رفض النائب أحمد عصام الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وقال عصام الدين خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "نحن نناقش عبئًا جديدًا يضاف على كاهل المواطن المصري، يفتقر للعدالة الاجتماعية والضريبية"، مستنكرًا: "كيف نوافق على قانون يحمل الأسر المتوسطة أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ولا يعتمد على بيانات حقيقية ومؤكدة تشمل موقف الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة ويلزم بدفع الضريبة رغم تقدم المكلف بطعن للمحكمة المختصة".
وشدد على رفض مشروع القانون لأن السكن حق لكل مواطن ويجب أن يخرج من نطاق تطبيق الضريبة، وأكد أن السكن للفرد وزوجته واولاده وليس للاستثمار، لافتا إلى أنه ليس ضد حق الدولة لكن طالبه بإصلاح ضريبي وقانون عادل لا يمس الاستقرار الاجتماعي.