رصدت "الشروق" تداول منشورات منسوبة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتصريحات تزعم صدور قرار مركزي من الحكومة بقطع الأشجار، وربطت المنشورات القرار بموافقة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وبمراجعة ما صدر رسميا عن الوزيرة بشأن تنظيم التعامل مع الأشجار، تبين أن الصياغة المتداولة لا تتطابق مع مضمون التصريحات والتوجيهات الرسمية، التي ركزت على الحفاظ على الأشجار واستدامتها، والتوسع في أعمال التشجير، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

التوجيهات الرسمية: الحفاظ على الأشجار وزيادة أعدادها

تضمنت التوجيهات المعلنة توجيه جميع المحافظات إلى الحفاظ على الأشجار واستدامتها، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والعمل على زيادة أعداد الأشجار، لما لها من تأثيرات إيجابية على البيئة والمناخ.

كما جرى التأكيد على أهمية التعامل مع الأشجار باعتبارها أحد عناصر تحسين البيئة وجودة الحياة داخل المدن والمناطق السكنية، وعدم السماح بالتعدي عليها أو إزالتها بالمخالفة للقواعد المنظمة.

رصد حالات التعدي وتحرير محاضر للمخالفين

وشملت التوجيهات تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد حالات التعدي على الأشجار الموجودة في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة.

وتشمل حالات التعدي الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الأشجار وعدم التعامل معها بصورة عشوائية.

موافقة المحافظ شرط أساسي قبل القطع أو الاقتلاع

وفيما يتعلق بالحالات التي قد تستدعي قطع أو اقتلاع الأشجار، أكدت التوجيهات الرسمية أنه لا يجوز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار، أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة، وفقا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ويعني ذلك أن عملية التعامل مع أي شجرة لا تتم بقرار منفرد أو بصورة تلقائية، وإنما من خلال إجراءات وضوابط محددة، ترتبط بطبيعة الحالة والمبررات المقدمة بشأنها

كيف يتم استطلاع رأي جهاز شئون البيئة؟

وأوضحت التوجيهات أن استطلاع رأي جهاز شئون البيئة يتم من خلال كتاب من المحافظ يتضمن المبررات الخاصة بالقطع أو الاقتلاع، إلى جانب وسائل القطع أو الاقتلاع وكيفية التصرف في الأشجار، حيث تستهدف هذه الإجراءات التأكد من وجود مبررات تستدعي إزالة الشجرة، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والقانونية قبل اتخاذ القرار النهائي.

ماذا تقول التصريحات الرسمية عن قرار رئيس الوزراء؟

وبمقارنة ما جرى تداوله مع مضمون التصريحات والتوجيهات الرسمية، لا يظهر ما يثبت العبارة المنسوبة إلى الوزيرة بشأن صدور قرار مركزي من رئيس الوزراء بقطع الأشجار، بعد موافقة رئيس الجمهورية، كما أن الإجراءات المعلنة لا تتحدث عن قرار عام بإزالة الأشجار، وإنما عن تنظيم الحالات التي قد تستدعي القطع أو الاقتلاع، ووضع ضوابط واضحة تمنع تنفيذها دون الحصول على الموافقات المطلوبة.

الأصل هو الحفاظ على الأشجار وليس إزالتها

وتكشف التوجيهات الرسمية أن المبدأ الأساسي في التعامل مع الأشجار هو الحفاظ عليها واستدامتها، مع زيادة أعمال التشجير، ومتابعة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وفي المقابل، تتعامل الجهات المحلية مع حالات التعدي أو الحالات التي قد تستدعي القطع وفق إطار قانوني محدد، بما يضمن عدم اتخاذ إجراءات إزالة الأشجار بصورة عشوائية أو خارج الضوابط.

التصريحات المتداولة تغير مضمون الرسالة الرسمية

وتكمن المشكلة في المنشورات المتداولة في أنها تقدم مضمونا مختلفا عن الرسالة الأساسية للتوجيهات الرسمية، من خلال اختزال ملف التعامل مع الأشجار في عبارة تفيد بوجود قرار مركزي بالقطع، بينما تشير الإجراءات المعلنة إلى مسار مختلف يقوم على الحفاظ على الأشجار، ورصد حالات التعدي، ومحاسبة المخالفين، وعدم السماح بالقطع أو الاقتلاع إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة المحافظ واستطلاع رأي جهاز شئون البيئة.

وبناء على مراجعة التصريحات والتوجيهات الرسمية، فإن ما يتردد بشأن إعلان وزيرة التنمية المحلية والبيئة صدور قرار مركزي بقطع الأشجار من رئيس الوزراء، بعد موافقة رئيس الجمهورية، لا يستند إلى ما ورد في التصريحات الرسمية المعلنة، أما الإجراءات الرسمية المعتمدة فتؤكد الحفاظ على الأشجار واستدامتها، والتوسع في التشجير، ورصد أي تعديات عليها، مع اشتراط موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة قبل الشروع في أي عملية قطع أو اقتلاع.