تواجه شركة مصر للسياحة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة، والتى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، أزمة فى تدبير الالتزامات الشهرية لها، والتى تقدر بـ 30 مليون جنيه، قيمة مصروفات تشغيل الشركة، والتى تتمثل فى أجور، وأقساط تأمينات، وأقساط قروض سابقة، وفقا لما ذكره سامح سعد، رئيس الشركة.
وقال سعد، فى تصريحات لـ«الشروق»: إن الشركة مطالبة بتوفير أجور للعاملين لديها بقيمة 18 مليون جنيه شهريا، فضلا عن 500 ألف جنيه تأمينات.
وأضاف أن الشركة تدفع شهريا 1.5 مليون جنيه متأخرات لصندوق التأمينات التابع لوزارة المالية، مشيرا إلى أن الشركة لديها التزامات تسدد كل 3 شهور بـ 25 مليون جنيه تسدد لمحافظة القاهرة، قيمة تغيير نشاط أرض جراج القاهرة بمدينة نصر، والتى تم تغيير رخصتها من نشاط خدمى إلى عقارى، فضلا عن أقساط ديون سيادية سبق وأخذتها الشركة لسداد التزاماتها، والتى عجزت عن سدادها مع تداعيات ثورة 25 يناير.
وأوضح رئيس الشركة أن مصر للسياحة أيضا مطالبة بسداد مليونى جنيه قسط شهرى لبنك مصر، سبق وأخدته لدفع مرتبات العاملين عقب ثورة 25 يناير، والتى أدت إلى توقف نشاط الشركة.
وأكد سعد أن نشاط الشركة توقف تماما، مشيرا إلى أن «مصر للسياحة» تقدمت بطلب إلى «القابضة للسياحة» الأسبوع الماضى، عقب قرار الحكومة بتطبيق حظر التجول الجزئى، يوضح إجمالى المصروفات الشهرية التى تلتزم بها الشركة.
وتمتلك مصر للسياحة مطعما عائما، وفندقين بمدينتى بورسعيد والإسكندرية؛ حيث يؤكد سعد أن نحو 98% من إيراد الشركة توقف، مشيرا إلى أن الدخل الوحيد فى الوقت الراهن يأتى من وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة؛ حيث تستأجر الجهتان نحو 62 شقة فى برج مصر للسياحة المملوك للشركة بقيمة مليونى جنيه شهريا، مضيفا أنه مع تنفيذ قرار الدولة بانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية ستخسر الشركة هذه الإيرادات أيضا.