون النظر بتمعن إلى ما هو موجود بالفعل على طاولة المفاوضات، هذا يعنى التبنى السريع لتوجيه الاتحاد الأوروبى الثانى بشأن أمن الشبكات ونظم المعلومات، والذى سيحل محل التوجيه الأول الذى أثبت عدم كفاءته حين تم تنفيذه (التوجيه الأوروبى الأول صدر عام 2016 وتعلق بوضع تدابير أمنية عالية لأنظمة الشبكات والمعلومات فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى وتم عكسه فى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهو يفرض التزامات متعلقة بالأمن على مشغلى الخدمات الأساسية التى تم إنشاؤها وتحديدها فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية والسوق عبر الإنترنت ومحرك البحث عبر الإنترنت ومقدمى خدمات الحوسبة السحابية التى أنشأت أو تقدم خدماتها فى هذه الدول.. قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا باستبدال التوجيه الأول بتوجيه جديد يكون له نطاق تطبيق موسع يذهب إلى خارج الحدود الإقليمية). يجب على الأوروبيين تعزيز وزيادة الموارد المتاحة لوكالة الاتحاد الأوروبى للأمن السيبرانى ومركز الجرائم الإلكترونية التابع لليوروبول (وكالة تطبيق القانون الأوروبية). يجب عليهم التوسع فى المبادئ التأسيسية لاتفاقية بودابست الخاصة بجرائم الإنترنت الصادرة عن مجلس أوروبا. وتحتاج المفوضية الأوروبية إلى رسم خريطة شاملة لجميع المقترحات فى الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبى. ويحتاج الاتحاد الأوروبى إلى تقديم دعم كبير لضمان إدراك الشركات والإدارات العامة التام لكيفية متابعة هذه المتطلبات التنظيمية وتحسينها، بدلا من اتباع نهج مجزأ للتنفيذ.
أدت حرب روسيا على أوكرانيا إلى بعض التحولات الجذرية فى الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء التى لم نشهدها منذ عقود. هذه التحولات يجب أن تمتد إلى المجال الرقمى. يجب أن يتولد من هذه اللحظة السياسية بيان مهمة ورؤية بعيدة المدى لأوروبا. يمكن للأوروبيين تأمين مستقبلهم فقط من خلال المساعدة فى حماية مستقبل الآخرين. لا ينبغى أن يصبح الاتحاد الأوروبى قلعة تضم القواعد المحصنة للمجال الرقمى فقط، بل يجب أن تقود التكنولوجيا العالمية بين القوى الديمقراطية، وتحمى وتؤمن مستقبل الأوروبيين.

ترجمة وتحرير: ابتهال أحمد عبدالغنى
النص الأصلى