-النيابة فتحت قضية جديدة تضم معظم المتهمين القدامى.. وأضافت القرضاوى وأبناء بعض القيادات.. وحذفت المتوفين ومن برأتهم «التحريات»
-استمرار التحفظ على أموال المشاهير.. وحكم «النقض» فى 4 يوليو لن يفيد من أُعيد إدراجهم أيًا كانت نتيجته
-الحيثيات: المواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم تخلق مناخا تشاؤميًا.. والمتهمون يدبرون لإعادة نظام الحكم الفاشى

كشف قرار الإدراج الجديد على قائمة الإرهابيين للمتهمين بتمويل جماعة الإخوان، والمنشور فى عدد خاص من «الوقائع المصرية» مساء أمس، والمؤرخ فى 19 أبريل الحالى، مستجدات عدة طرأت على قضية «تمويل الإخوان» أبرزها أن النيابة العامة فتحت للمتهمين بتمويل الجماعة قضية جديدة برقم 620 لسنة 2018، تختلف فى بعض ملابساتها وبعض أسمائها عن القضية القديمة 653 لسنة 2014، التى كان قد صدر فيها قرار الإدراج الشهير الذى تضمن نحو 1538 شخصا فى 12 يناير 2017.

وأثار صدور قرار الإدراج الجديد فى هذا التوقيت، والجميع ينتظر حكم محكمة النقض فى الطعون المرفوعة على قرار الإدراج القديم بجلسة 4 يوليو المقبل، تساؤلات عديدة حول أثر إعادة الإدراج، والفارق بين القرارين على مستوى المتهمين والحيثيات والوقائع، ومدى تأثير هذا القرار على الحكم المنتظر من محكمة النقض، وغيرها من التساؤلات التى رصدتها «الشروق» وتقدم إجاباتها فى السطور التالية:

ــ ما الفارق بين قرار الإدراج الجديد وقرار الإدراج القديم فى قضية «تمويل الإخوان»؟
* القرار القديم صدر ضد المتهمين فى القضية 653 لسنة 2014 وتضمن 1538 اسما كانوا جميعا رهن التحفظ على الأموال منذ إنشاء لجنة حصر أموال جماعة الإخوان مطلع عام 2014 تنفيذا لحكم «الأمور المستعجلة» باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
أما القرار الجديد فصدر ضد المتهمين فى قضية جديدة برقم 620 لسنة 2018 ويتضمن 1529 متهما، غالبيتهم سبق اتهامهم فى القضية السابقة، وطعنوا على قرار الإدراج القديم أمام محكمة النقض وينتظرون الحكم حاليا.
* كما أن القضية القديمة كانت مبنية على بلاغ من لجنة أموال الإخوان، وتركزت وقائعها بين عامى 2013 و2016.
أما القضية الجديدة فهى مبنية على محضر تحريات حديث من جهاز الأمن الوطنى مؤرخ فى أول أبريل 2018، وتتضمن نتائج التحقيقات والأحكام الصادرة فى القضايا أرقام: 52 لسنة 2015 و64 لسنة 2017 جنايات عسكرية، و314 لسنة 2016، 451 لسنة 2014، 420 لسنة 2017، 721 لسنة 2015، 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والتى تتهم وتدين بعض المتهمين المدرجين بتمويل محاولات إحياء التنظيم السرى لجماعة الإخوان.
* القرار القديم كان صادرا بناء على مذكرة تحقيقات النيابة العامة، أما القرار الجديد فهو صادر بناء على مذكرة من النيابة ومحضر تحريات الأمن الوطنى تطبيقا للتعديل الأخير لقانون الكيانات الإرهابية الصادر فى أبريل 2017 والذى يسمح للنائب العام بتقديم طلب الإدراج مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له، بعدما كان القانون يلزم النائب العام بتقديم التحقيقات فقط.
* القرار القديم يسرى لمدة 3 سنوات، أما القرار الجديد فيسرى لمدة 5 سنوات.

ــ هل أشارت حيثيات القرار لدور متهمين بعينهم فى تمويل الجماعة؟
* كان من الثغرات التى أشارت إليها نيابة النقض فى تقريرها المقدم لمحكمة النقض عن قرار الإدراج القديم أنه أورد الاتهامات بصورة عامة مجهلة ولم يسند لكل متهم دورا إجراميا محددا.
وقرار الإدراج الجديد لم يسند أيضا لكل المتهمين أدوارا إجرامية، لكنه أسند اتهامات محددة لعدد منهم وهم: يحيى موسى (هارب بتركيا)، أحمد عبدالهادى، على بطيخ، أحمد إبراهيم الشوربجى، محمد كلوب، علاء السماحى، حسن مالك، عبدالرحمن سعودى، محمود عزت، صادق الشرقاوى، خالد أبوشادى، بهاء الشاطر، خالد البلتاجى، خالد عبدالفتاح، هشام المغربى.

