• عبر طلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب بيان صادر عن تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية (TAAG)
طالب ناشطون ومحامون أمريكيون المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بما فيها "الإبادة الجماعية".
وذكر بيان مكتوب صادر عن تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية (TAAG)، أن التحالف تقدم الأربعاء بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، للتحقيق في ادعاءات تقديم ترامب وروبيو وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين المساعدة لإسرائيل في ارتكاب "الإبادة الجماعية" و"جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وأشار البيان إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين يُشتبه في مساعدتهم إسرائيل على ارتكاب جرائمها في القطاع.
وأضاف أن الطلب تضمن إفادات مشفوعة باليمين لأطباء عملوا في غزة، وشهادات شهود عيان، وتسجيلات مصورة، ووثائق تتعلق بالدعم العسكري والمالي والدبلوماسي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.
وأوضح أن الملف المقدم للمحكمة يتضمن أيضاً شهادات جراح الإصابات الأمريكي فيروز سيدهوا، الذي عمل في غزة مرتين، وديفيد ماكينتوش، أحد المسؤولين السابقين في مؤسسة غزة الإنسانية.
ودعا التحالف إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب بحق من يمولون "الإبادة الجماعية" ويساعدون على ارتكاب الجرائم من خلال تسليح مرتكبيها، مؤكداً أنه لا ينبغي أن يكون أي مسؤول فوق القانون الدولي.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في لاهاي عقب تقديم الطلب، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن القانون الدولي يمثل آخر الأدوات السلمية المتاحة لمواجهة الظلم وفتح الطريق نحو المستقبل.
وأضافت ألبانيز: "الأدوات القانونية موجودة، وما ينقص هو الشجاعة السياسية اللازمة لاستخدامها".
ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.
وطال الدمار نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار.