• مصادر: رجل الأعمال يدرس تأسيس شركة رعاية صحية بالشراكة مع جهة حكومية
• الحكومة فتحت المجال للقطاع الخاص فى إدارة وتشغيل الخدمات الصحية
علمت «مال وأعمال - الشروق» أن رجل الأعمال الشهير أحمد طارق خليل يدرس تأسيس شركة رعاية صحية بالشراكة مع جهة حكومية، بهدف العمل كمشغّل ومقدم خدمات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إطار توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل الخدمات الصحية بالبلاد.
يأتى ذلك فى وقت يعمل فيه خليل على تنويع استثماراته عبر عدة قطاعات، مستندًا إلى محفظة تضم حصصًا مؤثرة فى شركات مدرجة بالبورصة المصرية، من بينها المطورون العرب القابضة، حيث تُقدّر حصته فيها بنحو 28%، إلى جانب استثمارات فى أجواء للصناعات الغذائية، فضلًا عن مشاركات فى عدد من الشركات الناشئة.
ويُعد نظام التأمين الصحى الشامل أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحى فى تاريخ البلاد، إذ بدأ تطبيقه تدريجيًا منذ عام 2018، على أن يكتمل بحلول عام 2032 عبر ست مراحل تبدأ بمحافظة بورسعيد وتنتهى بالقاهرة، مستهدفًا تغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية.
ويعتمد النظام على نموذج تكافلى يشمل اشتراكات المواطنين، إلى جانب مساهمات رمزية فى بعض الخدمات، مع تحمّل الدولة تكلفة غير القادرين، واعتبار الأسرة وحدة التغطية الأساسية.
وفى ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمنظومة، تتجه الحكومة إلى تعظيم دور القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات والصيدليات التابعة للنظام، ضمن إطار تنظيمى موحد.
ويقوم النظام على فصل أدوار التمويل وتقديم الخدمة والرقابة عبر ثلاث هيئات مستقلة، بما يتيح للقطاع الخاص العمل كمقدم ومشغل للخدمات وفق معايير جودة واعتماد موحدة.
ويأتى ذلك فى وقت تتحرك فيه الحكومة لتسريع وتيرة إشراك القطاع الخاص داخل المنظومة، إذ عقد فى وقت سابق من العام الجارى خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات تطوير المنظومة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قد وجّه، فى ديسمبر الماضى، الوزارات المعنية بإعداد حزمة من التيسيرات والسياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة فى القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع التأمين الصحى، وفق بيان رسمى.