أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تحت عنوان: "قلّلها"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين، في مقدمتهم السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، والدكتور باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لليونيدو، والمهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للبلاستيك، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إلى جانب ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الوزارات المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلاميين.

وفي كلمتها، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر لرئيس الجمهورية على ثقته ودعمه الدائم لملف البيئة، مؤكدة أن هذا الدعم لم يكن مجرد دعم سياسي، بل كان حجر الأساس الذي انطلقت منه الطفرة التي شهدها قطاع البيئة في مصر خلال السنوات الأخيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ووصفت الوزيرة، هذا الدعم بأنه "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن إيمان الرئيس بأهمية حماية البيئة من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية هو ما مكّن الوزارة من تحقيق تقدم حقيقي وملموس في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها ملف التلوث البلاستيكي.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال كلمتها، مسار تطور هذا الملف، بدءًا من إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تضمنت تحديد المواصفات الفنية المطلوبة للأكياس البديلة، وانتهت بوضع أطر تنفيذية واضحة تضمن تحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، مع مراعاة التحديات التي يواجهها المصنعون والمستهلكون، باعتبار أن هذه الأكياس تُنتج وتُستهلك على نطاق واسع.

وأوضحت "فؤاد"، أن التوجه العالمي لم يعد فقط نحو الحظر أو فرض الغرامات، بل نحو إعادة التفكير في استخدام البلاستيك بشكل عام، كونه مادة خام تدخل في صناعات عديدة، لافتة إلى أهمية تقليل استخدامه تدريجيًا بدلاً من منعه فجأة، وهو النهج الذي تبنته مصر؛ لتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وأكدت الوزيرة، أن مصر قطعت خطوات جادة في هذا المسار، من خلال التنسيق المستمر مع قطاع الصناعة ومتابعة التطورات الدولية، خاصة مع اقتراب التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، والذي من المتوقع أن يشكل نقلة نوعية في هذا الملف عالميًا.

وأشارت إلى التجارب الدولية التي تُحتذى بها مثل دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت في فرض غرامات على استخدام الأكياس البلاستيكية، وكينيا ورواندا اللتان حظرتا استخدامها بشكل كامل.

وأوضحت الوزيرة، أن تقليل إنتاج واستهلاك الأكياس البلاستيكية يعود بفوائد عديدة على المصنعين والمستهلكين والدولة على حد سواء، إذ يسهم في خفض فاتورة استيراد المواد الخام، ويمنح المصنعين فرصة التوافق مع معايير الإنتاج البيئي من خلال صناعة بدائل صديقة للبيئة، ويتيح للمستهلك استخدام الكيس أكثر من مرة؛ مما يقلل التكلفة ويحافظ على الموارد.

وبينت أن ذلك يفتح المجال لنمو صناعات خضراء جديدة، ويوفر فرص عمل في مجالات إعادة التدوير والابتكار البيئي.

وتطرقت "فؤاد" خلال كلمتها، إلى الأبعاد البيئية المباشرة لتلوث البلاستيك، مشيرة إلى الأضرار الكبيرة التي يُسببها على الكائنات الحية، خاصة البحرية منها، إذ روت مثالًا حقيقيًا من محمية قلعان، إذ عثر على كميات كبيرة من البلاستيك داخل معدة ماعز؛ مما يعكس مدى تغلغل هذا التلوث في النظم البيئية.

وشددت الوزيرة، على أن التحول إلى استخدام الأكياس الصديقة للبيئة لا يمكن أن يتم بدون شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع مجموعة من الضوابط والتنسيق بشأن استخدام تكنولوجيات جديدة وتقديم تدريبات متخصصة للعاملين في هذا المجال، بما يتوافق مع أهداف الاستثمار الأخضر.

وأكدت أن قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الدولة يتضمن حوافز واضحة للاستثمارات البيئية، ومنها مشروعات إنتاج بدائل البلاستيك، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة حاضنة لهذا النوع من الاستثمار المسئول بيئيًا.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر لجميع الشركاء المحليين والدوليين، وعلى رأسهم منظمة اليونيدو، وسفارة اليابان، والبنك الدولي، ولوحدة البلاستيك بوزارة البيئة، والإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب، والجمعيات الأهلية التي ساهمت في توصيل الرسائل البيئية إلى الفئات المستهدفة.

وأشادت بحالة التناغم التي جمعت بين مختلف الأطراف في هذا الملف، والتي تُعد نموذجًا يحتذى به في العمل البيئي المشترك.

ووجهت الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على دعمه ومتابعته المستمرة لهذا الملف، ولفريق عمل الوزارة وجهازيها وشركاء التنمية، مؤكدة أنها ستستمر في دعم قضايا البيئة على المستوى الدولي من خلال منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مع التركيز على إبراز الاحتياجات البيئية للقارة الإفريقية.

ومن جانبه، عبّر السفير الياباني في القاهرة فوميو إيواي، عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة في هذه الحملة، مؤكدًا أن هذا التعاون هو امتداد لاتفاقية الشراكة التي جرى توقيعها بين بلاده ومصر خلال قمة 2019، والتي تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن الحملة تستهدف رفع وعي المواطنين، وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتقليل الاعتماد على البلاستيك، مؤكدًا تطلع بلاده لرؤية مصر كمركز للتميز البيئي في إفريقيا.

أما الدكتور باتريك جيلابير ممثل منظمة اليونيدو، هنأ وزيرة البيئة على منصبها الجديد، مشيدا بإطلاق حملة "قلّلها"، مؤكدًا أن الحملة تأتي في إطار مشروع مشترك بين اليونيدو ووزارة البيئة بتمويل ياباني.

وأشار إلى أن المنظمة تدعم مصر من خلال 23 مشروعًا بيئيًا بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار، مع مشاريع مستقبلية تصل قيمتها إلى 4.6 مليار دولار، كلها تهدف إلى دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي.

وتضمن حفل الإطلاق، عرض أفلام قصيرة توضح أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على الصحة والبيئة.

كما نُظمت جلسة نقاشية، تناولت موضوع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإجراءات التنظيمية على طول سلسلة القيمة البلاستيكية، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات المعنية.

وتأتي حملة "قلّلها" كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية؛ للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الضارة، ضمن جهود الدولة لحماية البيئة وصحة المواطنين، في إطار مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام"، بدعم من الحكومة اليابانية وتنفيذ منظمة اليونيدو.

وتسعى الحملة، إلى تحقيق تأثير حقيقي في تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، من خلال تقديم بدائل قابلة لإعادة الاستخدام، بما يسهم في خفض إنتاج البلاستيك وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه، مع الحفاظ على صحة الإنسان، وتعزيز الصناعات البيئية المحلية، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل في مجالات إعادة التدوير والإنتاج المستدام.