أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة، ارتقوا خلال الفترة الماضية في سجون الاحتلال ومعسكراته، وهم: تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا).

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الخميس، أنّ عائلة الأسير صبابه أُبلغت رسميًا من قبل مؤسسة «هموكيد» الإسرائيلية، من خلال رد من جيش الاحتلال، فيما تلقت الهيئة والنادي ردّين من جيش الاحتلال باستشهاد المعتقلين خميس عاشور وخليل هنية.

وبحسب الردود، فإنّ الأسير صبابه استُشهد في 31/12/2024، بعد شهرين على اعتقاله، والأسير خميس عاشور استُشهد في 8/2/2024، بعد يوم واحد على اعتقاله، فيما استُشهد الأسير خليل هنية في 25/12/2024، بعد نحو عام على اعتقاله.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ الشهيد صبابه متزوج وأبٌ لـ9 من الأبناء، وخميس عاشور أبٌ لـ6 من الأبناء، وخليل هنية أبٌ لـ4 من الأبناء.

وتابعت الهيئة والنادي أنّ الشهداء الثلاثة هم من بين عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جرّاء جرائم التعذيب واسعة النطاق، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب جملة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.

ونوه البيان أن العديد من شهداء معتقلي غزة لايزالون رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن تم إعدامهم ميدانيًا، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام المنهجية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وعلى صعيد أعداد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، فبحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية، وما تابعته المؤسسات الفلسطينية الحقوقية المختصة، فقد تجاوز عددهم المئة، والعدد غير نهائي، منهم 84 تم الإعلان عن هوياتهم من قبل المؤسسات الفلسطينية المختصة، من بينهم 50 معتقلًا من غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى 321 شهيدًا، وهم فقط المعلومة هوياتهم لدى المؤسسات.

وحملت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهادهم، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الاستثناء من المساءلة والمحاسبة، التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، وبلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، وكذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين.

وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة والنادي أنّ الجرائم التي تواصل منظومة سجون الاحتلال ممارستها بحقّ المعتقلين والأسرى، ما هي إلا جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الممتدة، والتي تسعى منظومة الاحتلال من خلالها إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء، لتُشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. في وقت يسعى الاحتلال إلى تشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي تنفذها «خارج إطار القانون» إلى سياسة مشروعة بقانون.

علمًا أنّ الغالبية العظمى من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حاليًا محتجزون دون محاكمة، ما بين اعتقال إداري تعسفي، ومن تصنفهم سلطات الاحتلال «بالمقاتلين غير الشرعيين». فوفقًا للبيانات المتوفرة لدى المؤسسات، وحتى شهر نوفمبر 2025، بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3368، فيما بلغ عدد من صنفهم الاحتلال «بالمقاتلين غير الشرعيين» 1205، وهذا العدد لا يشمل معتقلي غزة كافة.