أمر المستشار محمد إسماعيل نافع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس لجنة المشتريات بإدارة بنها التعليمية وسائق بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة.
كشفت تحقيقات أميرة إبراهيم رفاعي رئيس النيابة أن "أحمد ز" رئيس لجنة المشتريات بإدارة بنها التعليمية بالقليوبية و"صبري م" سائق بوزارة التربية والتعليم تسلما وقبلا وتقدما بطلبات نقل وندب من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم بأسماء محمود حسين ياسين وصبري عبدالله محمود وآخرين رغم عدم إختصاصهما بذلك.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين اشتركا مع مجهول في تزوير أوراق رسمية منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم ووضع إمضاءات وأختام مزورة عليها تفيد نقل وندب بعض العاملين من جهات عملهم الأصلية إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم وقاما بتقديم وتسليم تلك المستندات المزورة إلى ذوي الشأن وإرسالها بالفاكس إلى جهات عملهم الأصلية بقصد تنفيذها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفرداً أسند على خلاف الحقيقة والواقع إلى "سعد م" حصوله على مبلغ 3000 جنيهاً نظير اشتراكه في الحصول على قرارات النقل والندب المزورة.