ــ ما الاتهام الرئيسى الذى يواجهه المدرجون بالقرار الجديد؟
* قالت المحكمة إنه استقر فى يقينها ووقر فى وجدانها على سبيل القطع واليقين، من المعلومات التى وصلت لقطاع الأمن الوطنى، والتى أكدتها التحريات السرية الدقيقة، وتطمئن لها المحكمة ولصدقها، أن جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى بقياداته وعناصره المنتمية إليه داخل البلاد وخارجها، أصابها وهن وضعف نتيجة ما اتخذ ضدها من إجراءات قانونية أدت إلى تحجيم أنشطتها العدائية والتخريبية وتجفيف منابع تمويلها وتراجع فاعلياتها وضعف هياكلها.
وإزاء ذلك اجتمعت قيادات وكوادر وعناصر بالداخل والخارج ووضعوا مخططا إرهابيا إجراميا استهدفوا منه توفير الدعم المالى اللازم للتنظيم الإرهابى لإعادة إحيائه من جديد، وتغيير نظام الحكم الشرعى القائم بالبلاد وتغييره بالقوة، ليحل محله «النظام الإخوانى الفاشى» الذى أسقطه الشعب بثورته فى 30 يونيو 2013.
كما استهدفوا الإضرار بالاقتصاد الوطنى وتدميره، من خلال استخدام أذرعهم الاقتصادية المتمثلة فى الكيانات الاقتصادية والمالية المملوكة لقياداته ورجال الأعمال التابعين للتنظيم، للحصول على الإيرادات والأموال اللازمة لدعم التنظيم وأنشطته العدائية وتمكين عناصره وكوادره من تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد.
وذكرت التحريات أن المواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم تخلق مناخا تشاؤميا حول مستقبل الاقتصاد الوطنى وذلك بنشر المعلومات والأخبار الكاذبة الملفقة عن سوء الحالة الاقتصادية وزيادة الأسعار وتصعيد الأزمات وصناعة أزمات أخرى للتدليل على فشل نظام الحكم القائم.

ــ ما المستجدات التى طرأت على قائمة المتهمين بالمقارنة بين القرار القديم والقرار الجديد؟
* لا تتضمن القضية الجديدة لتمويل الإخوان أسماء عشرات المتهمين فى القضية الأولى، سواء بسبب الوفاة (على سبيل المثال أحمد سيف الإسلام البنا ومحمد مهدى عاكف وناصر الحافى) أو ورود تحريات جديدة تبرئ البعض من الاتهامات.
وفى المقابل رصدت «الشروق» إضافة عشرات الأسماء إلى القضية الجديدة، على رأسهم يوسف القرضاوى وأنجاله، وأبناء بعض قيادات الجماعة ممن بلغوا سن الرشد وأصبحت لهم ذمة مالية مستقلة، فضلا عن أشخاص لم يكونوا متهمين فى قضية تمويل الإخوان القديمة لسنة 2014، لكنهم كانوا متهمين فى قضايا أخرى، أبرزها القضية 316 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بـ«تشكيل الجناح العسكرى للجماعة».

ــ من أبرز الشخصيات المتهمة فى القضيتين؛ القديمة والجديدة؟
أدرجت المحكمة فى قرارها الجديد جميع الشخصيات البارزة كاللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت صاحب مجموعة «جهينة»، والإعلامى مصطفى صقر صاحب صحيفة «البورصة»، ورجل الأعمال محمد فهمى طلبة صاحب سلسلة محلات «راديو شاك وكمبيو مى وموبايل شوب»، ومصطفى وعمر الشنيطى صاحبى مكتبات «ألف»، والإعلامى عادل صبرى صاحب موقع «مصر العربية».
فضلا عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمرشد محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر، وسعد الكتاتنى، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وعصام العريان، وجمال حشمت، ومحمد البلتاجى، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، والسيد النزيلى، والسيد عسكر، وأيمن على، وباسم عودة، وجمال العشرى، وعصام الحداد، وجهاد الحداد، ومدحت الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وعبدالرحمن سعودى، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، ومئات آخرين.

ــ ما الآثار المترتبة على القرار الجديد؟
* استمرار التحفظ على أموال المدرجين، والتحفظ على أموال من لم يسبق إدراجهم، ومنعهم جميعا من السفر، ووضع المسافرين منهم على قوائم ترقب الوصول.

ــ ما تأثير القرار الجديد على حكم «النقض» المقرر صدوره فى 4 يوليو؟
* أيا كان حكم «النقض» سواء بإلغاء القرار القديم وإعادته لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات، أو تأييده، أو حتى قبول الطعون والتصدى له وإلغائه نهائيا، فلن يستفيد الأشخاص الذين أُعيد إدراجهم من الحكم، لأنهم سيظلون مدرجين بالقرار الجديد، وسيكون عليهم الطعن أمام «النقض» على القرار الجديد خلال 60 يوما من نشره فى «الوقائع المصرية».

ــ هل يتضارب القرار الجديد مع قانون لجنة إدارة أموال الإرهابيين الصادر أخيرا رقم 22 لسنة 2018؟
* لا، فمسار الإدراج على قائمة الإرهاب وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، منفصل تماما عن مسار التحفظ والإدارة والتصرف فى الأموال بناء على القانون الجديد، والمساران يؤديان فى النهاية إلى استمرار التحفظ على الأموال، ولا يسمحان بالطعن أمام القضاء الإدارى على قرارات الإدراج أو التحفظ.