عادت طوابير العمالة المصرية لتمتد أمام السفارة الليبية مرة أخرى، منذ 17 فبراير الماضى عقب الثورة، بعد انقطاع دام نحو ثلاثة أشهر، طالبة لتأشيرات دخول السوق الليبية، بحثا عن فرصة عمل، خصوصا بعد إعلان الحكومة عن خطة الإعمار الجديدة، والتى تحتاج، وفقا لها، ما لا يقل عن 10 ملايين عامل.

وبالرغم من هذه التربة الخصبة للعمالة المصرية، فإن الحكومة الانتقالية المصرية لم تبادر حتى الآن، كما يوضح حمدى إمام، سكرتير عام شعبة إلحاق العمالة، فى إجراء أى مفاوضات مع الجانب الليبى من أجل ضمان حصة جيدة للعامل المصرى. ومن ثم يقتصر سفر العمالة المصرية حتى الآن على بعض المحاولات الفردية للعاملين السابقين فى السوق الليبية، بما لديهم من علاقات، أو لمن لهم أقارب يعملون هناك.

«أخيرا استطعت الحصول على دعوة من ابن خالتى أحمد الذى يعمل هناك منذ ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن أحصل على التأشيرة خلال أسبوع، وسأسافر فورا، فالسوق الليبية حاليا فرصة جيدة للغلابة مثلنا، الذين لا يجدون فرصة فى بلدهم»، يروى سلطان محمد، عامل محارة، عمل فى ليبيا قبل الثورة وانتهى عقده منتصف 2011.

ويروى محمد: «ظروف العمل فى ليبيا الآن تحسنت كثيرا عن الأول، فالعامل بات يحصل على يومية تتراوح بين 40 و50 دينار كويتيا يوميا (تقريبا ألف جنيه)، بعدما كانت اليومية لا تزيد على 5 دنانير يوميا (100 جنيه)، وهذه فرصة نادرة خصوصا أن العمل فى ليبيا يتطلب أقل الإمكانيات».

السوق الليبية بالفعل واعدة للعمالة المصرى خلال الفترة المقبلة، وهى قادرة على استيعاب عدد أكبر من العمالة المصرية من سابق عهدها، بحسب إمام، وإنما المشكلة الأساسية أن الغالبية العظمى من العمالة المصرية الموجودة هناك «غير شرعية ومن ثم لا تتمتع بأى حقوق وهذا ما نحاول تغييره الآن من أجل فتح قنوات شرعية فى إطار قانونى تستوعب عددا أكبر من العمالة المصرية وتتيح لهم ظروفا ملائمة للعمل».

وكان وزير العمل والتأهيل الليبى، مصطفى الرجبانى، قد أكد‏ أن طرابلس فى مرحلة الإعمار تحتاج إلى العمالة المصرية‏، على أن تتم وفقا لآليات تنظم انتقالها من مصر من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة.

وأوضح الرجبانى أن العقود الجديدة يجب أن تتم من خلال وزارة القوى العاملة فى مصر واعتمادها من السفارة الليبية بالقاهرة، مشيرا إلى زيادة الرواتب بعد الثورة لتصل بحد أدنى 450 دينارا ليبيا.

وبلغ عدد العمالة المصرية سواء كانت شرعية أو غير شرعية، وفقا لشعبة إلحاق العمالة التابعة لاتحاد الصناعات، 4 ملايين قبل ثورة 17 فبراير، «لم يعد منهم أكثر من 2 مليون عامل من ليبيا فلماذا كل هذه الضوضاء»، بحسب سكرتير عام الشعبة، مشيرا إلى أن السوق الليبية ستجتذب الجزء الأكبر من العمالة المصرية فى الفترة المقبلة، و«لكن على الحكومة المصرية تنظيم الإطار الشرعى لها».