قالت تقارير إعلامية، إن تشريعا جديدا سيبدأ سريانه يوم الإثنين المقبل يعني أن الأستراليين الذين كانوا في الهند التي تضررت بشدة من فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين قد يواجهون غرامة قاسية أو السجن إذا عادوا إلى أستراليا.
وسيدخل التشريع الذي يحظر عودة المسافرين من الهند -ومن بينهم المواطنون الأستراليون- إلى أستراليا حيز التنفيذ بعد غد الاثنين وستجري مراجعته في 15 مايو.
وأعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت في وقت متأخر من يوم الجمعة أن أي شخص يحاول تحدي القواعد الجديدة سيُعاقب بغرامات تصل إلى 66600 دولار أسترالي (أكثر من 51800 دولار أمريكي) أو السجن لمدة 5 سنوات أو كليهما، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس الأسترالية.
وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية بأن حوالي 9000 أسترالي في الهند سجلوا رغبتهم في العودة، ومن بينهم 650 مسجلين على أنهم "معرضون للخطر".
وذكرت صحيفة الجارديان أن وزير الصحة استند إلى الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأمن الحيوي لإدخال الإجراءات الجديدة، وهو نفس الإجراء المستخدم لإغلاق الحدود.
ورفض وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج، اليوم السبت، المزاعم بأن ترك الأستراليين الذين تقطعت بهم السبل في الهند في ظل نفاد الأكسجين من ذلك البلد يعد عملا "غير مسؤول".
ونقلت الصحيفة عن فرايدنبرج قوله: "لقد اتخذنا إجراء صارما للحفاظ على سلامة الأستراليين، وما نواجهه في الهند هو وضع خطير للغاية حيث كانت النصيحة الطبية المقدمة للحكومة الاتحادية هي وضع هذه الإجراءات الصارمة".
وأضاف "لقد تصرفنا بناء على النصيحة الطبية".
وعلى الجانب الآخر، قالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في أستراليا، إيلين بيرسون، للوكالة إن استجابة الحكومة لأزمة الجائحة الهندية الحالية "مخزية".
وأكدت بيرسون أن "الأستراليين لهم الحق في العودة إلى بلادهم".
وقالت سارة هانسون يونج السيناتور عن حزب الخضر في تغريدة على تويتر: "عقوبة سجن وغرامات على الأستراليين الراغبين في العودة إلى ديارهم؟ حقا؟ أشعر بالصدمة من أن حكومة موريسون تعتقد أن هذه استجابة مقبولة للأزمة الإنسانية في الهند".
وأضافت السيناتور "هذه سابقة رهيبة وخطيرة ويجب إلغاؤها".
وعلقت أستراليا قبل أيام رحلات الركاب مع الهند نظرا للوضع الخطير هناك.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الثلاثاء إن رحلات الركاب بين الهند وأستراليا "ستتوقف مؤقتا" حتى 15 مايو ، مع مراجعة هذا التعليق قبل ذلك التاريخ لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد.