يحاول الكثيرون اليوم في مصر استخدام قضية الكوميدي الفرنسي "ديودوني" ومنع عروضه في عدد من المدن الفرنسية كتبرير لعمليات قمع ومنع محتملة أو قائمة بالفعل في مصر، ويستوجب الأمر بعض التوضيحات الأساسية:

ـ أطلق الحملة ضد "ديودوني" وزير الداخلية الفرنسي "مانويل فالس" على خلفية طموحات في منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة، ولكن تعليمات الوزير الفرنسي للسلطات المحلية سواء كانت المحافظات أو سلطات الأمن لم تكن ـ ولا يمكن أن تكون ـ بالمنع المباشر، وإنما اقتصرت هذه التعليمات على تقديم شكاوى أمام القضاء الإداري لمنع هذه العروض بحجة أنها يمكن أن تعكر صفو الأمن العام، وأصدرت بعض المحاكم في هذه المدن أحكاما قضائية بمنع عروض "ديودوني".

ـ تعتمد الحملة ضد الكوميدي الفرنسي ـ من حيث المضمون السياسي ـ على مخالفته لنص قانوني صريح أقره البرلمان الفرنسي في 13 يوليو 1990 ويقضي في مادته الأولى بـأن "كل تمييز على أساس الانتماء أو عدم الانتماء لعرقية أو قومية أو جنس أو دين ممنوع" ويصف في مادته التاسعة إنكار وقوع جريمة ضد الإنسانية كما حددتها محكمة نورمبرج الدولية العسكرية بجريمة.

ومشكلة "ديودوني" أنه ألمح بصورة واضحة في العديد من عروضه بمقولات تخالف نص هذا القانون، وبالرغم من ذلك فإن التحرك القضائي ضده لم يستخدم هذه الواقعة وإنما اعتمد على إمكانية أن يثير الأمر غضب فئات وطوائف فرنسية يمكن أن تتحرك ضد ما يصفونه باستفزازات عنصرية ومعادية للسامية مما سيؤدي إلى تهديد الأمن العام.

ـ حملة وزير الداخلية الفرنسي، وبالرغم من اعتمادها على نص القانون الفرنسي وعلى أحكام قضائية، أثارت حملة احتجاج قوية وواسعة في فرنسا شملت مثقفين وجمعيات ترفض عروض ومنهج "ديودوني" باعتبار أنها تصب في صالح اليمين المتطرف، ولكنها اعتبرت أن هذا التصرف من قبل الوزير الفرنسي يمثل اعتداء على حرية التعبير، وأثار الأمر جدلا واسعا في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، ويرى الكثير من المراقبين أن هذه القضية يمكن أن تؤدي للإضرار بوزير الداخلية "مانويل فالس: على المستوى الانتخابي نظرا لأن الفرنسيين ـ سواء على مستوى كبار المثقفين أو على مستوى رجل الشارع ـ يرفضون بصورة قطعية المساس بحرية الرأي والتعبير وإن كانت تتعرض لخصومهم السياسيين أو الفكريين.

 مقال وليد عباس عن استخدام «ديودوني» لتبرير القمع