طالبت قمة دول الساحل وفرنسا بإلغاء كلي لديون دول مجموعة الساحل لمساعدتها على التصدي لتأثيرات ومضاعفات جائحة كورونا والتفرغ لمحاربة الإرهاب ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في مقر انعقاد القمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مطالبته باسم مجموعة دول الساحل الخمس الدعوة للإلغاء النهائي لمديونية هذه الدول التي تعاني صعوبات جمة ليس أقلها الخطر الإرهابي والتهديد الأمني وكذلك البنى التنموية الهشة والتأثيرات الكارثية لفيروس كورونا.
وقال إن هذه الدول "وإن كانت نظرت بكثير من الارتياح إلى تأجيل سداد فوائد الديون وتأجيل دفع خدمة الدين الذي تقرر على مستوى مجموعة العشرين فإنها تعتقد أن ذلك لا يقدم حلولا ناجعة لمشاكل التنمية في هذه الدول التي لا تجد أفضل من الإلغاء النهائي لهذه الديون لتتمكن من توجيه مواردها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".
ودعا ولد الشيخ الغزواني إلى عقد قمة دولية حول الديون لحسم الكثير من الإشكاليات التي تحيط بهذا الملف.
وقال إن قضية الديون هي قضية أساسية بالنسبة للدول الأفريقية ودول الساحل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي فاقم الوضع الاقتصادي الهش أصلا.
وشهدت القمة مشاركة دولية واسعة تمثلت في حضور الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإسبانية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعبر الفيديو كونفرانس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي.
من جانبه رفض الرئيس الفرنسي مقارنة التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بالتدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان وقال إنه لا يستطيع تحديد سقف زمني للتدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل.
وقال ماكرون إن "التدخل العسكري الفرنسي في الساحل مختلف عن التدخلات الأخرى في مناطق أخرى من العالم لأنه جاء بطلب من دول ذات سيادة تعاني من اعتداءات إرهابية".
وأوضح أن فرنسا ستقوم بتقييم تدخلها العسكري في 2021 بناء على معيارين "الأول طلب الدول والثاني هو فائدة وفعالية التدخل".
وبدوره جدد سانشيز التزام بلاده ووقوفها إلى جانب دول الساحل باعتبارها الأقرب جغرافيا لهذه المنطقة.