لا أعرف كيف امتلك السيد الوزير الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الشجاعة ليبشرنا فى أحد البرامج التليفزيونية أن الحكومة بصدد غمز كل واحد من الفقراء بـ13.5 جنيه كل شهر بس ينسى موضوع العيش البلدى المدعوم أبو خمسة قروش لأنه من العام المقبل فصاعدا سيكون ثمنه 20 قرشا. وأطرف ما فى الموضوع أن الوزير يتبنى فكرة رفع سعر رغيف العيش خشية من أن يتسرب العيش المدعوم إلى الأغنياء والسياح.

والحقيقة أنه إذا كان الدكتور الوزير قد كلف نفسه وطلب من أحد السعاة لديه فى الوزارة، من مستهلكى هذا النوع من العيش، بإحضار عينة عشوائية من أحد المخابز من بين الـ13 ألف مخبز الذى يقدم هذا النوع من العيش حتى ولو على سبيل حب الاستطلاع.

لو فعل ذلك لم يكن ليستطع أن يتهم أحد من السادة السائحين بأنه سوف يتجرأ، يمتلك الشجاعة أن يعرض معدته لهذه النوعية من الحفريات.

إلا إذا كان الوزير يقصد ذلك النوع من السائحين الذين يجمعون تذكار من كل دولة يذهبون إليها حتى لا ينسوا أنهم رأوا أناسا يأكلون الحفريات ويحمدون الله عليها وهذا الأمر لا يحتاج إلى رغيف واحد.

ولكن إحقاقا للحق يجب أن نقول إن الحكومة تقدم 53 قرشا فى كل جنيه يتناوله السادة المفجوعون من آكلى هذا النوع من العيش الذى انقرضت نوعيته فى أنحاء واسعة من العالم خوفا على حياة شعوب هذا العالم، ولكن نحتفظ نحن به نظرا لعراقة هذا الشعب الذى دائما ما يميل إلى تمجيد كل ما هو تاريخى وعتيق فى هذا البلد.

أنا لن أجادل السيد الوزير كثيرا فى أن جزءا من دعم الخبز لا يصل إلى مستحقيه ليس بأسباب تتعلق بعدم امتلاكى الحجة المقنعة، ولكن لأننى أدرك أن كلمة واحدة من كلمات البنك الدولى «أبرك» كثيرا من مجلدات ممن نقوله نحن معشر المصريين من أصحاب الشهادات المحلية.

يقول البنك الدولى «لافض فوه» إنه بالرغم من ضعف مستويات استهداف دعم الخبز للفقراء فى مصر فإن «دعم العيش البلدى من أكثر أشكال نظام الدعم الغذائى فى مصر كفاءة فى إخراج العديد من المصريين فوق مستوى خط الفقر. لأنه ساعد على إبقاء 730 ألف نسمة خارج خط الفقر فى عام 2000».

أما السادة المتعصبون الذين لا يميلون لآراء البنك الدولى فأسرد لهم رأيا محليا بل شديد المحلية وهو الجهاز المركزى للإحصاء والذى يشير إلى أن نسبة الفقراء الذى أسهم دعم الخبز فى إخراجهم من دائرة الفقر وصلت إلى 22% فى القاهرة وفاقت ذلك فى حضر الوجه البحرى، حيث وصلت إلى 24% إلا أنه لم يسهم إلا فى إخراج 8% فى ريف الوجه القبلى.

وحتى لو كان السيد الوزير محقا وأن هناك بعض الأغنياء والسائحين الذين تسمح لهم ضمائرهم أن يتقاسموا مع الفقراء جانبا من دعمهم وتتحمل معدتهم هذا المال الحرام فإن هذا العدد لا يشكل رقما كبيرا لأنه بحساب الدكتورة هبه الليثى أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة والتى تهتم بقياس أوضاع الفقراء فإنها تشير إلى أنه «يكاد يحصل كل الفقراء على الخبز أو الدقيق المدعم، حيث يستفيد 91% من فقراء المحافظات الحضرية من دعم الخبز والدقيق، و74% من فقراء الوجه البحرى».

والنقطة المهمة التى تشير إليها الدكتورة هبة هى أن الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة هى الأكثر استفادة من الدعم وهى الطبقة المعرضة للانزلاق فى دائرة الفقر عند إلغاء الدعم.

أى أنه إذا اتفقنا أن هناك جزءا يتسرب من دعم الخبز لغير الفقراء فإنه يستقر جانب كبير منه فى معدة هؤلاء الأسر التى لم تصل إلى مرحلة الستر داخل شرائح الطبقة المتوسطة والتى تحتاج هى الأخرى إلى هذا الدعم حتى لا يزيد عدد الفقراء.

وأخيرا لو كانت الحكومة تريد شاهدا من أهلها لأنها لا تصدق الغرباء عنها. فلا يمكن أن يكن أفضل من مركز معلومات مجلس الوزراء الذى أعد دراسة عن «الأبعاد الاقتصادية للتحول من الدعم العينى إلى النقدى للخبز البلدى» ونصح فيها الحكومة بأنه يمكن أن توفر الـ53 قرشا التى تقدمها لكل جنيه اعتمادا على أن هناك جدوى اقتصادية من التحول من الدعم العينى إلى نقدى.

الا أن المركز عاد ليؤكد بالحرف الواحد «ان التحول من الدعم العينى إلى نقدى يجب الأ يبسط أكثر من اللازم فبرغم الجدوى الاقتصادية إلا أن القرار محفوف بمخاوف وتداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة ينبغى تقديرها بدقة تحاشيا لأى قلاقل قد تؤثر على الاستقرار السياسى»

وأذا كانت الحكومة راضية وتتقبل بصدر رحب أن يتسرب جانب لا بأس به دعم الأغنياء الذى تقدمه إلى 2000 من كبار المصدرين وقدره 4 مليارات جنيه فى السنة إلى غير مستحقيه من أغنياء آخرين، فلماذا لا توافق على تسرب نسبة أقل كثيرا من دعم الخبز الذى يقدر بحوالى 10مليارات من الجنيهات سنويا ليتقاسمه أنصاف الفقراء من الطبقة المتوسطة مع الملايين من الفقراء. هو نص جنيه فى جيب الفقير عجبه؟