يعتزم وزراء الداخلية في ألمانيا، التطرق بشكل مكثف خلال مؤتمرهم الخريفي المقرر الأسبوع المقبل إلى مسألة توفير التقنيات والقدرات اللازمة للتصدي للطائرات المسيرة غير القانونية.

ويظهر ذلك في جدول الأعمال الأولي لمؤتمر وزراء الداخلية الألمان المقرر أن يبدأ في بريمن يوم 3 ديسمبر المقبل.

وتتوفر حاليا قدرات متفاوتة لدى شرطة الولايات، ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي والشرطة الاتحادية والجيش الألماني.

وأكد وزير داخلية ولاية بادن - فورتمبرج، توماس شتروبل، ضرورة تضافر جهود واختصاصات الحكومة الاتحادية والولايات في هذا المجال وتوسيع القدرات، مؤكدا أن الشرطة والجيش يجب أن يتعاونوا بسرعة.

وقال: "من يتباطأ هنا يفقد القدرة على مواكبة التطور السريع في مجال الطائرات المسيرة".

ومن جانبها، دعت وزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى دانيلا بيرنس، وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت إلى تقديم خطة واضحة خلال المؤتمر تحدد المسئوليات وصلاحيات التدخل بين الحكومة والولايات.

وأعلنت الوزيرة، أن ولايتها ستستثمر العام المقبل نحو سبعة ملايين يورو في بناء قدرات خاصة لمواجهة الطائرات المسيرة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن "الحلول الإقليمية والإمكانات الشرطية لا تكفي لدرء الطائرات المسيرة العسكرية والهجمات الهجينة المعقدة"، مؤكدة الحاجة إلى نهج شامل يتيح للشرطة والجيش العمل بشكل قانوني في هذا المجال.

ولمنع التجسس والتخريب والهجمات المحتملة على أفراد، من المنتظر أن تدعم القوات المسلحة الألمانية مستقبلا جهود التصدي للطائرات المسيرة داخل البلاد، عند الضرورة باستخدام القوة.

وكان مجلس الوزراء الألماني، قد أقر الأسبوع الماضي تعديلا على قانون أمن الطيران بهذا الخصوص.

وأكد شتروبل، أن شرطة ولاية بادن-فورتمبرج مجهزة جيدا، مشيرا إلى مركز التدريب والمهارات الخاص بالطائرات المسيرة في وحدة مروحيات الشرطة، والذي يتولى رصد ومواجهة هذه الطائرات ويدعم أيضا خدمة حماية المجال الجوي على المستوى الوطني.

وتزايدت النقاشات حول مواجهة الطائرات المسيرة بعد عدة حوادث تسببت في تعطيل حركة الطيران.

وقال شتروبل: "أنا بعيد تماما عن نشر الذعر أو إثارة الفزع بين الناس.. الوضع كالتالي: لسنا في حالة حرب، لكننا أيضا لسنا في سلام كامل".

وترى ولاية سكسونيا السفلى، أنه من الضروري أن تنشئ السلطات الاتحادية صورة محدثة باستمرار عن أنشطة الطائرات المسيرة على مستوى ألمانيا، وأن تكون متاحة لجميع السلطات الأمنية، مع تحديد واضح للصلاحيات بين الجهات المدنية والعسكرية.

كما قدمت ولايات هيسن وراينلاند - بفالتس وشمال الراين - ويستفاليا، مقترحاتها الخاصة بشأن رصد ومواجهة الطائرات المسيرة في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.