خرجت إدارة ترامب على الكثير من القواعد التى قبلتها إدارات أمريكية سابقة، ليس بالضرورة إيمانا منها بحكم القانون فى العلاقات الدولية، ولكن لأن هذه القواعد تحقق مصلحة مؤكدة للولايات المتحدة، من هذه القواعد التى خرجت عنها اتفاقية الشراكة بين دول المحيط الهادى، كما هددت بالخروج من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وأدانت مبدأ حرية التجارة الذى هو أساس قيام منظمة التجارة العالمية، وشجبت القواعد المنظمة لعمل حلف الأطلنطى، وأطلقت التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بل وهاجمت فكرة التنظيم الدولى المعاصر الذى كانت الولايات المتحدة من بين مؤسسييه. وانسحبت من الاتفاق الخاص بالبرنامج النووى الإيرانى. وقد أحدث ذلك اضطرابا واسعا فى النظام العالمى عموما وفى علاقة الولايات المتحدة بأطرافه الكبرى، فلم يعد من الواضح كيف تتعامل هذه الدول الأخرى مع الأوضاع الناجمة عن عدم التزام الولايات المتحدة بقواعد العمل فى النظام العالمى، وخصوصا أن الولايات المتحدة فى ظل إدارة ترامب لا توضح ما هى القواعد البديلة والتى يمكن أن تلقى موافقة من جميع أطرافها. وهكذا بدلا من أن تكون الولايات المتحدة راعية وضامنة للنظام الدولى الذى شاركت فى تأسيسه وتطويره منذ السنوات الأخيرة للحرب العالمية الثانية، فهى تسعى فى ظل إدارة ترامب إلى تقويضه دون أن تطرح بديلا له. ولذلك أصبحت الفوضى هى السمة المميزة للعلاقات الدولية وللأوضاع العالمية، فى علاقات الولايات المتحدة بجارتيها فى منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وفى التجارة الدولية وخصوصا مع الصين، وفى علاقات الولايات المتحدة بحلفائها فى الناتو وشركائها التجاريين فى الاتحاد الأوروبى، وفى البحث عن حماية العالم من ظواهر تغير المناخ، بل وامتدت الفوضى حتى إلى قواعد البروتوكول التى يحتقرها الرئيس الأمريكى.

انعكاس الفوضى فى الشرق الأوسط
هذه السياسة الأحادية التى لا تأخذ فى الاعتبار سوى مصالح الولايات المتحدة فى الأجل القصير كما يراها دونالد ترامب تجد أقوى وأوضح انعكاساتها فى الشرق الأوسط. خالف ترامب المواقف التى التزم بها سابقوه من سكان البيت الأبيض، وهو ما كان يتيح لدول هذا الإقليم أن تعرف على الأقل ما ستفعله الولايات المتحدة وتحدد بناء على ذلك مواقفها، وهذه المواقف الجديدة لم توفر حلا لأى من قضايا الشرق الأوسط بل ساهمت فى زيادة درجة الفوضى فى أوضاعه. وتصاعد التوتر بين دوله وشعوبه، وابتعاد آفاق التسوية السلمية لكثير من قضاياه. يضرب هذا المقال ثلاث أمثلة على الجديد الذى جاء به ترامب خلافا لسابقيه. وزاد من تعقيد قضايا المنطقة ولصالح الأطراف غير العربية فيها وخصوصا إسرائيل، وذلك دون إنكار دور أطراف أخرى إقليمية ودولية فى إثارة الفوضى فى الإقليم وبمشاركة أطراف عربية فى أحيان كثيرة.
أول هذه الأمثلة هو إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران، والمعروف بخطة العمل المشتركة والشاملة فى ١٤ يوليو ٢٠١٥ وهو الاتفاق الذى كانت إيران قد أبرمته مع الولايات المتحدة والدول الأربع الأخرى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن وألمانيا والاتحاد الأوروبى، وهو الإطار الوحيد الواقعى لوقف إمكانية تحول جهود إيران فى مجال أبحاث الطاقة النووية إلى المجال العسكرى، وذلك بتخفيض عدد وحدات الطرد المركزى الضرورية لتخصيب اليورانيوم، وبإلزام إيران بألا يتجاوز تخصيبها لليورانيوم حدا متواضعا للغاية لا يمكنها من إنتاج سلاح نووى، وتخليها عن معظم ما تمتلكه من يورانيوم وتحويل أحد مفاعلاتها النووية من استخدام الماء الثقيل إلى البحث والتدريب فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش من جانب المتخصصين فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انسحبت الولايات المتحدة فى ظل إدارة ترامب من هذا الاتفاق، وطرحت على إيران شروطا تتجاوز نشاطها النووى مثل برنامجها لتطوير الصواريخ بعيدة المدى وتدخلها فى شئون دول أخرى فى الشرق الأوسط. قد تكون بعض هذه الشروط الجديدة مشروعة لأنها تثير قلق جيران إيران العرب، ولكن إدارة ترامب تتجاهل أن البرنامج الإيرانى بعد الاتفاق الذى وقعته إيران فى سنة ٢٠١٥ هو برنامج سلمى، وأن هناك دولة أخرى فى الشرق الأوسط تمتلك بالفعل السلاح النووى والصواريخ بعيدة المدى وهى إسرائيل، وأنه بدلا من أن يسعى الرئيس الأمريكى لاجتذاب الحكومة الإيرانية لقبول موقفه من خلال الحوار، فإنه هدد إيران بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية المتدرجة، وبفرض هذه العقوبات على الدول الأخرى التى يمكن أن تتعامل مع إيران اقتصاديا، وليس من المحتمل فى ظل هذا التهديد أن تستسلم إيران لمطالبه، فالرئيس الأمريكى يغفل أن العقوبات الاقتصادية نادرا ما تؤدى بالدول إلى تغيير مواقفها عندما يتعلق الأمر بما تعتبره هذه الدول مساسا بسيادتها أو بأمنها الوطنى. لم يفلح الحصار الاقتصادى فى سنوات سابقة فى حالات مصر والصين وكوبا أو حتى عراق صدام حسين فى النزول على رغبات الدول التى فرضت الحصار.. العقوبات الاقتصادية تشحذ الحس الوطنى لدى المواطنين، وتضفى قدرا من الشرعية على النظم الحاكمة فى الدول التى تتعرض لها، إذ تقدم نفسها لشعوبها باعتبارها المدافع عن السيادة الوطنية والحريص على الوطن الذى لا يقبل أن يتخلى عن حقه فى القرار المستقل تحت ضغط العقوبات الاقتصادية التى يفرضها أعداؤه. كما أن البلد الخاضع لهذه العقوبات يمكن أن يجد أطرافا أخرى مستعدة للتعامل الاقتصادى معه مخاطرة بإثارة غضب الدولة التى تفرض هذه العقوبات. وهو الموقف الذى تتبناه دول الاتحاد الأوروبى والصين وروسيا فى علاقاتها بإيران. وهكذا فمن المستبعد أن تنجح الإدارة الأمريكية فى حمل إيران على القبول بمطالبها ودون أن تقدم بديلا واقعيا لما ترفضه فى الاتفاق النووى مع إيران. وكل ما أنتجه الموقف الأمريكى حتى الآن هو زيادة التوتر ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة بل وبين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وكل من الصين وروسيا. كما شككت فى قيمة قاعدة مستقرة فى العلاقات الدولية وهى التزام الدول بما توقعه وتصدق عليه من معاهدات بصرف النظر عن تغير حكوماتها.
***
المثال الثانى على الفوضى التى تثيرها إدارة ترامب فى الشرق الأوسط هو موقفها الجديد من القضية الفلسطينية، وعلى العكس من مواقف ثابتة للإدارات الأمريكية السابقة. التزمت الإدارات الأمريكية السابقة بمرجعية أوسلو كأساس لحل القضية الفلسطينية، ومنها أن قضية القدس تجد تسويتها من خلال المفاوضات، ولم تجرؤ أى منها على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس رغم أن الرؤساء الأمريكيين كانوا قد وعدوا بذلك أثناء حملاتهم الانتخابية، وحافظت كلها على التواصل مع منظمة التحرير باعتبارها الممثل للشعب الفلسطينى وقبلت بوجود مكتب للمنظمة فى واشنطن، كما واصلت دعمها لمنظمة الأونروا التى تقدم المساعدة للشعب الفلسطينى، ولكن إدارة ترامب خرجت على كل هذه المواقف، فاعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها لها، وتجاهلت أن إسرائيل تعتبر القدس كلها بشقيها العربى والغربى هى مدينة موحدة، ومن ثم فإن تفسير إسرائيل لهذا القرار الأمريكى هو أنه اعتراف بسيادتها على كل القدس بما فى ذلك شقها العربى، وطالبت بإغلاق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن وأوقفت مساهمتها فى ميزانية الأونروا. كل ذلك دون أن تطرح رؤية واضحة لكيفية حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. صحيح أن الرئيس الأمريكى أعلن أنه يمكن أن تكون التسوية المقترحة هى على أساس حل الدولتين، ولكن كيف للفلسطينيين أن يصدقوه وكل ما اتخذته إدارته من إجراءات يشهد على تحيزه الكامل نحو إسرائيل، بل واستباقه للتسوية بتكريس أوضاع جديدة تمثل قبولا بما تطالب به إسرائيل. بل إنه بعد إعلانه قبوله لفكرة حل الدولتين خرج مبعوثوه للشرق الأوسط يؤكدون أن فكرة الدولة الفلسطينية لها تعريفات متعددة، وأنه لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تتجاهل أمن إسرائيل فى أى تسوية مقبلة، وطبعا أمن إسرائيل كما يحدده الإسرائيليون أنفسهم، وهو ما يعنى من وجهة نظرهم استمرار سيطرتهم على كل وادى نهر الأردن وحدود الضفة الغربية والإبقاء على المستوطنات، وطبعا استمرار القدس العربية تحت الإدارة الإسرائيلية.
