- المجتمعون يوقعون إعلان الوحدة التنسيقية.. ويتوافقون على مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية السودانية
- القنصل العام المصرى بالسودان: مصر تبذل جهودً حثيثة لدعم التكاتف والتوافق الوطني السوداني
- رئيس حزب البعث السوداني لـ«الشروق»: لابد من تكوين حكومة قومية من الكفاءات الوطنية.. والقيادي الاتحادي على الهندي: مصر داعمة للسودان على مَر التاريخ

وقع ممثلو الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية، أمس الخميس، على وثيقة إعلان الوحدة التنسيقية للأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية، وذلك خلال مؤتمر عقد فى القاهرة برعاية مصرية، وبحضور السيد محمد عثمان الميرغنى، مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى، وممثلى الأحزاب والفصائل الاتحادية، وعدد من المسئولين المصريين.

وتضمنت الوثيقة التى جرى توقيعها خلال المؤتمر الذى عقد تحت شعار «القوة فى الوحدة»، ١١ بندا، حيث نصت على تكوين لجنة تنسيقية عليا لإدارة العمل الحزبى المشترك تتكون من ممثلى الأحزاب والفصائل الاتحادية الموقعة على الإعلان، على أن يظل هذا الإعلان مفتوحا لكل الأحزاب والفصائل التى لم توقع عليه.

كما نصت الوثيقة على إصدار اللجنة التنسيقية العليا قرارا بتكوين الأجهزة التنفيذية واللجان المتخصصة وتحديد مهامها، وأن تقوم اللجنة التنسيقية العليا بجولة تشمل ولايات السودان للتواصل مع الجماهير، بجانب التواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة وحركات الكفاح المسلح فيما يحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد، وكذلك العمل على حشد وتفجير طاقات الشباب والمرأة ليؤديا دورهما المنشود فى العمل الوطنى والحزبى، فضلا عن العمل الجاد على وحدة حزب الحركة الوطنية السودانية ليلعب دوره الوطنى المعهود فى القضايا الوطنية.

ونصت أيضا على الاتفاق على العمل المشترك من أجل تحقيق التحول الديمقراطى، والتأمين والحفاظ على قوة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتقوم بدورها كاملا فى حفظ الأمن والسلام، والتأكيد على تحقيق العدالة والسلم الاجتماعى، وضرورة التحاور مع عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور للوصول لاتفاق يعزز السلام الشامل.

وشددت على ضرورة استكمال اتفاق السلام والعمل على تنفيذ الترتيبات الأمنية المضمنة فى اتفاقية السلام وصولا لجيش قومى موحد، والمساهمة مع القوى الوطنية لإكمال المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وأكد قادة فصائل الحزب الاتحادى على ضرورة وأهمية وحدة الفصائل الاتحادية السودانية، كما شددوا على ضرورة التصدى لمحاولات تفكيك الدولة، وكذلك تكثيف الجهود الوطنية من أجل حلحلة الأزمة السياسية الراهنة.

وأشادوا بالجهود المصرية بهدف دعم أمن واستقرار السودان، وأعربوا عن خالص الشكر والتقدير لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بشواغل السودان وقضاياه المختلفة، وقنصل عام جمهورية مصر بالسودان المستشار أحمد عدلى إمام، داعين إلى نبذ الخلافات السياسية والقبلية وضرورة الوحدة والنظر إلى مستقبل البلاد بصورة عميقة.

وكان أبرز المتحدثين «جعفر الصادق نائب رئيس الحزب الاتحادى الديموقراطى الأصل، القيادى بحزب الأشقاء عادل إبراهيم حمد، والقيادى بالحزب الاتحادى الديموقراطى المسجل، والقيادية بالحزب الاتحادى الديموقراطى المسجل إشرافه سيد محمود».

ودعا جعفر الصادق خلال كلمته أمام المؤتمر إلى نبذ خطاب الكراهية، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية، وضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وتطبيق الحرية والديموقراطية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الصادق أن الوحدة التنسيقية بين الاتحاديين اليوم، خطوة في طريق الخروج من الأزمة، وعلينا جميعاً أن نقود مبادرة وطنية لحل جميع أزمات السودان، ليس بهدف الشراكة الثنائية بل من أكل وضع الدوله على طريقها الصحيح.

من جانبه، أكد المستشار أحمد عدلي، إمام القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالسودان، أن القاهرة تبذل جهوداً حثيثة من أجل دعم التكاتف والتوافق الوطني السوداني، كما تقدم كل الدعم من أجل الوقوف بجانبها في مختلف الأزمات، وكذلك المضي قدماً نحو تحقيق البرامج الدورية والتدريبية دون النظر لأي عقبات سياسية.

وأشاد عدلي خلال كلمته أمام المؤتمر بالتنسيق الكامل المشترك بين البلدين لدعم الحوار الداخلي، والمرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن رغبة الشعب السوداني.

فيما قالت إشراقه سيد محمود القيادية بالحزب الاتحادى الديمقراطى، إنه بالتوقيع على وثيقة إعلان الوحدة التنسيقية للأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية، تكون قد اكتملت المرحلة الأولى من عملية الوحدة.

