عندما يصاب مستثمر بالجشع أو يهرب للخارج أو تتعثر شركته لأى سبب من الأسباب يدفع العمال الثمن.. ولا يكون أمامهم سوى الاعتصام أو الإضراب أو الاحتجاج حتى تلتزم الحكومة بالنظر فى حل مشكلتهم. لكن عندما تتصالح حكومتان عربيتان أو تتخاصمان فإن الصحفيين المصريين هم الذين يدفعون الثمن.

قبل أيام وفى توقيت واحد وجد الزملاء العاملون فى موقع «إسلام أون لاين» وقناة «الساعة» الفضائية الليبية أنفسهم مشردين فى الشارع، والسبب تغييرات سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

قناة الساعة الليبية، توقف بثها فجأة وبطريقة درامية عندما كان الأستاذ مصطفى بكرى يقدم برنامجه، ثم وجد 300 من الزملاء أنفسهم مشردين من دون عمل، مثل هذا العدد ويزيد قليلا تشرد منذ أسبوعين بعد أن قررت قطر نقل مقر موقع إسلام أون لاين من القاهرة إلى الدوحة وتغيير صيغته «المصرية» إلى صيغة لم تتضح معالمها.. أسباب توقف قناة الساعة لا أحد يعلم حقيقتها حتى هذه اللحظة وبالتالى فالجميع يفسر ويفتى ويحلل ويخترع أسبابا تبدأ من اعتراضات مصرية خليجية على توجه القناة وتدخلها فى شئون داخلية غير ليبية وتنتهى بأن ما حدث هو نتيجة لصراع داخلى فى ليبيا بين الأشقاء. وطالما كان الأمر متعلقا بالسياسة الليبية فأغلب الظن أننا يصعب أن نعرف السبب الحقيقى لما حدث قياسا للتجارب السابقة.

فى الحالة القطرية الأمر يبدو مختلفا رغم أن النتيجة واحدة، كثيرون يعتقدون أن موقع إسلام أون لاين دفع ثمن الخلاف الحكومى المصرى ــ القطرى لكن هناك وجهة نظر تستحق التأمل مفادها أن الحكومتين تتقاربان فى الوقت الحالى وبالتالى فربما دفع العاملون بالموقع ثمن هذا التقارب.

وما بين هذين التفسيرين، الاختلاف والتقارب هناك قصص كثيرة من قبيل تحجيم دور الشيخ يوسف القرضاوى، أو صعود التيار السلفى الوهابى داخل جمعية البلاغ القطرية المالكة للموقع أو ضرب نموذج مصرى مهنى ناجح.

هذان المثالان «الساعة» و«إسلام أون لاين» يكشفان بوضوح أن السياسة العربية لاتزال فى مرحلة الرضاعة، ولن ينصلح حالها حتى يتم نسف نموذج التفكير القبلى والمتخلف والقائم على الشخصنة، نموذج لا يؤمن بالعلم أو التخصص ويعتقد أن امتلاك «الفلوس» يعنى امتلاك العالم.

المتضررون من هذين النموذجين كلهم زملاء، وبعضهم أصدقاء، شاء حظهم العاثر أن يدفعوا ثمن خلافات ومشاكل لا تخصهم، لو كان هناك من درس مستفاد فهو أن يحرص الزملاء الإعلاميين ألا يضعوا رقابهم تحت سيوف ملاك لوسائل إعلام غير موثوق بهم، يغيرون آراءهم كما يغيرون ثيابهم، لا يعرفون من وظيفة للإعلام سوى التجريح أو التجميل.

وحتى تتغير هذه الذهنية فعلى الحكومة المصرية أن تراعى إعلامييها العاملين بمؤسسات إعلامية غير مصرية مثلما تعامل العمال فى طنطا للكتان أو أمنسيتو.