ولكن لماذا خرجت من فم الرئيس الأمريكى الأسبوع الماضى فكرة قبول حل الدولتين، المرجح أن هذا التنازل اللفظى هو فى نظره كاف لكى يقبل القادة العرب فى الخليج والأردن ومصر الدخول فيما يدعو إليه من حلف عسكرى عربى تؤيده الولايات المتحدة ويقف أمام امتداد النفوذ الإيرانى فى المنطقة. ولم يقتصر الأمر على تلويح الرئيس الأمريكى بهذا المشروع فى مؤتمره الصحفى مساء الأربعاء الماضى، ولكن بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى هذا المشروع فى الاجتماع الذى عقده مساء الجمعة مع وزراء خارجية الدول العربية المدعوة للمشاركة فى هذا الحلف، ولم يصرح أى منهم برفضه لهذه الفكرة. وقد نفت المصادر الأمريكية أن تكون إسرائيل من بين الدول التى ستشارك فى هذا الحلف. وإن كان رئيس الوزراء الإسرائيلى قد أشاد فى خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة بالعلاقات الحميمة التى أصبحت تربطه بالقادة العرب الذين يتبنون مثل إسرائيل مواقف مناوئة للنفوذ الإيرانى فى الشرق الأوسط. هذا الحلف الذى تدعو له الولايات المتحدة والتى يبدو أن الأطراف العربية المدعوة للانضمام إليه لا تعترض عليه سوف يكون عاملا جديدا فى زيادة التوتر بل والفوضى فى الشرق الأوسط، فهو ترجمة لدعوات غربية بحشد السنة العرب فى مواجهة إيران الشيعية، وهو ما ستستخدمه إيران بكل تأكيد لتأليب الشيعة العرب ضد حكوماتهم. كما أنه يقوم على تفسير مغلوط لما يهدد الأمن العربى، فهو يتجاهل أن إسرائيل تشكل خطرا حالا على أمن الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين باحتلالها أراضيهم وبغاراتها العسكرية المتكررة على بلدانهم، بل وبدعمها للمنظمات الإرهابية التى هددت بالفعل أمنهم ليس فى هذه البلاد وحدها ولكن على امتداد الوطن العربى، وهو أيضا سوف يدفع للعرب للدخول فى مواجهات مسلحة مع إيران يسيل فيها الدم العربى والإيرانى، بينما تقف كل من إسرائيل والولايات المتحدة متفرجتين. كما أنه حتى بالنسبة للأطراف الخليجية التى تريد إسقاط النظام الإيرانى بالقوة محدود الفاعلية، فليس هناك ما يشير إلى أن الولايات المتحدة أو إسرائيل مستعدتان لخوض حرب مع إيران خدمة للحكام العرب الذين يرتبطون بعلاقات حميمة مع رئيس وزراء إسرائيل. وأخيرا ولا أقلل إطلاقا من قدرات الدول العربية المدعوة للدخول فى هذا التحالف، ولكن الأرجح أنه فى حالة مواجهة عسكرية بين هذه الدول وإيران، فلن تكون هذه المواجهة نزهة قصيرة لقوات هذه الدول. أوضاع كل من اليمن وسوريا حافلة بالدلالات فى هذا الشأن.
وهكذا فكما هو الحال على صعيد النظام العالمى، أفكار الرئيس الأمريكى هى عبث بمقدرات الشعوب، ومقدمة لفوضى لا يمكن أن تكون خلاقة لا فى الشرق الأوسط، ولا فى غيره من أقاليم عالم مضطرب.