وأضافت محمود فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أنه فى غضون عام من الآن ستكون مواقف الحزب الاتحادى موحدة فى القضايا الوطنية والمواقف السياسية، كما سنقوم بالإعداد للانتخابات كحزب موحد لخوضها عند اكتمال إجراءاتها، ولكن لم نحدد مرشحنا حتى الآن.

وأوضحت أن المبادرة الوطنية التى طرحها الحزب اليوم، تتعلق بحل الأزمة السياسية فى السودان.

وعن اتفاق سلام جوبا، أكدت أنه معنى بالأساس بحركات الكفاح المسلح لأنها هى التى تحتاج لتوحيد وحوار مع الحكومة السودانية ولكن بقيه مسارات الاتفاق تُعد مسارات سياسية ويمكن مناقشة قضاياهم مستقبلا، مستبعدة عدم إلغاء اتفاقيه السلام.

وأعربت عن أملها فى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين ليس لديهم أى قضايا جنائية، مؤكدة أنه فى حال تعثر التوافق الوطنى بين القوى السياسية لن يكون أمام السودان سوى إجراء الانتخابات المبكرة.

من جهته، وصف رئيس حزب البعث السوداني، يحيى الحسين، الوضع الراهن بالمعقد، مؤكداَ أنه يحتاج إلى عمل دؤوب من أجل إصلاحه ووضع خارطة طريق لحل الأزمة.

وأضاف الحسين فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أنه لابد من تكوين حكومة قومية من الكفاءات الوطنية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية التي لابد أن تنتهي في الموعد المحدد لها، مشيراً إلى أن أهم أولويات الفترة الانتقالية والتي يجب أن يُوضع في الاعتبار هو عقد المؤتمر الدستوي للدولة للإجابة على عدة قضايا جوهرية أبرزها "كيف يُحكم السودان؟".

وأشاد رئيس حزب البعث السوداني بالدور المصري الداعم لبلاده، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود المصرية الحالية للعمل على وحدة القوى السياسية السودانية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وكذلك تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين.

من جانبه، قال الدكتور علي الشريف الهندي القيادي الاتحادي، أن ذلك الإعلان التنسيقي يأتي في إطار المشاركة لحل الأزمة الوطنية بإيجابية تامة من خلال الانتشار والفاعلية الحقيقية للأحزاب والفصائل الاتحادية بما يحقق دورها المعهود والمنشود.

وأضاف الهندي فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن مصر ظلت دوماً على مَر التاريخ هي الداعم للسودان وذلك عبر تعزيز العلاقات الأزلية والتاريخية القائمة على المصير المشترك، وأبعاد استراتيجية.

إلى ذلك، طرح المشاركون فى الاجتماع مبادرة وطنية لحل الأزمة السودانية تقوم على مجموعة من المبادئ، من أبرزها التمسك بمكتسبات ثورة ديسمبر من أجل التغيير والتحول المدنى الديمقراطى وترسيخ مبدأ الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وفق معايير الشفافية والنزاهة، وكذلك الحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا تأسيسا على أن دولة المواطنة التى تقوم على أساس الحقوق والواجبات وإلغاء جميع الاتفاقيات التى قامت أو تأسست على كيانات قبلية أو جهوية خارج مناطق النزاعات المسلحة والحروب.

كما نصت المبادرة على تهيئة المناخ وإعادة بناء الثقة بين جميع المكونات من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والاحترام المتبادل ووقف خطابات الكراهية والتخوين وتعزيز قيم العيش المشترك.

واقترحت المبادرة التوافق على ترتيبات دستورية جديدة وتعديل الوثيقة الدستورية لسنة 2019 المعدلة 2020 وفقا لبنود هذه المبادرة وبما يتوافق مع المصالح الوطنية.

ونصت المبادرة على اعتبار القوات المسلحة السلطة المؤسسة والراعية للانتقال وتتولى صلاحيات مجلس السيادة والأمن والدفاع من موقعها العسكرى أسوة بتجربة الانتقال فى أبريل 1985، كما دعت إلى تكوين المجلس التشريعى من جميع مكونات المجتمع السودانى مع مراعاة التمييز الإيجابى لعنصرى الشباب والمرأة.

ودعت المبادرة إلى إنشاء المفوضية العليا لصياغة الدستور على أن تشرع فورا فى عقد المؤتمر الدستورى، ودمج جميع حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية سلام جوبا وقوات اللدعم السريع فى القوات المسلحة للوصول إلى جيش وطنى موحد بعقيدة وطنية قبل نهاية الفترة الانتقالية.

ودعت المبادرة إلى تشكيل المفوصية العليا للانتخابات لتشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية، كما نصت أيضا على إعادة تشكيل المجلس القومى لتسجيل الأحزاب السياسية، واستكمال المؤسسات العدلية (مجلس القضاء العالى والنيابة العامة والمحكمة الدستورية) وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد يكون ضمن اختصاصاتها مراجعة وتفعيل عمل لجنة إزالة التمكين بما يضمن تحقيق العدالة اتساقا مع القوانين السارية.

كما طالبت المبادرة بالتأسيس لعلاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور بما يخدم المصالح الوطنية للبلاد، وتجميد التطبيع مع إسرائيل.