كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص من خلال الشركات القابضة وشركاتها التابعة ضمن "قطاع الأعمال"، موضحا أن الوزارة تسعى لزيادة الحصة السوقية للشركة القابضة للأدوية، ولا تمانع من دخول شريك جديد كموزع.
وأعلن توفيق، خلال مؤتمر حابي عن النمو المؤثر اليوم الاثنين، عن افتتاح مجزر ومحجر في توشكى الشهر المقبل، والذي تمتلكه شركة جنوب الوادي التابعة للشركة القابضة للتشييد.
وعن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أوضح أن هناك فرصا أمام القطاع الخاص لتملك 51% في فندق "شبرد"، والذي يحتاج 1.4 مليار جنيه لاستكمال التطوير ليصبح 5 نجوم بدلا من 4 نجوم، وفي الأقصر هناك 21 ألف متر على النيل مطروحة للشراكة مع مطور من القطاع الخاص.
وفي مجال النقل البري، قال إنه مطلوب شراكة في مجال المستودعات وشركات التخزين، بمعنى استلام البضائع من المصانع في الدول المصدرة وتخزينها في المستودعات ليتم تسليمها للوكيل في الدولة، متوقعا أن يتم تطبيق الفكرة بنهاية العام الحالي.
وفيما يخص الفرص المتاحة في الصناعات الكيماوية، قال توفيق إن مصر تنتج 1.5 مليون طن من إطارات السيارات سنويا، ويجري إنشاء مصنع جديد بشركة جديدة تمتلك فيه قطاع الأعمال 49% والنسبة الباقية ملك القطاع الخاص، حيث نحتاج إلى 15 مليون إطار سنويا.
وأضاف أنه سيتم افتتاح مصنع كيما في يونيو القادم، وتحويله من استهلاك الكهرباء إلى الغاز، كما يتم إعادة تأهيل شركة النصر للأسمدة لتصبح طاقتها 1200 طن يوم، وربما يتم إدخال مستثمر بخط جديد بقيمة 12 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بشركة الحديد والصلب بحلوان التي تنتج 150 ألف طن سنويا، قال توفيق إن وزارته تستهدف الشراكة بها بشرط زيادة الإنتاج إلى 1.200 مليون طن سنويا.
وفي مجال الأدوية، تهدف الشركة إلى فتح شراكات لإنتاج أنواع جديدة غير متواجدة بالسوق المحلية وزيادة الحصة السوقية للشركة المصرية لتجارة الأدوية 3 مرات.
وفي مجال الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه سيتم ضخ استثمارات متوقعة بنحو 24 مليار جنيه لتطوير القطاع، لافتا إلى افتتاح أول محلج تابع لقطاع الأعمال في الفيوم بعد التطوير على مساحة 10 أفدنة يحتوي على 12 ماكينة طاقة إنتاج 450 كيلو ساعة للماكينة الواحدة، مقارنة مع مساحة 40 فدانا ويحتوي على 72 ماكينة بطاقة إنتاج 27 كيلو ساعة للماكينة الواحدة قبل التطوير.