« يتواكب اليوم مع احتفال مصر بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التى قادها شباب مخلصون، متطلعون لمستقبل وواقع أفضل، وأقول لشباب مصر إن وطنكم يتطلع حاليا لسواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، ولتحقيق آمال كل المصريين فى مستقبل مشرق، يوفر لجميع المواطنين فرصا متساوية فى الحياة الكريمة».
هكذا تحدث الرئيس عبدالقتاح السيسى عن ثورة 25 يناير العظيمة فى كلمته التى وجهها إلى الشعب بمناسبة عيد الشرطة يوم الاثنين الماضى، وعن شباب الثورة ووطنيتهم وتطلعهم إلى مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
والسؤال: لماذا، لا تنطلق الدولة المصرية من هذه الكلمات الصادرة عن الرئيس السيسى لكى تفتح ملف آلاف الشباب المقبوض عليهم فى قضايا ذات طابع سياسى، بعيدا عن هؤلاء المنتمين إلى جماعات إرهابية وصادرة ضدهم أحكام قضايئة نهائية؟
فإذا كان الرئيس يقول إن «شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل» لمصر هم الذين قادوا ثورة 25 يناير، فلا يستقيم أن نجد المئات وربما الآلاف من هؤلاء الشباب والنشطاء الذين شاركوا بفاعلية فى ثورة 25 يناير خلف أسوار السجون، وأغلبهم مازالوا رهن الحبس الاحتياطى، فلم تتم محاكمتهم على الرغم مرور وقت طويل على حبسهم، ومنهم من أمضى فى السجون بأحكام قضائية سنوات عديدة.
والحقيقة أن التعامل مع ملف النشطاء المسجونين فى مصر سواء كان سجنهم بأحكام قضائية، أو بقرارات من سلطات التحقيق كحبس احتياطى، أصبح يحتاج إلى معالجة سريعة، فى ضوء كلمات الرئيس السيسى عن شباب ثورة 25 يناير الوطنى والمخلص. فتسوية ملف هؤلاء الشباب وإطلاق سراحهم سواء بقرارات عفو عمن صدرت ضدهم أحكام، أو بقرارات من سلطات التحقيق لمن مازالوا رهن الحبس الاحتياطى يعطى رسائل شديدة الإيجابية سواء للمجتمع على الصعيد الداخلى، أو للخارج الذى يشهد محاولات مشبوهة لاستغلال هذا الملف فى الإساءة إلى مصر.
الشباب المخلصون المتطلعون إلى مستقبل وواقع افضل، الذين قادوا ثورة 25 يناير وشاركوا فيها، هم فى الأصل شباب مسيس، يمارس السياسة والعمل العام، ولا يجب معاقبتهم على هذا النشاط مادام فى إطار القانون والدستور. ليس هذا فحسب بل إنه حتى من جنح به اندفاعه الثورى ورغبته القوية فى الإصلاح فخرج عن خط القانون، يمكن إعادة النظر فى ملفه والاكتفاء بما أمضاه من سنوات خلف القضبان، انطلاقا من القناعة بأن هؤلاء الشباب كان يتحرك بدوافع وطنية قبل كل شىء.
لا تحتاج مصر ولا يجب أن تحتاج أو تقبل بأى ضغوط خارجية من أجل التعامل مع المقبوض عليهم والمسجونين فى جرائم مرتبطة بالنشاط السياسى وحرية الرأى. فهذا ملف وطنى يتم التعامل معه انطلاقا من ضرورة فتح آفاق العمل العام الحر أمام الشباب سواء كان مواليا أو معارضا فى إطار «توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة» على حد قول رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر الماضى.
أخيرا، إذا كانت ثورة 25 يناير مجيدة بنص دستور 2014، وقادها شباب مخلصون ومتطلعون إلى مستقبل وواقع أفضل، فكيف نقبل استمرار قنوات إعلامية وشخصيات سياسية وعامة تنشط تحت مظلة هذا الدستور فى تشويهها وتشويه من قادها أو شارك فيها؟!